بنك قطر الوطني: بنك اليابان يتجه إلى تأجيل عملية تطبيع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمئة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة.
وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان في قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة.
وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 % ، أدت هذه السياسة النقدية "الميسرة للغاية"، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 % مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022.
وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 % على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود.
وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 % في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 % في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير سوق العمل إلى انخفاض ضغوط التكلفة، مما يزيد من المخاوف، وارتفعت الأجور بنسبة 0.2 % فقط في نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وتظهر نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين، وهي مقياس مفيد لوفرة فرص العمل، انفراج الضيق في أسواق العمل.
العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية "فجوة الإنتاج"، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.
ويراقب بنك اليابان هذا المقياس عن كثب، نظرا لأن فجوات الإنتاج السلبية المستمرة تنذر بضغوط انكماشية محتملة. خلال جائحة كوفيد-19، انهارت فجوة الإنتاج إلى مستوى منخفض بلغ - 4.1 %، مع توقع انخفاض التضخم إلى المنطقة السلبية.
وبعد 14 ربعا متتاليا في النطاق السلبي، لم يتعاف الطلب بشكل كامل اعتبارا من الإصدار الأخير للربع الثالث من عام 2023، عندما كان لا يزال أقل بنسبة 0.4 % من الطاقة الإنتاجية.
وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان يوم رأس السنة الميلادية الجديدة من المخاوف، وسط مؤشرات رئيسية تشير إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي.
ووفق ما تقدم رأى التقرير أن التوقعات العامة للنمو الاقتصادي في اليابان لا تزال قاتمة، مما يعطي بنك اليابان حجة أخرى لتأخير زيادة أسعار الفائدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني بنک قطر الوطنی بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
صعود هائل في سعر الدولار عالميا بعد تثبيت سعر الفائدة الأمريكية
صعد الدولار مقابل العملات الرئيسية، الأربعاء، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة دون تغيير مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، وقدم القليل من الإشارات على التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض.
واتخذ مسؤولو مجلس الاحتياطي قرارا بالإجماع بالإبقاء على سعر الفائدة لليلة واحدة في النطاق الحالي عند 4.25-4.50 بالمئة، مما يشير إلى إن المجلس ينتظر المزيد من بيانات التضخم والوظائف والوضوح بشأن تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وارتفع الدولار 0.51 بالمئة إلى 0.908 فرنك السويسري، بينما تراجع 0.09 بالمئة إلى 155.37 مقابل الين.
وتقدم مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو، 0.2 بالمئة إلى 108.14 نقطة.
أسعار الفائدةأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس أسعار الفائدة ثابتة، دون تغيير في أول اجتماعات لجنة السوق المفتوحة هذا العام، بما يتماشى مع معظم التوقعات، وهو أول اجتماع للفيدرالي في عهد ترامب.
وبحسب قرار الفيدرالي أمس، فإن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستوى يتراوح بين بين 4.25 و4.50 بالمئة، ولم يعط الفيدرالي سوى القليل من الإشارات بشأن التخفيضات التالية في تكاليف الاقتراض، وسط تراجع معدل البطالة واستمرار النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بوتيرة أعلى من المعدل المستهدف.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها 100 نقطة أساس، مقسمة على ثلاث تخفيضات متتالية خلال العام الماضي.
وبعد أشهر ظلت خلالها بيانات التضخم دون تغيير كبير تخلى البنك المركزي الأمريكي عن لهجة بيانه الأحدث حين قال إن التضخم "حقق تقدما" نحو الهدف البالغ اثنين بالمئة الذي حدده المجلس وأشار فقط إلى أن وتيرة زيادات الأسعار "ما زالت مرتفعة".
ولا يزال التضخم أعلى بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بالمعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
قرار الفيدرالي ربما لا يلقى استحسان الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الذي دعا الأسبوع الماضي أمام منتدى دافوس، إلى خفض فوري لأسعار الفائدة، وهو ما يتعارض مع نهج مجلس الاحتياطي لتحديد سياسة أسعار الفائدة بشكل مستقل.