بعد إحتجازها لـ8 أشهر.. الشرطة الهندية تُخلي سبيل حمامة!
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
برأت الشرطة الهندية حمامة متهمة بأنها “جاسوسة صينية” وأطلقت سراحها مرة أخرى في البرية، بعد أن تم القبض عليه في ماي الماضي بالقرب من ميناء في مومباي.
وتبين أن المخلوق كان طائر سباق في المياه المفتوحة من تايوان هرب وطار إلى الهند.
وتنفست الحمامة البريئة الحرية بعدما أفرجت الشرطة الهندية عنها وأطلقت سراحها، بعد احتجازها 8 أشهر للاشتباه في تورطها بالتجسس.
وبدأت أزمة الحمامة في ماي الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها. وكتب بهما كلمات تبدو صينية.
كما اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.
لكن تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند، وفق ما نقلته وكالة ” Press Trust of India”.
ونقلت الحمامة بطلب من الشرطة إلى “جمعية بومباي للرفق بالحيوان”، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها يوم الثلاثاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر. فقد أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020. بعد أن خلص تحقيق إلى أن الطائر الذي حلق عبر الحدود لم يكن جاسوسا.
كما تم الإمساك بحمامة أخرى بعد العثور عليها، وفي قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشرطة الهندیة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل المُتهمين بإنهاء حياة حارق المُصحف في السويد
أصدرت جهة الإدعاء العام في السويد، اليوم الجمعة، قراراً بإطلاق سراح 5 أشخاص مُتهمين بإنهاء حياة المُهاجر العراقي سلوان موميكا المُتهم بحرق المصحف الشريف.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال المُدعي العام راسموس أومان في بيانٍ نشرته وسائل الإعلام إن الاتهامات تجاه الأشخاص الخمسة تم دحضها، وأصبح لا يوجد أي سبب يُبرر الإبقاء عليهم مُحتجزين.
وكانت سلطات وزارة الداخلية السويدية قد أعلنت في وقتٍ سابق عن القبض على 5 مُتهمين بإنهاء حياة موميكا.
يُذكر أن موميكا كان يُحاكم قبل قتله وذلك بسبب اتهامه بالتحريض على الكراهية، وتم تأجيل نظر القضية نظراً لوفاة المُتهم.
جرائم الكراهية هي تلك التي يرتكبها فرد أو مجموعة ضد آخرين بناءً على خصائص معينة مثل العرق، الدين، الجنس أو الهوية الثقافية.
هذه الجرائم ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي أيضًا تعبير عن احتقار وعداء تجاه فئة معينة من المجتمع. يعاني ضحايا جرائم الكراهية من آثار نفسية وجسدية خطيرة، كما يتعرض المجتمع ككل للتفكك الاجتماعي والتوتر. لا تقتصر الجرائم على الهجمات البدنية فقط، بل تشمل أيضًا خطاب الكراهية، التهديدات، والمضايقات التي تساهم في نشر الخوف وعدم الأمان بين الأفراد. على مر السنين، أصبحت هذه الجرائم تشكل تهديدًا كبيرًا لاستقرار المجتمعات وتنوعها الثقافي، مما يعكس خطر تزايد العنف على خلفيات عرقية أو دينية.
من الضروري أن تتخذ المجتمعات والحكومات خطوات فعالة لمكافحة جرائم الكراهية، بما في ذلك سن تشريعات صارمة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وتعزيز التعليم والتوعية بمخاطر الكراهية والتفرقة. يجب أن تكون هناك سياسات فعالة لتحفيز الاحترام المتبادل بين الأفراد من مختلف الأعراق والأديان، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا. تتطلب محاربة جرائم الكراهية أيضًا تعزيز التعاون بين السلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني لتوفير بيئة آمنة للجميع. من خلال إدانة هذه الجرائم بشكل قاطع والعمل على ردعها، يمكن للمجتمعات بناء أسس من التسامح والاحترام المتبادل، مما يسهم في خلق بيئة أكثر سلامًا واستقرارًا لجميع الأفراد، بغض النظر عن خلفياتهم الثقافية أو العرقية.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!