صحة الشيوخ: الدولة تعمل على تذليل العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حرص الحكومة على زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية.
وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي وفتح سوق أفريقية بالمنتج المصري.
وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الدولة تعمل على تذليل جميع العقبات لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.
وأشار الدكتور علي مهران ،إلى ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بجودة وقيمة المنتجات المصرية للإقبال على شرائها لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، وسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
وأضاف رئيس صحة الشيوخ، أن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتنمية الصادرات، والتدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.
وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل جميع العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الدكتور علي مهران لجنة الصحة مصطفى مدبولي الصناعة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
رداً على منع إستيراد السيارات المصنعة بالمغرب…حظر دخول السلع المصرية للأسواق المغربية
زنقة20ا الرباط
رغم عدم وجود قرار رسمي حظرت السلطات الحكومية المغربية دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، حيث يرجح وجود خلافات تجارية بين البلدين ستؤثر سلبًا على حجم الصادرات.وفق ماذكرته وسائل إعلام مصرية.
وقال أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علّقت دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعتبر رد فعل على عدم تطبيق مصر لاتفاقية أكادير بشكل كامل.
وتسمح اتفاقية أكادير بالتبادل التجاري الحُر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تم توقيعها في فبراير 2004، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني، من ناحية، ومع الاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.
وأوضح زكي، خلال تصريحه لوسائل إعلام مصرية، أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، لذلك تتجه المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية من حين لآخر كوسيلة ضغط للسماح بوفود السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المُصدرة إلى المغرب هي السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، مضيفًا أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية للمغرب تتراوح بين 800 و900 مليون دولار. كما تشمل الصادرات المصرية الأساسية إلى المغرب الحديد، والأسمنت، والسيراميك، وفحم الكوك، والمحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ولم يذكر زكي سببًا واضحًا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الفترة الأخيرة تشهد صعوبة في استيراد السلع الفارهة بشكل عام، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والدواء، والمواد الخام.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية