الأجهزة الكهربائية: 25% زيادة في الأسعار ونقص ملحوظ في المعروض
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، وافي أبو سمرة، إن الأزمة الحالية التي يشهدها البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، تسببت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، بنسبب تتراوح بين 20 إلى 25%.
وأضاف وافي أبو سمرة في تصريحات صحفية اليوم، أن الأزمة تسببت أيضا في زيادة أسعار الشحن العالمية، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بشكل عام، وليس الأجهزة الكهربائية فقط، مشيرا إلى أن الارتفاعات في الأسعار الناجمة عن الأزمة، لم تطال مصر فقط، بل جميع دول العالم.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن تجار الأجهزة الكهربائية يلجئون حاليا لزيادة أسعار السلع المتوفرة لديهم، حتى وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من الحالية، وذلك ليتمكنوا من الحفاظ على رأس المال، واستيراد الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية.
وأشار إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدولار، من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى حالة عد الاستقرار، متوقعا في الوقت ذاته، حدوث حالة من الاستقرار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بشرط توافر البضائع.
وتابع أبو سمرة، أن هناك نقص في توافر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، وهو ما يجعل المعروض أقل من الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار، موضحا أن "الثلاجات" هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصا في السوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن متوسط سعر بيع الثلاجات حاليا في الأسواق يصل إلى نحو 30 ألف جنيه، وهناك أنواع أخرى تباع بـ12 ألف جنيه.
وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بمصر، سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أسعار الأجهزة الكهربائية بالانخفاض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية اتفاقات الصخيرات وبوزنيقة في حل الأزمة الليبية
زنقة20ا الرباط
جدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة في تسوية الأزمة الليبية.
وأكد المجلس، في بيان توج اجتماعه رقم 1244 المنعقد في 12 نونبر الجاري، أن “اتفاق الصخيرات، الموقع في 17 دجنبر 2015، المترتب عن عملية المصالحة بين الأطراف الليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة، لا زال يشكل أساسا وإطارا موثوقين من أجل التوصل إلى حل سياسي دائم للأزمة الليبية”.
وقال مجلس السلم والأمن إنه أُحيط علما “بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية بليبيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المنعقد في الفترة من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023 في بوزنيقة بالمغرب، والذي مكن من تسوية الخلافات وصياغة القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ليبيا”.
وكان السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، قد شدد، خلال هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن، على أهمية الحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الليبية باعتبارهما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
كما ذكر بالدور الحاسم الذي لعبته المملكة المغربية في تسوية النزاع الليبي، لا سيما من خلال احتضان المفاوضات التي أدت إلى اتفاق الصخيرات في دجنبر 2015.
وسلط عروشي الضوء على أهمية نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقدة ببوزنيقة من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023، حيث مكنت هذه المحادثات من التوصل إلى توافق حول القوانين الانتخابية وتسوية النقاط الخلافية الأساسية بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وأشار إلى أن اللقاءات التي ينظمها المغرب بين الأطراف الليبية تندرج في إطار الجهود الخالصة التي تبذلها المملكة لتسوية الأزمة سلميا ودون تدخل خارجي.
وأكد الدبلوماسي المغربي أن الظروف مهيأة حاليا في ليبيا لإحراز تقدم في العملية السياسية، مشيرا إلى أن حل مسألة الشرعية لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية انتخابية شفافة وشاملة.