“المالية” تطلق “مشورة رقمية عامة” بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن “المالية” تطلق “مشورة رقمية عامة” بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة، أطلقت وزارة المالية 8220;مشورة رقمية عامة 8221; على موقعها الإلكتروني، تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “المالية” تطلق “مشورة رقمية عامة” بشأن ضريبة الشركات في المناطق الحرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أطلقت وزارة المالية “مشورة رقمية عامة” على موقعها الإلكتروني، تتعلق بالأنظمة والتعليمات المرتبطة بنظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وستتاح هذه المشورة خلال الفترة من 19 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، ويأتي إطلاقها تعبيرا عن أهمية مساهمة المناطق الحرة في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ودورها الحيوي في تنشيط النمو والتحول الاقتصادي في الدولة وعلى النطاق العالمي.
وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة إيمان وزارة المالية بأهمية التشاور مع مجتمع الأعمال والجهات المعنية ذات العلاقة كجزء من أولوياتها لتمكين دولة الإمارات العربية المتحدة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ولترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للأعمال والاستثمار.
وقالت “الوزارة” إنه ونظرا لتنوع شركات المناطق الحرة في الإمارات، تبرز أهمية ضمان توافق أنشطتها، مع أنشطة الأعمال التجارية المعتمدة في المناطق الحرة، وعليه، فإن وزارة المالية تسعى لجمع الملاحظات من الشركات القائمة في هذه المناطق والأطراف المعنية الأخرى قبل إصدار مزيد من الإيضاحات أو قرارات تنفيذية تحدد نطاق تلك الأنشطة.
وأعربت وزارة المالية عن تطلعها إلى استلام تعليقات واضحة وموجزة، لا سيما أمثلة أو بيانات أو معلومات أخرى لتعزيز الآراء التي يتم طرحها في الردود على هذه المشورة، علما أنه يجب استلام الردود بحلول 2 أغسطس2023، ومؤكدة أن هذه الردود ستظل سرية ولن يتم نشرها.وام
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.. الإمارات تطلق "مؤشر البيانات"
أطلقت حكومة الإمارات "مؤشر البيانات"، الذي صُمم وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعد المؤشر الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام "أداء".وأُطلق المؤشر خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة "أداء" الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع "أرقام الإمارات الموحدة" الذي دُشن مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق "مؤشر البيانات" التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة