«لا مجاملات»... أول تصريح لـ«حواس» حول لجنة دراسة مشروع منكاورع التي سيترأسها
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار أعلنت في بيان لها عن تشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
لا مجاملاتومن ناحيته قال الدكتور زاهي حواس في تصريحات خاصة إلى الفجر، إن اللجنة العلمية المشكلة من من وزارة السياحة والآثار والتي أتشرف برئاستها ستبحث كل صغيرة وكبيرة في مشروع إعادة كساء هرم منكاورع، حيث لا مجاملات في العلم، ولا سبيل إلا الشفافية التامة للوصول إلى الحقيقة المطلقة، حول إمكانية تنفيذ المشروع من عدمه.
وتابع حواس، أن اللجنة العلمية المشكلة ستكون على أعلى مستوى، وهي من ثلاثة علماء مصريين ومثلهم أجانب، حيث ستقوم بدراسة كل ما يتعلق بمشروع إعادة كساء هرم الملك منكاورع وأكد أنه لا يصح وصف المشروع بكلمة تبليط.
لا مساس بالهرمورفض حواس في تصريحات سابقة له فكرة المساس بالهرم، مؤكدًا أنه سيقف ضد أي خطأ يهدد سلامته، ونفى وجود أي تبليط أو إضافة أحجار جديدة وما حدث هو إزالة الرديم حول قاعدة الهرم، فالأحجار التي تحت الرديم ظهرت ليس أكثر واختلاف لون الحجارة التي ظهرت يرجع إلى نوع الجرانيت المستخدم الذي لم يتغير شكله منذ 4600 عامًا.
ومن ناحية أخرى أوضح بيان وزارة السياحة والآثار أن اللجنة المشكلة ستكون بعضوية عددًا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لا سيما الأهرامات، والهندسة مصريين وأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا، لمراجعة مشروع هرم الملك منكاورع.
مهام اللجنةكما ستقوم اللجنة، بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
ثم سترفع اللجنة تقريرها للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع، وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على السيد الوزير سيتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هرم منكاورع تبليط الهرم مصر حواس زاهي حواس الأهرامات السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر