بنك قطر الوطني: بنك اليابان يتجه إلى تأجيل عملية تطبيع أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
رجح بنك قطر الوطني أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس فقط إلى صفر بالمئة في الاجتماع القادم في أبريل، بينما ستعتمد القرارات التالية بشكل كبير على البيانات الواردة.
وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن يواصل بنك اليابان في قراراته الحذرة للغاية في الفترة القادمة نظرا لتوقعات انخفاض التضخم وضعف النشاط الاقتصادي في المستقبل.
وأرجع التقرير حذر بنك اليابان إلى بعض الأسباب تتعلق ببقاء التضخم أقل من المستوى المستهدف لعدة عقود، بل ومعاناة الاقتصاد الياباني من سنوات من الانكماش، وبحلول نهاية عام 2023، تزايدت التوقعات بأن بنك اليابان يستعد لبدء عملية تدريجية لتطبيع سياسته النقدية، ومع ذلك، تم تعديل هذه التوقعات مرة أخرى، في ضوء تطورات آفاق الاقتصاد الكلي والزلزال الذي ضرب اليابان في أول يوم من السنة الميلادية الجديدة.
وفي تناقض صارخ مع نظرائه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، اتبع بنك اليابان مسارا مختلفا للسياسة النقدية وأبقى سعر الفائدة قصير الأجل دون تغيير عند -0.1 % ، أدت هذه السياسة النقدية "الميسرة للغاية"، مقابل التشديد القوي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، إلى انخفاض قيمة الين الياباني بأكثر من 40 % مقابل الدولار الأمريكي عندما بلغت الضغوط أقصى درجة في أكتوبر 2022.
وأوضح تقرير بنك قطر الوطني أن الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني أدى إلى تفاقم تأثير صدمات العرض العالمية الناجمة عن الجائحة، مما دفع تضخم أسعار المستهلك في اليابان إلى ذروة بلغت 4.3 % على أساس سنوي في يناير 2023، وهو مستوى لم يشهده هذا البلد منذ أكثر من 3 عقود.
وأشار التقرير إلى انه بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم، لا يزال بنك اليابان يعتبر استثناء ملحوظا للاتجاه السائد مؤخرا المتمثل في تشديد أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
واستند التقرير إلى عنصرين لتفسير مواصلة بنك اليابان تأخير عملية تطبيع سياسته النقدية، أولها أن الانخفاض المستمر في معدلات التضخم أدى إلى إشعال المخاوف من احتمال عودة اليابان إلى سيناريو دائم يكون فيه التضخم أقل بكثير من المعدل المستهدف. فبعد أن وصل إلى الذروة عند 4.3 % في بداية عام 2023، بدأ التضخم في الانخفاض بشكل حاد مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة الين، حيث بلغ 2.6 % في أحدث البيانات المنشورة لشهر ديسمبر من العام الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يشير سوق العمل إلى انخفاض ضغوط التكلفة، مما يزيد من المخاوف، وارتفعت الأجور بنسبة 0.2 % فقط في نوفمبر 2023، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وتظهر نسبة الوظائف المتاحة إلى المتقدمين، وهي مقياس مفيد لوفرة فرص العمل، انفراج الضيق في أسواق العمل.
العنصر الثاني الذي أورده التقرير تمثل في بقاء الطلب أقل من القدرة الإنتاجية للاقتصاد على المدى الطويل بالرغم من التعافي الكبير من الانخفاض الذي حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وأشار التقرير إلى استخدام بنك اليابان بيانات رأس المال والعمالة لإنشاء إحصائية "فجوة الإنتاج"، والتي تقيس مستوى الطلب نسبة إلى إمكانيات الإنتاج في الاقتصاد.
ويراقب بنك اليابان هذا المقياس عن كثب، نظرا لأن فجوات الإنتاج السلبية المستمرة تنذر بضغوط انكماشية محتملة. خلال جائحة كوفيد-19، انهارت فجوة الإنتاج إلى مستوى منخفض بلغ - 4.1 %، مع توقع انخفاض التضخم إلى المنطقة السلبية.
وبعد 14 ربعا متتاليا في النطاق السلبي، لم يتعاف الطلب بشكل كامل اعتبارا من الإصدار الأخير للربع الثالث من عام 2023، عندما كان لا يزال أقل بنسبة 0.4 % من الطاقة الإنتاجية.
وزاد الزلزال الذي ضرب اليابان يوم رأس السنة الميلادية الجديدة من المخاوف، وسط مؤشرات رئيسية تشير إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي.
ووفق ما تقدم رأى التقرير أن التوقعات العامة للنمو الاقتصادي في اليابان لا تزال قاتمة، مما يعطي بنك اليابان حجة أخرى لتأخير زيادة أسعار الفائدة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: بنك قطر الوطني بنک قطر الوطنی بنک الیابان
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر الذهب العالمي مضغوطا بارتفاع الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد سعر الذهب العالمي تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الثلاثاء وذلك بعد انخفاض كبير يوم أمس بسبب عمليات البيع لتغطية خسائر المستثمرين في أسواق الأسهم، بينما تترقب الأسواق اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ويستمر ليومين لمعرفة مستقبل السياسة النقدية الأمريكية وأسعار الفائدة.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي حالياً حول المستوى 2738 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 2745 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2737 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 2740 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
وانخفض سعر الذهب العالمي أمس بنسبة 1% وهو أكبر انخفاض يومي منذ أكثر من شهر ليسجل أدنى مستوى عند 2730 دولار للأونصة قبل أن يقلص جزء من الخسائر ويغلق جلسة الأمس عند 2740 دولار للأونصة.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي يوم أمس كانت نتيجة عمليات البيع في أسهم التكنولوجيا بعد الإعلان عن نموذج DeepSeek AI الصيني منخفض التكلفة ومنخفض الطاقة والذي زاد من عدم اليقين حول مؤشرات الذكاء الاصطناعي التقليدية.
وساعد إغلاق الأسواق الصينية لعطلة رأس السنة القمرية الجديدة بشكل كبير على تراجع أحجام السيولة النقدية في الأسواق الأسيوية اليوم، ولكن هذا لم يمنع عمليات بيع الذهب لتغطية الخسائر التي تكبدها المستثمرون في بيع أسهم شركات التكنولوجيا.
وينصب الاهتمام الآن على اجتماع السياسة للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يستمر يومين والذي يبدأ في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإعلان عن نتائج الاجتماع غداً، ومن المتوقع أن يترك صناع السياسات النقدية أسعار الفائدة دون تغيير لكن تترقب الأسواق رد فعل البنك الفيدرالي بعد مطالبات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة.
إذا أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير فسيكون هذا أول توقف مؤقت في دورة خفض أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي. بينما إذا أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحا قليلا أمام خفض محتمل لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فقد يضغط هذا على عائدات السندات الحكومية الأمريكية شكل سلبي ويقدم دعم جديد لأسعار الذهب.
وبشكل عام يبدو الذهب مستعد لعام قياسي جديد بسبب عدم اليقين الاقتصادي المتزايد ومخاوف التضخم في ولاية ترامب الثانية بالإضافة إلى استمرار اقبال البنوك المركزية على شراء الذهب لتنويع الاحتياطي النقدي لديها.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تداولات اليوم مقابل العملات الرئيسية ليبتعد عن أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع التي سجلها يوم أمس، حيث لجأ إليه المستثمرين كملاذ آمن في ظل عملات البيع في أسهم التكنولوجيا.
ارتفاع الدولار الأمريكي زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب العالمي في ظل العلاقة السلبية بينهما، بالإضافة إلى كون ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب أقل بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
من جهة أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي عن التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 24 يناير، ليظهر انخفاض بمقدار – 7.7 طن من الذهب وهو أكبر انخفاض في التدفقات منذ منتصف نوفمبر الماضي.
وقاد الانخفاض خروج تدفقات نقدية كبيرة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب من أمريكا الشمالية بمقدار – 20.9 طن ذهب بينما في المقابل تزايدت التدفقات إلى الصناديق الأوروبية بمقدار 12.1 طن ذهب.