الرخصة أبرزها.. تعرف على اشتراطات عمل مراكب الصيد فى القانون
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وضع قانون تنمية البحيرات وحماية الثروة السمكية، شروطا لقيادة مركب الصيد، حيث حظرها إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب في المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى.
أخبار متعلقة
حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
«حقوق الإنسان بالنواب» يستعرض تطورات «الحوار الوطني» مع «الاتحاد الأوروبي»
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة.
ويجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
في الوقت الذي يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة.
ويلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل، وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا. قانون تنمية البحيرات أخبار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
سحب الجنسيات في الكويت.. السلطات تلغي المواطنة لـ506 حالة جديدة
تواصل السلطات المختصة في الكويت سحب المواطنة من أعداد كبيرة، على خلفية الحصول عليها بطريقة تقول لجنة مختصة إنها مخالفة للقانون.
وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية خلال اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية من 506 حالات، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة الداخلية، أن اللجنة قررت فقد الجنسية وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة للازدواجية، وسحبها وفقاً للمادة 21 مكرر أ من القانون من 465 حالة للغش والأقوال الكاذبة "تزوير"، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحبها وفقاً للمادة 13 "فقرة 4" من القانون من 40 حالة رعاية لمصلحة البلاد.
وفقد أكثر من من 34 ألف شخص الجنسية الكويتية، عدا عن التابعين لهم، وهم بعشرات الآلاف الجنسية الكويتية، وفقا لتقديرات غير رسمية.
وتعد النساء المتزوجات من كويتيين الفئة الأعلى لفاقدي الجنسية، بعد إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تمنح الأجنبية الحق بالحصول على الجنسية بعد مضي أعوام على الزواج.
وألغى القانون الكويتي بشكل مطلق، حصول الأجنبية على الجنسية الكويتية بناء على الزواج من مواطن، واكتفى بمنحها الإقامة طيلة فترة العلاقة الزوجية.