نائبة سنغالية: يجب التفكير في مدى صواب تحقيق البرلمان في المخالفات الانتخابية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
دعت نائبة رئيس الفريق البرلماني لتحالف "معا للوصول إلى المأمول" الداعم للنظام السنغالي آجي مرغان كانوتي، إلى التفكير "في مدى صواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، من أجل تسليط الضوء على اتهامات الفساد والمخالفات في العملية الانتخابية".
وأعربت النائبة البرلمانية في تصريح صحفي عن ثقتها "في نواب الشعب" مؤكدة أن "العمل سيستمر من أجل المصلحة الحصرية للشعب السنغالي"، كما طالبت "بضرورة تسليط الضوء على مثل هذه الحقائق الخطرة".
واعتبرت آجي مرغان، أن "من الضروري تطبيق القانون بصرامة، لأن الشعب السنغالي يستحق الاحترام وأكبر قدر من الاهتمام"، رافضة "الاستسلام لفكرة الصدام بين المؤسسات، حيث إن كل مؤسسة تمارس صلاحياتها في إطار السيادة الكاملة، وفقا للمادة 3 من دستور السنغال".
واستنكرت كانوتي ما قالت إنها "اعتداءات موجهة ضد نواب الأغلبية الرئاسية"، معتبرة إياها "إهانة لذكاء الشعب السنغالي، وتحركها مصالح شخصية".
وكان البرلمان السنغالي قد وافق يوم الأربعاء 31 يناير 2024 على تشكيل لجنة برلمانية مكونة من 9 نواب، للتحقيق في "مزاعم فساد وزبونية في المجلس الدستوري"، بخصوص رفض ملفات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، بينهم القيادي المعارض المعتقل عثمان سونكو، وكريم واد نجل الرئيس السابق عبد الله واد.
وتفاعلا مع ذلك، اعتبر كريم واد في تغريدة على منصة "إكس" أن تشكيل هذه اللجنة خطوة مهمة "لتجنب الفوضى، والحفاظ على الديمقراطية في السنغال"، مضيفا أن "الخطوة المقبلة تتمثل في تأجيل الاستحقاقات الانتخابية".
ومن جانبه حذر المجلس الدستوري في بيان له من أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، يشكل "تهديدا لاستقرار المؤسسات الدستورية وبالتالي عدم استقرار البلاد".
كما رفع أحد أعضاء المجلس دعوى قضائية ضد الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، المعروف "بحزب واد" بسبب "التشهير والاتهام بالفساد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة البرلمانية عثمان سونكو
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.