بري: لا مجال للمقايضة بين الوضع في جنوب لبنان والانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه لا مجال للمقايضة بين الوضع في الجنوب، وانتخاب رئيس للجمهورية.
إقرأ المزيدوأضاف بري في تصريحات له اليوم السبت: "تم التوافق مع سفراء الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية المعتمدين لدى لبنان على لبننة الاستحقاق الرئاسي، وأن اللجنة ما هي إلا مجموعة دعم ومساندة للنواب لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان".
وتابع: "لدينا القرار 1701 ونحن نلتزم به ولا مجال لتعديله ومن يطالبنا بتطبيقه ما عليه إلا الذهاب إلى إسرائيل، والطلب منها بأن تُخلي النقاط التي سبق للبنان أن تحفظ عليها وتوقف خرقها لأجوائنا برا وبحرا وجوا".
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن إسرائيل لم تحترم القرار الدولي 1701، وأن لبنان سجل 35 ألف خرق إسرائيلي للقرار بينها انتهاك سيادة لبنان الجوية والبرية والبحرية.
وحذر من أن "حرب غزة وتداعياتها قد تؤدي إلى المزيد من زعزعة الاستقرار في لبنان وتوتر وضعه السياسي والاقتصادي وقد يؤثر ذلك أيضا على قدرة لبنان على إدارة شؤونه الداخلية وإلى زيادة التحديات الأمنية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين
أعلنت الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، عن إلغاء جميع التأشيرات الممنوحة لمواطني جنوب السودان، ردا على رفض حكومة جوبا المستمر استقبال مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من الولايات المتحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فإن هذا القرار الصارم يأتي بعد سلسلة من المحاولات الفاشلة لإقناع السلطات في جنوب السودان بقبول المرحّلين.
وهو ما تعتبره واشنطن انتهاكا للتعاون الدولي في ملف الهجرة.
وأكد مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه العقوبات تأتي بموجب قانون الهجرة والجنسية، الذي يتيح للولايات المتحدة فرض قيود على التأشيرات عندما ترفض دولة ما استلام مواطنيها المُرحّلين.
حاولت الولايات المتحدة على مدى سنوات ترحيل عدد من المواطنين الجنوب سودانيين، بعضهم مدانون في قضايا جنائية، إلا أن حكومة جوبا امتنعت عن إصدار وثائق السفر اللازمة، مما أعاق تنفيذ قرارات الترحيل.
ورغم الاتصالات الدبلوماسية المتكررة، لم تُحرز أي تقدم يُذكر.
وصرح أحد كبار المسؤولين في إدارة ترامب أن "حكومة جنوب السودان تجاهلت مرارا وتكرارا التزاماتها الدولية، ولم تلتزم بإعادة مواطنيها".
نطاق القرار وتأثيرهووفقا لتقرير الغارديان، فإن القرار الأميركي لا يقتصر على فئة معينة، بل يشمل كافة أنواع التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الدبلوماسيين، والطلاب، والباحثين، وأصحاب الأعمال.
إعلانولم تُحدد وزارة الخارجية عدد المتأثرين بالقرار، لكنها أكدت دخوله حيز التنفيذ فورا.
وقد أثار القرار فور صدوره موجة من القلق والارتباك داخل أوساط الجالية الجنوب سودانية المقيمة في الولايات المتحدة، لا سيما أولئك الحاصلين على تأشيرات دراسية أو إنسانية.
وأشار محامون مختصون في الهجرة إلى أن هذا الإجراء قد يُعقّد الوضع القانوني للعديد من الأشخاص الذين يعيشون حاليا في البلاد بتصاريح مؤقتة.
ولم تُصدر حكومة جنوب السودان، حتى الآن، أي بيان رسمي بشأن القرار الأميركي.
ويرى مراقبون أن هذا الصمت يعكس إما حالة من الارتباك الداخلي، أو عجزا عن الرد، وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في البلاد.
السياق الأوسع للموقفلم يكن استخدام الولايات المتحدة لملف التأشيرات كأداة ضغط دبلوماسي أمرا جديدا؛ فبحسب نيويورك تايمز، سبق أن فرضت قيودا مشابهة على دول مثل غينيا، وإريتريا، وكمبوديا. إلا أن فرض حظر شامل كما هو الحال مع جنوب السودان يظل نادرا.
ويرى مراقبون أن القرار الأميركي يحمل كذلك رسالة أوسع مفادها أن واشنطن لن تتهاون مع ما تعتبره "عرقلة متعمدة" لتطبيق قوانين الهجرة، خاصة في ظل إدارة تُظهر توجها أكثر تشددا في هذا الملف.