جنود الاحتلال الإسرائيلي يسخرون من أزمة الجوع في قطاع غزة.. ماذا فعلوا؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
انتشرت صور وفيديوهات لجنود الاحتلال الإسرائيلي في أحد المنازل المهدمة بقطاع غزة وهم يلقون البيض من النوافذ على المنازل الأخرى أمامهم، وأظهرت اللقطات قيام جندي ضاحكًا بالإمساك ببيضة وإلقائها من النافذة.
وكان أمام جنود الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من البيض، وكان مصير بعضه الإلقاء من النافذة، ثم يحتفل الجندي بعد رمي البيض كأنه أحرز هدفًا، في استهزاء بأزمة نقص الغذاء التي يعاني منها سكان قطاع غزة نتيجة اشتداد الحصار من قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنع وصول المساعدات.
Gaza’s Population is being starved by the Israeli military.
Israeli soldiers throwing food: pic.twitter.com/YnErNAuQTl
وانتشرت لقطات أخرى خلال الأيام الماضية لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يمزحون في منازل أهالي قطاع غزة المهدمة، حيث وقف أحدهم أمام الباب وطرقه في انتظار أن يفتح له أحد، ثم تحولت الكاميرا إلى الداخل ليظهر أن المنزل عبارة عن الحائط والباب فقط، بعد أن قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي.
أزمة الجوع في غزةوكانت الأمم المتحدة، حذرت من مجاعة إنسانية يعيشها سكان غزة جراء الحرب، وأكدت في تقرير لها، أن حوالي 2.2 مليون شخص يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من الانعدام الحاد للأمن الغذائي.
وأشارت الأمم المتحدة، وفقًا لروايات من أهالي غزة، بأنهم يمضون أيامًا كاملة دون تناول الطعام، وأن العديد من الكبار يضطر إلى تحمل الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الجوع أزمة الجوع نقص الغذاء المساعدات الإنسانية جنود الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترصد أدلة موثقة لتصفية مدنيين في الخرطوم
أكدت الأمم المتحدة حصولها على أدلة تشير إلى ارتكاب تصفيات وعمليات قتل خارج القانون راح ضحيتها العشرات في جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم خلال الأيام التي تلت دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لتلك المناطق في السادس والعشرين من مارس.
ودعت في بيان، الخميس، إلى الشروع "فوراً' في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة وفقاً للمعايير الدولية.
وشملت التصفيات عدد من المدنيين على أساس جهوي، إضافة إلى أعضاء في لجان المقاومة، وبعض المشرفين على المطابخ الخيرية "التكايا".
وتاتي العمليات الأخيرة بعد انتهاكات مشابهة طالت المئات بعد دخول الجيش والقوات المتحالفة معه لمدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد في يناير الماضي.
فزع أممي
عبر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةفولكر تورك عن شعوره بالفزع إزاء تلك العمليات. وقال تورك: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه على ما يبدو بتعاونهم مع قوات الدعم السريع.
وأضاف "أحث قادة الجيش السوداني على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
واعتبر تورك أن عمليات القتل خارج إطار القانون تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وطالب المفوض الأمني بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات، وكذلك من "يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي".
أدلة موثقة
وأوضحت مفوضية حقوق الإنسان أنها قامت بمراجعة العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 مارس، التي صورت في جنوب وشرق الخرطوم.
وقالت: "تُظهِر هذه المقاطع رجالاً مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالباً في أماكن عامة. في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ووفقا للمفوضية، فقد نسبت التقارير عمليات القتل إلى قوات الجيش وأفرادٍ من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مقاتلين مرتبطين بالجيش.
وأشارت المفوضية إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنياً، بينهم امرأة في منطقة جنوب الحزام في الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والمقاتلين المرتبطين بها. وأكدت المفوضية أن مكتبها وثّق تصاعداً مقلقاً في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. وقالت "يبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب".
غضب دولي ومحلي
وأثارت تلك العمليات غضبا دوليا كبيرا، حيث قدم عضو لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأميركي، جروجي مييكس يوم، الاثنين، مشروع قانون يتضمن فرض إجراءات لمحاسبة مرتكبي الفظائع في السودان من خلال فرض عقوبات على من ساهموا في ارتكاب الإبادة الجماعية، أو جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو منعوا المساعدات الإنسانية.
وحذرت مجموعة محامو الطوارئ - مجموعة حقوقية سودانية - من أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء تُعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر قتل الأسرى والمدنيين دون محاكمة عادلة وفقًا لاتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.
وأضافت "تكرار هذه الجرائم، يؤكد أنها تنفذ ضمن سياسة ممنهجة تستغل لترهيب المدنيين ونشر الخوف، مما يجعلها جرائم ضد الإنسانية وفق المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي