ايران: القصف الأمريكي انتهاك لسيادة العراق وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
3 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة، السبت، الهجمات العسكرية الأمريكية على مناطق في العراق وسوريا.
وأفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء بأن كنعاني اعتبر في بيان له، الهجمات المذكورة انتهاكا لسيادة العراق وسوريا ووحدة أراضيهما والقانون الدولي وانتهاكا صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وقال، إنه “بالإضافة إلى دعم أمريكا الكامل للهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد سكان غزة والضفة الغربية منذ 4 أشهر، وكذلك الهجمات العسكرية على اليمن وانتهاك سيادة هذا البلد ووحدة أراضيه، فإن هجوم الليلة الماضية على سوريا والعراق هو مغامرة وخطأ استراتيجي آخر من جانب الحكومة الأمريكية، والذي لن يكون له نتيجة سوى تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة”.
واعتبر كنعاني الهجمات العسكرية الأمريكية على العراق وسوريا واليمن مجرد تلبية لأهداف الكيان الصهيوني، مبينا إن “مثل هذه الهجمات تجعل الحكومة الأمريكية منشغلة في المنطقة أكثر من أي وقت مضى وتسلط الضوء على جرائم الكيان الصهيوني في غزة”.
وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية، التحذير من خطورة اتساع أبعاد وجغرافية الحرب والصراعات في المنطقة، وقال إن “استمرار مثل هذه المغامرات يشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى على مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منع الهجمات الأمريكية غير القانونية والأحادية في المنطقة ومنع اتساع نطاق الأزمة”.
وأضاف أنه “كما ذكرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرارا، فإن جذور التوتر والأزمة في المنطقة تعود إلى الاحتلال الإسرائيلي واستمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها هذا الكيان في غزة والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بدعم غير محدود من أمريكا، وعودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة لا يمكن إلا في ظل التركيز على جذور الأزمة وحلها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
معهد المشروع الأمريكي: الأمم المتحدة ومسؤولية التخلي عن موظفيها في مواجهة ابتزاز الحوثيين
معهد المشروع الأمريكي - مايكل روبين
في 12 فبراير 2025، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق في مقتل الموظف اليمني في برنامج الأغذية العالمي، أحمد باعلوي، بعد احتجازه من قبل مليشيا الحوثيين. لكن هذا التحقيق يطرح تساؤلات حول دور المنظمة الدولية في تعريض موظفيها المحليين للخطر، وسط تصاعد انتهاكات الحوثيين.
منذ استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء عام 2014، فرضت الجماعة سيطرتها على أجزاء واسعة من شمال اليمن، دون الحصول على اعتراف دولي. انتقلت الحكومة اليمنية المعترف بها إلى عدن، التي أصبحت مقرًا مؤقتًا للسلطة وللسفارات الأجنبية، بينما حافظت دول قليلة مثل إيران على وجود دبلوماسي في صنعاء. وعلى الرغم من ذلك، ترفض إدارة غوتيريش نقل المقرات الأممية إلى عدن، رغم تصاعد عمليات الاختطاف التي ينفذها الحوثيون ضد موظفي الأمم المتحدة، خاصة اليمنيين.
ففي عام 2021، اختُطف موظفون يمنيون في مكتب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وآخرون يعملون مع السفارة الأمريكية. وتصاعدت الحوادث بشكل لافت في صيف 2024، مع اختطاف 72 عاملاً إغاثيًا، ثم اختطاف أحمد وسبعة من زملائه في يناير 2025. تشير تقارير محلية إلى أن الحوثيين يستخدمون الرهائن كورقة ضغط لفرض صمت دولي على انتهاكاتهم، وإجبار المنظمات على توجيه المساعدات عبر قنواتهم.
المفارقة أن استمرار الأمم المتحدة في العمل من صنعاء يُضعف قدرتها على تنفيذ برامجها بحياد، إذ تتحول الوكالات الأممية إلى أدوات تحت سيطرة الحوثيين، الذين يفرضون شروطًا على توزيع المساعدات. وفي المقابل، فإن نقل المقرات إلى عدن لن يعني بالضرورة توقف الخدمات في المناطق الخاضعة للحوثيين، فالتجارب السابقة –كما في العراق أثناء حكم صدام حسين، أو في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال صراعاتها– أثبتت إمكانية عمل المنظمات عبر خطوط النزاع عند اتباع آليات واضحة.
اللافت أن إدارة غوتيريش وبرنامج الأغذية العالمي (بقيادة سيندي ماكين) اختارت نقل الموظفين الأجانب إلى عدن، تاركة الموظفين اليمنيين عرضة للاختطاف والتعذيب، وهو ما يطرح تساؤلات حول معايير المساواة في حماية العاملين. كان من الممكن أن تُحدث الأمم المتحدة فرقًا لو طبقت سياسات صارمة ضد الابتزاز الحوثي، مثل تعليق المشاريع عند كل عملية اختطاف، أو ربط التعامل بالسلطات المعترف بها دوليًا في عدن.
القضية ليست "تعقيدات سياسية" كما تُصورها بعض التقارير، بل إدارة أزمة تفتقر إلى الشجاعة الكافية. فاستمرار التعامل مع الحوثيين دون ثمن يدفعه المسؤولون عن الاختطافات يشجع على تصعيد الانتهاكات. آن الأوان للأمم المتحدة أن تعيد تقييم أولوياتها: إما أن تتحرك لضمان حماية موظفيها –بغض النظر عن جنسياتهم– عبر نقل عملياتها إلى مناطق آمنة، أو أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن دماء من يُضحَّى بهم في صمت.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول