تعيينات وزارة الكهرباء.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2024
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حددت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء نهاية الاثنين المقبل 5 فبراير الجاري 2024، آخر موعد لتلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف المُعلن عنها «رئيس قطاع التدريب - رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني» وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024
المستندات المطلوبة لشغل وظائف الكهرباء 2024وطالبت الشركة الراغبين في التقديم لوظائف الكهرباء التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشئون الإدارية والأفراد وهي:
- بيان بحالته الوظيفية معتمدا من جهة عمله «بالنسبة للعاملين من خارج الشركة».
- تقديم إسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيداً بالمستندات.
- بيان عن أبرز إنجازات وأيضا اقتراحات تطوير العمل بالوحدة المتقدم لها بطلب شغل الوظيفة.
- تقدم الطلبات سالفة الذكر من أصل وصورة على أن يراعى أعداده على الحاسب الآلي.
- تقدم الطلبات باليد بقطاع الشؤون الإدارية والأفراد، برئاسة الشركة، مرفق بها 2 صورة البطاقة شخصية سارية العمل حتى تاريخه وصور شخصية.
-لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد.
الشروط المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024وأعلنت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.
- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.
- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء المحطات المائية انتاج الكهرباء وظائف الكهرباء تعيينات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
لقجع يكشف أسباب رفض طلبات الحصول على الدعم المباشر
زنقة 20 | الرباط
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أزيد من 150 ألف طلب للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر تم رفضها في مارس 2024، مضيفا أن 65 في المائة من الطلبات المرفوضة تتعلق بالإعانة الجزافية، بينما تم رفض 35 في المائة من الطلبات المتعلقة بإعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن 55,5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وذكر المسؤول الحكومي، أن أسباب الرفض تعود بشكل رئيسي، إلى عدم استيفاء شروط الاستفادة من البرنامج، والتي تشمل عدم استيفاء عتبة البرنامج المحددة في 9.743001، أو الاستفادة من أحد أنظمة التعويضات العائلية الجاري بها العمل.
و أشار ايضا الى ان من بين أسباب الرفض أيضا، كون أحد الزوجين أو رب الأسرة موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، أو أن يكون صاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، أو مستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
وسجل لقجع، أنه تم رفض 44.5 في المائة من الطلبات بسبب عدم صحة البيانات المدلى بها أو عدم مطابقتها مع المعلومات الموجودة في السجل الاجتماعي الموحد.
وأشار لقجع، إلى أنه يمكن للأسر التي تم رفض طلبها، وضع شكاياتها وتظلماتها، حسب الحالة، لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر وذلك وفق الكيفيات والمساطر التي تم تحديدها في النصوصو القاتنونية المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد أو تلك المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.