«التضامن» تحصد جائزتين لأفضل منصة تواصل ومحتوى لبرنامج «وعي»
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حصدت وزارة التضامن الاجتماعي، جائزتين في فئتين، أولهما جائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023، كـ«أفضل منصة على مواقع التواصل الاجتماعي»، وتسلم الجائزة عصام شاهين مستشار الإعلام الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي.
تعزيز الوعي المجتمعي والتنمية الاجتماعيةكما حصدت الوزارة، جائزة أفضل محتوى للحملات الإعلامية لبرنامج «وعي» للتنمية المجتمعية الذي أطلقته الوزارة عام 2021، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي والتنمية الاجتماعية، وتسلمت الجائزة منى أمين مستشار برنامج وعي للتنمية المجتمعية بالوزارة.
وحددت لجنة التحكيم لجائزة الحكومات الاجتماعية مجموعة من المعايير الفنية، وهو ما انطبق على وزارة التضامن الاجتماعي، التي استطاعت أن تكون الوزارة الوحيدة بين الوزارات في الوطن العربي، التي تحصد جائزتين في ذلك القطاع عن عام 2023.
ومن الجدير بالذكر، أن الوزارة حصلت على إجمالي آراء لجنة التحكيم التي تتكون من عدد من خبراء الإعلام الرقمي في الوطن العربي، ومن بين إجمالي 30 وزارة ومؤسسة على مستوى الوطن العربي، تنافست على الجائزة.
وعملت لجنة التحكيم بجدية على تطوير هذه المعايير بحيث تراعي الدقة والشفافية والنزاهة، مع التركيز على تحديد المعايير القياسية لجودة أداء الحكومات فيما يخص الاعلام الاجتماعي في المستقبل.
وركزت المعايير التي جرى تحديدها وإعلام جميع المرشحين بها، على الإدراك الجيد بالمحتوى، والشفافية في عرضه، والإبداع في إخراجه، وجودة الخدمات المقدمة من خلاله، وقدرته على الوصول للمستهدف والانتشار الواسع، وقدرته على التأثير على الجمهور المستهدف، ما يضمن تميز وجودة الإبداع الرقمي وتأثيره الإيجابي على المجتمع.
وصول مشاهدة المحتوى إلى إجمالي 45 مليون شخصونجحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوصول خلال 3 سنوات فقط من 500 ألف متابع إلى 3.100 مليون متابع، كما وصلت مشاهدة المحتوى إلى إجمالي 45 مليون شخص، ووصلت مشاهدة الأفلام التسجيلية وفيديوهات الوزارة إلى 28 مليون مشاهدة، وتفاعل على الموقع نحو 22 مليون شخص.
الجدير بالذكر، أن إطلاق الجائزة يهدف إلى رفع مستوى الاتصال الحكومي العربي إلى مستوى قياسي، ما يشجع على تشجيع المواطن، ليكون شريكًا فعّالا ومتجاوبا، ومساهما في عمليات التخطيط التنموي لدولته، بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل للدول العربية، باستخدام وسائل التواصل الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلام الرقمي منصات التواصل الاجتماعي التضامن الاجتماعي الوعي وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.. وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالحماية والرعاية الاجتماعية.
وفي بداية اللقاء، أشادت وزيرة التضامن بالدور الذي تقوم به التنسيقية، مؤكدة أنها تعد من نموذجًا للنجاح والتنوع الفكري والديموغرافي وأنها تفتخر بأعضاء التنسيقية من حيث حرفية الحوار والمناقشات سواء في البرلمان أو خارجه.
ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إقرار حزمة الحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل المقبل، وسيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة مستفيدة من البرنامج، فضلًا عن عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.
وأكدت د.مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من حق المواطن المصري وفقًا لما أقره الدستور والقوانين، مشددة على أن ما تحقق في برامج الحماية الاجتماعية خلال الـ١٠ سنوات الأخيرة يعادل ما نفذ منذ الخمسينيات، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بملف الرعاية الاجتماعية " كبار السن والأيتام وذوي الإعاقة"، كما تهدف الوزارة إلى الانتقال من الدعم والرعاية إلى الإنتاج والعمل في إطار التمكين الاقتصادي.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تعمل على محور من أهم محاور برنامج الحكومة، وهو بناء الإنسان وتحقيق التماسك والاستقرار الوطني، حيث تعمل الوزارة في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة على رفع نسبة الحضانات من ٨٪ إلى ٢٥٪ مما يتيح توفير فرص عمل للسيدات، كما يتم العمل على ملف التمكين الاقتصادي من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وحول ملف العمالة غير المنتظمة، أكدت الوزيرة أنه يتم العمل على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي لهم، فضلا عن الاهتمام بمراكز المرأة العاملة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي ناقشه مجلس النواب من القوانين المهمة، مشددة على أن برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" تستفيد منه ٤.٧ مليون أسرة بما يعادل ١٨ مليون مواطن، وقد تخارج من هذا البرنامج خلال السنوات الماضية ٣ ملايين أسرة، فهو برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة، وتم استحداث لجان للفحص الميداني للاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه.
وفيما يتعلق بملف الرعاية الاجتماعية، قالت د.مايا مرسي، أن هناك تطوير في ملف رعاية الأيتام وتتجه الوزارة نحو الرعاية البديلة، حيث بلغ عدد الأطفال المكفولين حتى يناير ٢٠٢٦ نحو ١٢ ألفا ٣٢٣ طفلًا وطفلة، موزعين على ١٢٠٩٤ أسرة كافلة على مستوى الجمهورية، فنظام الأسر البديلة الكافلة يهدف إلى توفير رعاية متكاملة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، عبر إلحاقهم بأسر توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاتهم، بما يحقق مصلحتهم الفضلى، موضحًا أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تم استخراج مليون ونصف المليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك لجنة مشتركة مع وزارة الصحة لتسريع وتيرة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، فضلا عن وجود العديد من الخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى الشراكة مع المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجميع المجالس القومية، مؤكدة أن ما حدث خلال الاستعراض الدوري الشامل "UPR " لملف حقوق الإنسان بجنيف مشهد يدعو للفخر، كما تطرقت إلى الدور الكبير الذي يؤديه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وهو من أهم الملفات، مشيرة إلى الخطة الإعلامية والاستراتيجية للوزارة وبرنامج "بودكاست هنا التضامن من قلب العاصمة"، واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة إعلام الوزارة.
أدار الندوة النائب عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ، وعدد من أعضاء التنسيقية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع