تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن فرض الرقابة على الأسواق ومواجهة ظاهرة الإتجار في العملة الأجنبية وبشكل خاص الدولار وذلك خارج المسارات القانونية.

وأكد زين الدين في طلب الإحاطة، أن الأسواق المصرية تشهد موجة جديدة من ارتفاع أسعار الكثير من السلع، نتيجة لانخفاض حجم الحصيلة الدولارية واتساع الفجوة بين سعر الدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية، الأمر الذى يدفع بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة إلى استغلال الأزمة، ورفع أسعار السلع بشكل غير مبرر، وكذلك قيام البعض بالإتجار في الدولار وتخزينه كنوع من الاستثمار في الأموال.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف تلك الظواهر تضر بالبلاد جميعا، وتضر بمصلحة بكامل المواطنين، حيث تزيد من أعباء الدولة الاقتصادية وتزيد من عقبات توفير الدولار أمام الدولة، بهدف توفير السلع الغذائية الهامة، وبالتالي تهديد الأمن القومي للبلاد.

وشدد النائب محمد زين الدين، علي ضرورة تفعيل دور الحكومة والجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة على الأسواق، ومواجهة من يقومون بممارسات احتكارية لبعض السع بغرض التحكم فى سعرها، متساءلا: لمصلحة من صمت الجهات الرقابية عن جشع التجار؟ ولمصلحة من ترك المواطن البسيط فى مواجهة فساد السوق دون قيود؟

ودعا عضو مجلس النواب، الأجهزة الرقابية بإجراء حملات مكثفة على الأسواق إلي جانب توعية المواطنين بخطورة الإتجار في العملة الأجنبية، ولاسيما في تلك الفترات التى تمر فيها البلاد بأزمات اقتصادية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الاتجار بالدولار

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من إجمالي الـ 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.

وقال " أمين " في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد كوجك وزير المالية: إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلًا: كيف يتم استبعاد مالكي السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.

وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودي الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة في مجال النقل الذكي عبر شركات النقل، مؤكدًا أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.

وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور في ملف من يستحقون الدعم، مشيرًا الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التي تضمن عدم استبعاد أي مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.

مقالات مشابهة

  • مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
  • طلب إحاطة بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي لأطفال المدارس بالتأمين الصحي بدمياط
  • برلماني: كلمة الرئيس بالقمة العربية الطارئة تؤكد ثبات الموقف المصري
  • ضبط الأسواق وتوفير السلع.. ملفات على طاولة اجتماع الحكومة الأسبوعي
  • طلب إحاطة بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي لأطفال المدارس بدمياط
  • تحرك جديد.. طلب إحاطة لمواجهة مخاطر ظاهرة الألعاب النارية على المواطنين
  • رونالدو يتقدم بطلب مفاجئ لنيمار (صورة)
  • طلب إحاطة في النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
  • فريدة الشوباشي: أنا ضد مقترح وضع الدين بالتعليم كمادة أساسية
  • برلماني: الاحتلال يستخدم التجويع لتركيع الفلسطينيين وسط صمت دولي غير مبرر