تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر، شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة بدايتي .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تنمية المشروعات يضخ 100 مليون جنيه للقطاع متناهي الصغر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة بدايتي للتمويل متناهي الصغر بمبلغ 100مليون جنيه مصري.
وقعت العقد نيفين بدر الدين- رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وكل من محمد مشهور الرئيس التنفيذي للشركة، مدحت حامد رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة المصرية الكويتية.
ويهدف العقد الجديد للتمويل حوالي 2000 عميل حيث يصل تمويل المشروع الواحد إلى 200 ألف جنيه لتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل لائقة ومستقرة ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي بالإضافة إلى تمكين الشباب والمرأة اقتصاديا واجتماعيا وتحسين مستوى المعيشة لدى الأسرة المصرية.
وأكد رحمي أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم في خلق جيل جديد من رجال وسيدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة، حيث يعتبر المشروع متناهي الصغر بوابة دخول مجال العمل الحر ويعد مقياسا لمدى نجاح المشروع وقدرته في التوسع والنمو والتحول لمشروع صغير أو متوسط، موضحا أن إتاحة التمويلات متناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة وتشجع المواطنين على بدء مشروعات جديدة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن جهاز تنمية المشروعات يسعى لإتاحة مختلف منتجات التمويل متناهي الصغر عن طريق التوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للاستفادة من انتشارها الجغرافي للوصول بشكل ميسر لأكبر شريحة من العملاء.
ودعا رحمي الشباب للاستفادة من الخدمات غير المالية التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات خاصة الدورات التدريبية والتأهيلية التي يقدمها بشكل مجاني من خلال فروعه بكافة المحافظات، وذلك لتعزيز قدرتهم لاختيار المشروعات التي تتوافق مع إمكاناتهم وخبراتهم مما يضمن نجاح هذه المشروعات خاصة الجديدة منها واستمرارها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جهاز تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
تحمل كلى أو جزئى لقيمة الاشتراك فى المعارض.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة بالقانون
عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
حوافز تشجيعيةالعديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة