كواليس احتفالية مؤسسة راعي مصر بحضور وزيرة الهجرة.. صور
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت عنوان «ما بين الإنجازات والرؤية».
جاء ذلك بحضور عدد من كبار الفنانين ورؤساء البنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة، لاستعراض جهود المؤسسة في دعم الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي كلمتها خلال الاحتفالية، أكدت السفيرة سها جندي، أن هناك تعاونًا مثمرًا بين الوزارة والمؤسسة، خاصة في إطار تنفيذ المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وضمن التعاون مع الأطباء المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية 2030.
وفي إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، أكدت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحد من الهجرة غير الشرعية، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال المبادرة الرئاسية إلى استهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات، بتوفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني وغيره من أوجه الدعم.
كما سلطت وزيرة الهجرة، الضوء على ما تم تحقيقه نتيجة التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة راعي مصر للتنمية، وآخرها ما تم إنجازه في زيارتها لمحافظة الدقهلية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، حيث تم تنظيم قافلة طبية لعلاج أهالي القرية ووحدة طب الأسرة في قرية بدواي بالمنصورة، مشيرة إلى أنه تم الكشف على 133 حالة تخصص رمد، و70 حالة تخصص الباطنة، و68 حالة تخصص العظام، و45 حالة تخصص الأطفال، و25 حالة تخصص نسا، بإجمالي 341 كشفًا طبيًا على المواطنين في القرية، بالإضافة إلى عمل 45 نظارة طبية؛ حيث تم الكشف وتقديم العلاج والنظارات للمواطنين بالمجان.
وأشادت السيدة وزيرة الهجرة، بدعم المصريين بالخارج، للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أنها تلقت رسائل من مجموعة للمصريين المقيمين في الخارج، للمساعدة في وصول العديد من الكراسي المتحركة لمصر وتقديمها للمحتاجين، لافتة إلى أن هؤلاء الأشخاص أكدوا أنهم على تواصل مع مؤسسة راعي مصر وشريكة لهم في تقديم مثل تلك الأعمال التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وتقديم يد العون لهم، وهو ما يؤكد مدى قيمة الأعمال التي تقدمها هذه المؤسسة، بخلاف بقية مؤسسات المجتمع المدني.
وأشارت السفيرة سها جندي، إلى الجهد الذي تحقق خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2023، لافتة إلى أنه تم افتتاح 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجًا والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، منها 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا بما يعكس حرصهم وارتباطهم بمشروعات الخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم، وكانت فعاليات الافتتاح بحضورهم، وهو ما يؤكد الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم الذي من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، كذلك يؤكد أيضًا ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها وخصيصًا فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
واختتمت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كلمتها في الاحتفالية، بالإشارة إلى أن التعاون والتنسيق الكبير الجاري بين وزارة الهجرة ووزارة التضامن الاجتماعي وأيضًا منظمات المجتمع المدني يأتي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ووزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى في هذه المناطق الأكثر احتياجًا للخدمة.
ومن جانبه، استعرض المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، ما قدمته المؤسسة وما تسعى إلى تحقيقه بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى في عام ٢٠٢٤ لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان، مبينًا أنه من المقرر أن يتم إطلاق مبادراتها لعام ٢٠٢٤ لتكون «عام صحة الإنسان الفقير ليصبح مواطنًا منتجًا«.
وأشار رمزي، إلى أن المؤسسة، تستهدف خلال ٢٠٢٤ الكشف على ٢ مليون مصري من خلال تنفيذ ٦٠٠٠ قافلة طبية بقرى وعزب ونجوع مصر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تأسيس وتجهيز عدد ١٢ عيادة طبية متنقلة جديدة للانضمام لأسطول قوافل راعي مصر ليصلوا إلى ٤٠ عيادة متنقلة، وإجراء ١٠٠٠ عملية جراحية جديدة، إلى جانب العمل على إعادة بناء ورفع كفاءة وتأثيث منازل لعدد ١١٠٠ منزل صحي آمن للأسر الأكثر احتياجًا.
كما كشف رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عن أنه سيتم العمل خلال ٢٠٢٤ على تمكين عدد ٧٠٠٠ أسرة اقتصاديًا من خلال التدريب المهني والحرفي وإقامة المشروعات، بالإضافة إلى افتتاح ٦ حضانات جديدة لخدمة الأطفال فى القرى الفقيرة (رياض أطفال)، فضلا عن افتتاح ٢٠ مركزًا للدعم والتأهيل لخدمة ٨٠٠٠ شخص جديد من ذوي الهمم، ودعم ٥٠٠٠ طالب دراسيًا، وتقديم الدعم المادي الشهري لعدد ١٠٠٠ أسرة أولى بالرعاية، كما سيتم تجهيز عدد ٢٥٠ "عروسة يتيمة"، وتوفير الكساء لعدد ٢٥٠٠٠ طفل يتيم، بالإضافة إلى توزيع عدد ٩٦٠٠٠ كرتونة سلع ولحوم.
الجدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر العام الماضي، في حين أن الاحتفالية، شهدت توقيع 3 بروتوكولات تعاون للمؤسسة مع مؤسسات أخرى، وهي مؤسسة البنك التجاري الدولى، ويأتي امتدادا لمشروع أطفال أصحاء المرحلة الثانية والهدف منه تنظيم ٩٠٠ قافلة وعلاج ١٥٠ ألف طفل في ١٥ محافظة، وأيضا بروتوكول تعاون مع مؤسسة أرمانيوس؛ حيث يهدف إلى توفير ودعم جزء من أدوية قوافل راعي مصر ودعم صحة المواطن من خلال المشاركة في القوافل الطبية، كذلك بروتوكول تعاون مع شركة الأمير للتوكيلات التجارية لدعم بعض أنشطة وخدمات المؤسسة، خاصة أنشطة التنمية العمرانية ودعم عدد كبير من الأسر لإعادة بناء مساكنهم وتقديم حزمة من البرامج لرفع المعاناة عن الأسر.
IMG-20240203-WA0013 IMG-20240203-WA0015 IMG-20240203-WA0010 IMG-20240203-WA0018 IMG-20240203-WA0024
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مؤسسة راعي انجازات وزارة الهجرة المصريين في الخارج احتفالية المبادرة الرئاسیة المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الأکثر احتیاج ا المجتمع المدنی مؤسسة راعی مصر بالإضافة إلى وزیرة الهجرة التعاون مع حالة تخصص مع مؤسسة تعاون مع من خلال IMG 20240203 إلى أن
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تحصل على قرض من صندوق النقد.. واتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أعلن صندوق النقد الدولي، الموافقة على تقديم قرض لدولة موريتانيا بقيمة 47.4 مليون دولار، متوقعا تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى نحو 4.6 بالمئة في 2024.
وقال صندوق النقد في بيان، إنه وافق على صرف دفعة فورية تعادل 36.16 مليون وحدة سحب خاصة (تعادل 47.4 مليون دولار) لموريتانيا.
وأشار إلى أن الاقتصاد الموريتاني حافظ على صلابته، "وإن كان يُتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حوالي 4.6 بالمئة في عام 2024".
وأوضح أنه "سيتسنى دعم النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص، من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات وتعزيز الرقابة المصرفية، ودعم تنفيذ خطة عمل الحكومة لتعزيز الحكامة".
ولفت الصندوق إلى أن "جهود الإصلاح وسلامة إدارة الاقتصاد الكلي في موريتانيا ساعدت على استمرارية القدرة على تحمل الدين ودعم الصلابة في مواجهة الصدمات، مع إتاحة الحيز اللازم في السياسات لتلبية احتياجات الإنفاق الملحة على البنية التحتية والقطاع الاجتماعي".
ويعيش تحت خط الفقر نحو 31 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة، وفق بيانات رسمية.
ويصنف البنك الدولي موريتانيا ضمن "الدول الأقل تطورا"، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
وفي سياق آخر، وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا يقدم بموجبه الأخير 100 مليون يورو، من أجل تعزيز التنمية ومكافحة الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة نواكشوط بين وزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه، ومفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوزيف سيكيلا، وفق وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية.
وقالت الوكالة إن الجانبين وقعا اتفاقا يقدم من خلاله الاتحاد الأوروبي 100 مليون يورو لصالح موريتانيا.
ونقل البيان عن الوزير الموريتاني قوله، إن الاتفاقية مخصصة لدعم التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستقرار، من خلال التركيز على النمو الاقتصادي، وتعزيز الواقع الصحي، ومعالجة أسباب الهجرة.
وأكد أن الاتفاق يهدف إلى دعم قدرات الجهات المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وحماية الحقوق الأساسية للاجئين والمهاجرين.
واعتبر أن "تمرير هذا الدعم الأول من نوعه عبر ميزانية الدولة، يترجم مستوى الثقة التي باتت تحظى بها الآليات الوطنية".
بدوره، قال مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي، إن التمويل سيركز على تطوير الهيدروجين الأخضر، بوصفه محركا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل، وفتح الآفاق أمام موريتانيا والمستثمرين الأوروبيين، ودعم كل ما من شأنه الحد من الهجرة، وفق المصدر نفسه.
وأضاف سيكيلا أن "التمويل يعكس سرعة الاتحاد الأوروبي في الوفاء بوعوده لموريتانيا".
وتزايد الاهتمام الأوروبي بموريتانيا في الفترة الأخيرة، وسط توتر العلاقة بين عدد من دول الساحل الإفريقي والدول الغربية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو (شمال غرب)، خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.