تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الإتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية الهامة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.

وشدد النائب محمد زين الدين، علي ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم فى سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟

ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق إلي جانب توعية المواطنين بخطورة الإتجار في العملة الأجنبية، ولاسيما في تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتجار بالدولار

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • غضب برلماني واسع بسبب اعتداء مدير مدرسة على طالبتين.. ومطالبات بإقالته
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • تطبيق أقصي عقوبة .. طلب إحاطة بشأن الإعتداء علي طالبات البحيرة
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
  • برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • طلب إحاطة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والأسعار
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل