وزير الري: ارتفاع درجات الحرارة نجم عنه تأثير سلبي على قطاع المياه عالميا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة على المستوى العالمي وما تمثله من تأثير سلبي على قطاع المياه بالعالم.
جاء ذلك في كلمة وزير الري خلال مشاركته في الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان "التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية"، والمنعقدة بمقر المركز الإقليمي للتدريب والدراسات المائية بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار إلى ما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من تحد كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050، ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1% فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض، مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادا مائيا في العالم، حيث يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.
وقال الدكتور سويلم، إنه في مصر، ونظرا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.5 مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة مليون م٣/ يوم بإجمالي 4.78 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذي تعد مصر المستور الأكبر له على مستوى العالم.
وأضاف أنه أمام هذه التحديات، ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (70 - 80%) في دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبنسبة تصل إلى 75% في مصر، تبرز أهمية الاعتماد مستقبلا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع في البحث العلمي للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية في هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين (STEM).
ولفت إلى أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل حوالي 40 - 50% من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، خاصة أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية، مما يعطي الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية.
وللعمل على تقليل تكلفة التحلية.. أوضح وزير الموارد المائية والري أن الأمر يتطلب أيضاً الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية "Fertilizer Drawn Forward Osmosis"، والتي تعتمد على استخدام محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتماداً على فرق الضغط الإسموزي.
وأكد أن الأمر يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الأكوابونيك"، بالإضافة إلى اختيار الطريق المثلى والمناسبة بيئيا للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية، بدلا عن إلقائها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية، وذلك باستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع استمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوي من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليا وبديلا عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هاني سويلم وزير الري وزير الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
تغيُّر المناخ.. تهديد عالمي يطال صحة الإنسان واقتصاد الدول ويهدد مستقبل الأجيال
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تحليلًا شاملًا سلط من خلاله الضوء على أحد أخطر التحديات البيئية في العصر الحديث، وهو تغيُّر المناخ، مبينًا أسبابه وتأثيراته المتزايدة على الأفراد والشركات والمجتمعات، كما قدّم أبرز المقترحات لمواجهته على المستويات كافة.
تغيُّر المناخ.. أزمة متفاقمة تهدد الإنسان والبيئةاعتبر التحليل أن تغيُّر المناخ يُعد من أخطر القضايا البيئية ذات التأثير المباشر على صحة الإنسان واستقرار المجتمعات، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تهدد الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال وكبار السن، وتؤثر على الإنتاج الزراعي نتيجة اختلال أنماط سقوط الأمطار، مما يؤدي إلى تراجع الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ دعاء العواصف الترابية والغبار.. كيف نستقبل تقلبات الطقس بالدعاء؟وأوضح التحليل أن الكوارث الطبيعية المتزايدة مثل الفيضانات والجفاف باتت تُسهم في تشريد الملايين، كما تهدد سبل العيش في قطاعات الزراعة والصيد والسياحة، وتُفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الأنشطة البشرية سبب رئيس وراء الاحترار العالميأشار التحليل إلى أن التغير المناخي يشير إلى التحولات طويلة الأمد في درجات الحرارة وأنماط الطقس، والتي رغم أن بعضها يحدث طبيعيًا، فإن الأنشطة البشرية منذ القرن التاسع عشر تُعد العامل الرئيس وراء هذه الظاهرة، نتيجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز.
وأكد أن متوسط درجة حرارة سطح الأرض ارتفع بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية، ويُعد العقد الماضي الأشد حرارة على الإطلاق، كما أن غازات ثاني أكسيد الكربون والميثان تُعد من المسببات الرئيسة لهذه الظاهرة.
سيناريوهات خطيرة إذا تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجةحذّر التحليل من أنه إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ستزداد موجات الحر شدة وطولًا، بينما ستنكمش الفصول الباردة.
أما إذا وصلت إلى درجتين مئويتين، فستصبح موجات الحر أكثر تطرفًا، مهددةً الزراعة والصحة بشكل مباشر.
آثار واسعة على المدن والمحيطات ومستوى سطح البحراستعرض التقرير عدة تداعيات مباشرة لتغيُّر المناخ على البيئات المختلفة، ومنها:
اختلال أنماط الأمطار، بما في ذلك الجفاف والفيضانات الموسمية.
ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يؤدي إلى غمر المدن الساحلية وتآكل الشواطئ.
ذوبان الجليد القطبي وتراجع الأنهار الجليدية.
تغيّرات في المحيطات تشمل زيادة الحرارة والحموضة وانخفاض الأوكسجين، ما يؤثر سلبًا على الحياة البحرية.
تأثيرات حضرية، حيث تصبح المدن أكثر عرضة للحرارة والفيضانات.
انعكاسات صحية ونفسية خطيرة.. وتهديد بانتشار الأوبئةوصف التحليل تغيُّر المناخ بأنه أكبر تهديد صحي في القرن الحالي، حسب منظمة الصحة العالمية، والتي تتوقع نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنويًا بين عامي 2030 و2050، بسبب الملاريا وسوء التغذية والأمراض المرتبطة بالحرارة.
ولفت التقرير إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يعزز انتشار الفيروسات نتيجة اضطرار الحيوانات إلى تغيير مواطنها، مما يزيد فرص التفاعل بينها وبين البشر، وهو ما قد يتسبب في ظهور جوائح جديدة.
الفئات الأكثر تضررًا تشمل:
الأطفال بسبب ضعف مناعتهم.
الحوامل نتيجة التغيرات الفسيولوجية.
كبار السن ومرضى القلب والتنفس.
سكان المناطق الريفية والأقليات ذات الدخل المنخفض.
التأثير الاقتصادي يمتد من الغذاء إلى التأمين والطاقةأوضح التحليل أن تغيُّر المناخ يؤثر على الاقتصاد بشكل عميق، ويتجلى ذلك في:
ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة تراجع إنتاج المحاصيل الرئيسية.
تضرر شبكة الكهرباء بفعل موجات الحر والطلب الزائد على التبريد.
اضطراب سلاسل التوريد بسبب ارتفاع حرارة المحيطات، مما يهدد الملاحة البحرية.
زيادة تكاليف التأمين، حيث أصبحت بعض الممتلكات غير قابلة للتأمين في دول مثل أستراليا.
خسائر مرتفعة للشركات بسبب ارتفاع تكلفة المواد الخام والسياسات البيئية الجديدة، مثل ضرائب الكربون.
طرق المواجهة: من التمويل إلى العدالة المناخيةأكد التقرير أن التصدي لتغيُّر المناخ يتطلب تضافر الجهود، وأبرز السُبل لذلك تشمل:
التمويل المناخي: تحتاج الدول النامية إلى 127 مليار دولار سنويًا بحلول 2030 لمواجهة آثار تغيُّر المناخ.
التخفيف والتكيف: عبر السياسات الحكومية الداعمة للفئات المتأثرة، وإعادة تأهيل العاملين في القطاعات الملوِّثة.
تحسين نظم الغذاء والمياه: للحد من الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة في الاستهلاك والموارد.
تعزيز الوعي البيئي: على مستوى الأفراد والمجتمعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا