برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم مع جشع التجار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
طالبت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جميع الجهات الحكومية بتشديد الرقابة على الأسواق والتعامل بحسم شديد مع جشع التجار الذين يحالون استغلال الأزمة الراهنة لتحقيق مكاسب على حساب الوطن والمواطن.
وأشارت الجمال، إلي أن هناك زيادات في أسعار السلع والأساسية بنسب مبالغ فيها، وهو الأمر الذي يتطلب الضرب بيد من حديد علي كل من يحاول العبث بأمن واستقرار مصر من خلال ممارسات احتكارية تتسب في زيادة السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وناشدت النائبة أسماء الجمال، جموع المستثمرين والتجار تقليل نسبة أرباحهم خلال الفترة الراهنة، كما دعت تكاتف جميع القوى السياسية خلف القيادة السياسية من أجل مرور مصر الأزمة والوصول إلي بر الأمان".
وأوضحت النائبة أسماء الجمال، أن الأزمة الراهنة بشأن الملف الاقتصادي تتطلب إجراءات استثنائية، داعية الحكومة اتخاذ بعض التدابير وإجراءات يمكن تنفيذها تخفف من حدة الأزمة ويأتي على رأس هذه الإجراءات تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الإنتاج الضرورية والأساسية التى تشهد ارتفاعا فى الأسعار بسبب ارتقاع تكاليف الإنتاج والتى يمكن اختيار تلك السلع وفقا لحجم الواردات منها وعدد الصناعات التي تدخل بها وبالتالي المساهمة فى تخفيف الضغوط التضخمية فى الوقت الحالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة أسماء الجمال النواب مصر المستثمرين الملف الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.