«الداخلية»: تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مكة المكرمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / عبدالرحمن بن سالم بن حسين الهميلي الحارثي - سعودي الجنسية - على قتل / عبدربه بن سعد بن سعيد القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالرحمن بن سالم بن حسين الهميلي الحارثي - سعودي الجنسية - يوم السبت 22 / 7 / 1445 هـ الموافق 3 / 2 / 2024 م بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح حكم التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول مشروعية التعويض المالي الناتج عن القتل الخطأ في حوادث السيارات أو القطارات، موضحة الحكم الشرعي لهذه الحالات.
وأكدت دار الإفتاء أن التعويض الناتج عن القتل الخطأ يدخل في حكم الدية التي شرعها الله تعالى لدفعها إلى أهل القتيل، حفاظًا على حرمة النفوس والأرواح، وتعظيمًا لها، وتكريمًا للإنسان.
آداب واجبة للاحتفال شم النسيم 2025.. الإفتاء توضح حكم الاحتفال به الإفتاء: السخرية من الآخرين عبر "السوشيال ميديا" أذى عظيم واغتيال معنوي.. والساخرون آثمونوأوضحت الدار أن هذا التعويض يعتبر حقًا ثابتًا لأهل القتيل، ويجوز لهم قبول التعويض كاملًا أو جزءًا منه، أو العفو عنه بشكل كامل، وكل هذه الخيارات جائزة شرعًا ولا حرج فيها.
وأضافت دار الإفتاء أن قبول التعويض أمر حسن، بينما يعد العفو عنه أفضل وأقرب إلى التقوى، مستشهدة بقول الله تعالى في القرآن الكريم:
﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]،
وقوله سبحانه:
﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ [النساء: 92].
واختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، داعية إلى تحري الحكمة والرحمة في التعامل مع هذه المواقف المؤلمة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز قيم التسامح والمودة بين الناس.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية