«التنمية المحلية» تنظم دورة للتعريف بالمناطق الصناعية والترخيص لدعم الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الأسبوع الـ26 من دورات مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية سيشهد تنظيم دورة جديدة تنفذ لأول مرة هي المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية في إطار التنمية الاقتصادية للمحليات، بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، ويستفيد منها 28 متدربًا، مؤكدًا ان الدورة تأتي في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما في المناطق الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.
وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم السبت، إلى أن دورة المناطق الصناعية الحرة والاستثمارية ستتناول التعريف بالهيئة العامة للاستثمار واختصاصاتها، المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ومميزات وآلية العمل بها، ودور مراكز خدمات المستثمرين في تقديم وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وأهم المزايا والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، والمزايا والإعفاءات لمشروعات المناطق الحرة، ونظام المناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية واهم مميزات الاستثمار بها.
مناطق استثماريةوأوضح أن الدورة تتضمن إجراءات إقامة المناطق الاستثمارية، والتكنولوجية ودور المكاتب التنفيذية لتلك المناطق، والتراخيص الصناعية من رخصة البناء، رخصة التشغيل، والسجل الصناعي والقرارات المنظمة لحالات توفيق الأوضاع، إدارة المناطق الصناعية وآليات وإجراءات تخصيص الأراضي الصناعية، والاشتراطات البيئية وتدوير ومعالجة المخلفات الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاشتراطات البيئية التنمية المحلية دعم الاستثمار المناطق الصناعية رخصة البناء المناطق الصناعیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يومًا
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”