إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قررت لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريم نادي بيراميدز مبلغًا ماليًا بسبب عدم دفع مستحقات لاعبه السابق عمر العيوني.
وتم تحديد المبلغ بقيمة 150 ألف دولار، بالإضافة إلى فائدة 5% من شهر أغسطس الماضي.
ايقاف القيد لنادي بيراميدزوأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار يأتي كتوبيخ لنادي بيراميدز، وألزمته بدفع المستحقات المالية المتأخرة للعيوني في حال عدم السداد، سيتم تعليق قيد النادي لمدة ثلاث فترات حتى السداد الفعلي.
ويمكن لنادي بيراميدز الاستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية "كاس" تعتبر هذه القضية تحديًا لإدارة النادي لمنع تأثير هذا القرار على مشاركته في البطولات المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا البطولات المحلية الاتحاد الدولي لكرة القدم لجنة فض المنازعات نادي بيراميدز محكمة التحكيم الرياضية
إقرأ أيضاً:
اشترى علف «الجت» وامتنع عن السداد
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في قضية نزاع بين شاك (بائع) متضرر ومشتر، بإلزام المشتري أن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم والمصاريف، نظراً لأن المشتري لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، رغم إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، عملاً بنص المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاك (بائع) متضرر قد أقام دعوى قضائية ضد (مشتر) متهم، نظير شرائه أعلافاً لعزبته من البائع وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر)، وترصد بذمته مبلغ بقيمة 142 ألف درهم، وعندما طالب البائع بسداد المبلغ ودفعه له امتنع المشتري عن السداد، مما دفع الشاكي إلى المطالبة بإلزام المشتري بدفع مبلغ 142 ألف درهم وتوجيه يمين حاسمة للمشتري، والإلزام بالرسوم والمصاريف.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك وكان الشاكي أسس مطالبته بالمبلغ المدعى به بنتيجة إخلال المشتري بالتزاماته العقدية بعدم الدفع للشاكي مبلغ 142 ألف درهم رصيد قيمة أعلاف لعزبته وهي عبارة عن (جت بنادل أخضر) اشتراها منه على أساس شفوي، ولما كان ما تقدم وكان الثابت أن المشتري في الدعوى الماثلة لم يحضر الجلسة المحددة لحلف اليمين الحاسمة أو ردها، على الرغم من إعلانه قانوناً، وهو ما تعده المحكمة نكولاً عن أدائها، وحيث إن اليمين الحاسمة الموجهة في الدعوى قد توافرت شروط صحتها المقررة قانوناً، ولم يكن فيها أي تعسف أو مخالفة للقانون أو النظام العام وقبلت المحكمة توجيهها بعد الرد وبعد تعديلها بما يتناسب مع وقائع الدعوى، ويعتبر مضمونها حجة ملزمة للقاضي لصالح من طلبها إذا نكل عنها خصمه أو حلفها بعد ردها عليه، ومن ثم تنتهي المحكمة قضاء إلى إلزام المشتري بأن يؤدي للشاكي مبلغ 142 ألف درهم فقط وهو ما تقضي به المحكمة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء