بعد إحتجازها لـ8 أشهر.. الشرطة الهندية تُخلي سبيل حمامة!
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
برأت الشرطة الهندية حمامة متهمة بأنها “جاسوسة صينية” وأطلقت سراحها مرة أخرى في البرية، بعد أن تم القبض عليه في ماي الماضي بالقرب من ميناء في مومباي.
وتبين أن المخلوق كان طائر سباق في المياه المفتوحة من تايوان هرب وطار إلى الهند.
وتنفست الحمامة البريئة الحرية بعدما أفرجت الشرطة الهندية عنها وأطلقت سراحها، بعد احتجازها 8 أشهر للاشتباه في تورطها بالتجسس.
وبدأت أزمة الحمامة في ماي الماضي عندما تم الإمساك بها بالقرب من ميناء في مومباي مع ربط حلقتين في ساقيها. وكتب بهما كلمات تبدو صينية.
كما اشتبهت الشرطة في تورط الحمامة بالتجسس، واحتجزتها وأرسلتها في وقت لاحق إلى مستشفى “باي ساكارباي دينشو بيتي” للحيوانات في مومباي.
لكن تبين أن الحمامة من طيور السباقات في تايوان، وهربت وشقت طريقها إلى الهند، وفق ما نقلته وكالة ” Press Trust of India”.
ونقلت الحمامة بطلب من الشرطة إلى “جمعية بومباي للرفق بالحيوان”، والتي أطلق الأطباء هناك سراحها يوم الثلاثاء.
وهذه ليست المرة الأولى التي تشتبه فيها الشرطة الهندية في طائر. فقد أطلقت سلطات الشطر الهندي من كشمير حمامة مملوكة لصياد باكستاني عام 2020. بعد أن خلص تحقيق إلى أن الطائر الذي حلق عبر الحدود لم يكن جاسوسا.
كما تم الإمساك بحمامة أخرى بعد العثور عليها، وفي قدمها رسالة تهديد لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الشرطة الهندیة
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة بمصر تخلي سبيل أحمد الطنطاوي بعد تدويره في قضايا تحريض
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل البرلماني السابق والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، بعد التحقيق معه في قضيتين متهم فيهما بالتحريض على التظاهر وارتكاب عمل "إرهابي".
وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فقد تم التحقيق مع الطنطاوي في القضيتين رقمي 2468 و2635 لسنة 2023، حيث وجهت له النيابة تهم التحريض على ارتكاب "عمل إرهابي" باستخدام القوة والعنف، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، فضلاً عن تعطيل تطبيق القوانين.
وقد شملت التهم الموجهة للطنطاوي أيضاً التحريض على الاشتراك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص بهدف تعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة في ممارسة أعمالها، و"هو ما يعرض السلم العام للخطر حال حمل المشاركين أسلحة".
وجاء هذا التحقيق مع اقتراب انتهاء مدة عقوبته الحالية والافراج عنه في أيار / مايو المقبل، والتي يقضي بموجبها حبساً لمدة عام في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار / مايو 2024 الحكم بحبسه، كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
وتعتبر التحقيقات الجديدة مع الطنطاوي جزءًا من سياسة "التدوير" القانوني التي تستخدم في مصر، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي قد أعلن الأحد عن بدء نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع البرلماني السابق والمرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة، قبيل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقرر أن تنتهي في نهاية شهر مايو المقبل.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبلت محاولاته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي.
وفي أيار/ مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية