ضوابط توصيل المرافق للمباني المخالفة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، شروط توصيل المرافق إلى العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق للعقارات، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق لكن رفض طلب التصالح أو لم تقم بتقنين أوضاعها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي انتظار إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون على أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.
وبناءً على هذا القرار، يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.
أما في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح، فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لا سيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شروط التصالح حالات التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء توصیل المرافق
إقرأ أيضاً:
ضوابط تسوية النزاعات الجمركية وفقًا للقانون .. تعرف عليها
تضمن قانون الجمارك، عدة آليات لتسوية المنازعات الجمركية"، حيث نصت المادة 63 من القانون على أنه يجوز لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها، وتشكل بالمصلحة لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام علي الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة.
وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان .
و مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، وطلب الأخير أو من يمثله إحالة النزاع إلي التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه، يحال النزاع إلي هيئة تحكيم تشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار علي الأقل أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكم يختاره صاحب الشأن.