الرخصة أبرزها.. تعرف على اشتراطات عمل مراكب الصيد فى القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وضع قانون تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، شروطا لقيادة مركب الصيد، حيث حظرها إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب في المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى.
أخبار متعلقة
حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
«حقوق الإنسان بالنواب» يستعرض تطورات «الحوار الوطني» مع «الاتحاد الأوروبي»
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.
ويجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
في الوقت الذي يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة.
ويلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا. قانون تنمية البحيرات أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
انتشار مستودعات سرية للأسماك بالداخلة ومسؤولين في قفص الإتهام
زنقة 20 ا متابعة
تورط مسؤولون بجهة الداخلة وادي الذهب في تفريخ مستودعات سرية، المخصصة للصيد غير القانوني، خاصة مع انطلاق موسم صيد الرخويات، حسب يومية الصباح.
وبات يطلق على مدينة الداخلة لقب “عاصمة المستودعات السرية”، إذ انتشرت بشكل مخيف بين الأحياء وتحول عدد من المنازل إلى “مخازن” تستقبل كميات من الأسماك، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى المخاوف من تأثير المستودعات العشوائية على قطاع الصيد البحري، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة انتشارها داخل الأحياء السكنية وضواحي قرى الصيد.
وأوضحت اليومية، وفق مصادرها، أن لامبالاة المسؤولين في الحد من انتشار المستودعات السرية، تكشف تواطؤ جهات تستفيد من الثروة السمكية بطرق غير قانونية، ما يستنزف المخزون ويحرم الحكومة من مبالغ مالية كبيرة، مؤكدة أن بعض المهنيين يدقون ناقوس الخطر، بالتزامن مع موسم صيد الأخطبوط، خاصة أن المخازن العشوائية تشجع على الصيد غير المشروع، سيما الرخويات، مما يستدعي التعامل بصرامة، لمواجهة التسيب والفوضى بقطاع الصيد.