تفاصيل مشروع أول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بأبي رواش في الجيزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع روبرت فالك رئيس مجلس إدارة "رينيرجي جروب بارتنرز"، لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروع محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وقيادات الوزارة المعنية.
وقد استمعت وزيرة البيئة لآخر مستجدات تنفيذ المشروع، والمعوقات والتحديات التي تواجه مسار التنفيذ على المستوى الإجرائي واللوجيستي والاستثماري، والحلول المقترحة لمواجهتها، بما يساهم في الإسراع من مسار المشروع باعتباره الأول من نوعه، ونموذج تطرق من بعده مصر بقوة مجال تحويل المخلفات لطاقة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز الاستثمار البيئي في مصر، حيث تصل التكلفة الإستثمارية للمشروع إلى حوالى 120 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1200 طن فى اليوم، لإنتاج 30 ميجاوت/الساعة، والذي ينفذ في ضوء العقد الموقع بين تحالف (الهيئة القومية للإنتاج الحربي وRenergy Group Partners ) ومحافظة الجيزة وشارك في إعداده وزارات "البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي"، من خلال عملية استشارية كبرى.
ولفتت فؤاد، إلى أن المشروع بادرة على طريق تنفيذ حزمة من مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، والتي تحرص وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، وبدعم من مجلس الوزراء، على إتاحة فرص متساوية لها للمشاركة، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لفوائده البيئية والاقتصادية للدولة المصرية، حيث يعد المشروع خطوة فارقة نحو توطين مصر لتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروع سيساهم فى تحقيق أقصى استفادة من المخلفات بخفض كمية المخلفات التي يتم التخلص النهائي منها، والحد من الانبعاثات الناتجة عن قطاع المخلفات كأحد مسببات تغير المناخ، إلى جانب الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بتوفير مصدر جديد للطاقة، وأيضا يعد أحد ثمار رحلة ملهمة في الإعداد للمناخ الداعم لبدء مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في مصر ضمن آليات الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المخلفات، حرصت خلالها وزارة البيئة على التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لبدء تنفيذ هذا النوع من المشروعات في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، ومنها إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات،و إصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة.
ومن جانبه، عرض روبرت فالك رئيس مجلس إدارة "رينيرجي جروب بارتنرز" ما تم من جهود خلال الفترة الماضية للمضي قدما في تنفيذ المشروع، سواء الانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، والتصميم النهائي للمشروع، والتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة للانتهاء من الإجراءات اللازمة، وتحدث عن التحديات التي تواجه التنفيذ والحلول المقترحة لحلها، مشيدا بجهود الوزارات ومختلف الجهات الشريكة في الإعداد للمشروع، والحرص على تقريب وجهات النظر والتنسيق بين شركاء تنفيذ المشروع، معربا عن تطلعه لاستكمال التعاون خلال الفترة القادمة لتكرار التجربة في مواقع أخرى بمحافظات مصر بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، من خلال تسخير خبرات الشركة السابقة في إعداد هذا النوع من المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة وزيرة البيئة تحویل المخلفات إدارة المخلفات طاقة کهربائیة إلى طاقة فی مصر
إقرأ أيضاً:
فؤاد: المخلفات واستدامة الأزياء من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي غير التقليدي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة النقاشية حول المخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر فى مصر، التى عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر فى مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربى للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدنى، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت فؤاد، خلال الجلسة مراحل الانتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات ، حيث تم التشاور بين كافة الأطراف المشاركة فى التقرير الاسبوع الماضى وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء واعتماد التوصيات ، موضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة ، نظراً لان للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام ، موضحةً أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الاجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعى موجود فى بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضرى العالمى القادم.
وفيما يخص الإستثمار البيئى أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للإستثمار فى التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدى الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام ، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض فى شكل التمويل المشترك و الدعم الفنى لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثانى يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات فى مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمارًاغير تقليدى، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجى الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التى يمكن استغلالها فى مجال تلوث الهواء ، والأقتصاد الحيوى الذى لم تم التطرق إليه حتى الأن والذى يمكن الاستفادة منه فى مجال الصناعة ، حيث لدينا الإطار التشريعى والقانونى لبدء العمل فى هذا المجال.
ومن جانبها اكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية ، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة فى مصر الذى يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدنى بجانب ممثلى الوزارات ، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورا مهما بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالانشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أحمدين أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الأطراف، توفير الموارد المتاحة التى تلعب دورا فعالا، آملة فى مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكداً على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على استهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفا كذلك أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الانتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدما في هذا الطريق، معربة عن تطلعها رؤية اعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضرى فى التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الاعتبار أثناء التنفيذ.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان