محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
السير المخالف في الطرق العامةوأهابت دار الإفتاء، في ردها على سؤال: ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟ بجموع المواطنين الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
قانون المرور المصريوهو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
وأوضحت، أن السلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
وفي سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم، ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول: أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.
ومن جهة أخرى فإنَّ السير المخالف يتسبب في إيذاءِ الناس في طرقهم، وهو أمرٌ حذَّرت منه الشريعة الغراء، فعن حذيفة بن أسِيدٍ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «من آذَى المسلمين في طُرُقِهِمْ وَجَبت عليه لعْنُتهم» أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير".
كما أنَّه من صفات المؤمن أنه لا يؤذي أحدًا متى سار في الطرقات، قال الله تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: 63].
وعلى ذلك: فإن توفَّر شرط السلامة -بما تقرِّه الجهات المختصة في كل دولة على حدة- جاز السير والمشي في الطريق لجميع المنتفعين به، وإن لم تتوفَّر شروط السلامة لم يجز له السير فيه، ويتحمل السائر مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله إذا كان ممَّا يمكن الاحتراز عنه وكان واقعًا تحت المساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرق العامة دار الإفتاء فی الطریق
إقرأ أيضاً:
الداخلية تستعد لاستقبال عيد الفطر.. انتشار أمني بساحات الصلاة وسيارات مزودة بكاميرات مراقبة
تستعد وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ووضعت خطة استعدادا لاحتفالات المواطنين بالعيد .
وقامت الادارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية علي كافة الطرق والمحاور الرئيسية لإزالة الإشغالات وتسهيل المرور خاصة فى أيام العيد، مع مد فترات الورديات المسائية للثانية صباحا، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الأوناش حول الساحات، لمنع وقوف السيارات حول ساحات الصلاة بليلة القدر وصلاة العيد وتسهيل حركة المرور.
ووضعت ادارة المرور خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبري والمتجهة إلي مختلف المحافظات الاخري مرتادى الطرق السريعة التابعة للإدارة لزيارة ذويهم باجازة العيد وانتظار عودة تلك المركبات كما تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من والى القاهرة .
وارتكزت تلك الخطة على نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة
كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على المحاور التابعة للإدارة ( الثابتة والمتحركة) للعمل على انتظام الحالة المرورية ومنع اى تكدسات على المحاور المتوقع حدوث كثافات عليها وهى الطريق الدائري ( اعلي الطريق الزراعي – أسفل نفق السلام – مدخل الاتوستراد – محور المنيب حتى مطلع محور المريوطية – منزل محور المريوطية على القوس الغربي ) طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي – طريق السويس الصحراوى – طريق القطامية العين السحنة – طريق الاسماعلية الصحراوى – طريق الإسكندرية الزراعي - طريق العلمين الساحلى – طريق الاسكندرية الساحلى
وتم نشر وتكثيف الخدمات على جميع الطرق على مدار 24 ساعة بهدف تحقيق سيولة مرورية وتحقيق أمان الطريق وتأمينه حتى يقضي المواطنين رحلتهم فى الذهاب والعودة بسلام وأمان وذلك من خلال تعزيز تلك الطرق وتزويدها بمجموعات كافية من الضباط والأمناء راكبي الدراجات النارية للمرور على هذه الطرق لملاحظة الحالة والتأكد من التزام قائدي المركبات بالسرعات المقررة وضبط المخالفات المرورية وكذلك الاقوال الامنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعى بالطرق للحفاظ على امن وامان الطريق كما تم تزويد الإدارة بالعديد من السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات مع التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة .
وتم تفعيل خدمة الاغاثة إسهاماً فى تخفيف الأعباء على المواطنين عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة والتى من المتوقع زيادة الحركة المرورية عليها وذلك يهدف بالدرجة الأولى الى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون الى حوادث أو مشاكل بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها فى أقرب محطة خدمة وذلك على مدار 24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور فيما تم تزويد جميع أقسام الطرق والمحاور التابعة للإدارة بسيارات دفع رباعي وأجهزة مراقبة السرعة من الرادارات الحديثة الثابتة والمتحركة للعمل على ضبط المخالفين للسرعات المقررة على تلك الطرق والمحاور وكذلك تركيب كاميرات على الطريق الدائرى لمراقبة ورصد السيارات وضبط المخالفين من قائدى السيارات .
وارتكزت خطة تأمين عيد الفطر المبارك على محورين أساسيين أولهما تعيين الخدمات اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية طوال أيام العيد، والثانى تعيين الخدمات اللازمة لتأمين ساحات صلاة العيد عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بتأمين أماكن الصلاة بالمساجد والساحات بالميادين الكبري فى جميع الانحاء وتضمنت الخطة ايضا تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية بحثية ونظامية أمام الملاهى والمسارح ودور السينما والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية والنوادى التى تشهد تجمعات جماهيرية خلال فترة أيام العيد، بهدف حفظ الأمن وضبط كل ما يخل بالأمن العام.
وفيما يتعلق بطريق الكورنيش، سيشهد انتشارًا أمنيًا مكثفًا على طول الكورنيش بقصد تأمينه وتأمين المواطنين الذين يأتون للتنزه عليه واستقلال المراكب النيلية، حيث يتم تعيين لواءات شرطة للإشراف على الخدمات الأمنية من قوات مكافحة العنف ضد المراة بقصد منع حدوث أى حوادث تحرش بالفتيات، وسيتم توزيع أعداد كافية من رجال الشرطة على طول كورنيش النيل لتأمينه بالكامل وضبط أى ما من شأنه تعكير صفو احتفالات المواطنين .
كما تشتمل الخطة علي ضبط محرزى ومتجرى الألعاب النارية ومنع تداولها لما لها من أضرار على حياة الأطفال والمواطنين، بالإضافة إلى تفعيل دور شرطة التموين فى إحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز ومحطات البنزين لمنع تهريب السلع المدعمة أو بيع السلع المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، وشن حملات مكثفة بمشاركة مفتشى الأغذية للمتابعة الدقيقة لمحلات بيع المأكولات للتأكد من صلاحية المأكولات التى يتم تقديمها للمواطنين، كما تقوم ادارة مكافحة المخدرات بدورا اساسيا لضبط المواد المخدرة بانواعها التي ينتشر بيعها بتلك الفترة حث تتم مداهمة عدد من البؤر الاجرامية التي تكشف عنها التحريات لضبط تجار المراد المخدرة والخارجين علي القانون.
وفيما يتعلق بدور رجال الحماية المدنية، يقوم فريق خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، بفحص المنشآت ومحيطها، بالإضافة إلى قيام خبراء المفرقعات بعمليات التعقيم الخاصة بتلك المنشآت والميادين، للتأكد من سلامتها، ومن ثم تسليم المقار لعناصر التأمين والتشديد على القيام بجولات ميدانية موسعة تستهدف عمل مسح شامل بصفة دورية لمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية وأماكن المتنزهات والحدائق ، لإجهاض أى محاولات من شأنها إفساد فرحة المواطنين.
وفي مجال التموين استعدت ادارات مباحث التموين بحملات رقابية مكثفة على الأسواق بهدف التأكد من صلاحية السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات والأوزان القياسية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من ملائمة الأسعار وجودة وصلاحية السلع المعروضة،
وقال مصدر امنى ان الحملات تتضمن 4 محاور (محور المخابز والمطاحن - محور المواد البترولية والبوتاجاز - محور السلع الأساسية واللازمة - محور الرقابة التموينية) فعلى صعيد محور المطاحن والمخابز تقوم مباحث التموين بحملاتها على المطاحن بالقطاعين العام والخاص الخاصة بإنتاج الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية ، وكذلك الدقيق الفاخر حر التداول والذى ينتج من مطاحن القطاع الخاص، والذى يستخدم فى الحلويات وكعك العيد وتعمل على توفيره بالأسعار المناسبة أما محور المواد البترولية والبوتاجاز فتسعى لمواجهة زيادة الطلب على المواد البترولية من بنزين و سولار وذلك بالتنسيق مع شركات البترول لتحقيق الزيادة المطلوبة خلال فترة العيد ، وعن السلع الاساسية تحرص الادارة علي التاكد من توفرها بكافة المجمعات الاستهلاكية مع تطبيق المحور الاخير بالرقابة التموينية علي التجار والتاكد من عدم مخالفتهم الاسعار المقررة وصلاحية المنتجات والسلع.