تهدد الأمن القومي.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الرقابة على ظاهرة الاتجار بالدولار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الإتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.
وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.
وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية الهامة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.
وشدد النائب محمد زين الدين، علي ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم فى سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟
ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق إلي جانب توعية المواطنين بخطورة الإتجار في العملة الأجنبية، ولاسيما في تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتجار بالدولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان .
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب على أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها .
تجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة