النائب أحمد عثمان: «وسام البنَّاء العظيم» يرسخ قيم الوفاء والتكريم للمشاركين في التنمية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، الذي يرسخ لقيم وأخلاقيات عظيمة في تكريم وتقدير أبناء مصر الذين ساهموا في بناء الدولة وتقديم انجازات مشرفة للدولة المصرية.
وقال عثمان، إن مشروع القانون تضمن إضافة «وسام البنَّاء العظيم»، ومنحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد في إنجاز تلك المشروعات، واعترافاً بفضلهم وتشجيعاً لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيساهم في تشجيع العديد من أبناء مصر والمجتمع المدني وغيرهم على المشاركة في عملية البناء والتنمية، وتقديم وسام البناء لهم يعد تقديراً وعرفانا من الدولة لمجهوداتهم.
ورأى عثمان، ضرورة أن تستحدث الحكومة أوسمة أخرى للصناع والمزارعين ومن يساهمون في تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب أحمد عثمان النواب مجلس النواب وسام البن اء العظيم
إقرأ أيضاً:
أمن الدولة تصدر حكمها على النائب السابق عماد العدوان / تفاصيل
#سواليف
أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكمها بقضية أصدرت محكمة النائب السابق #عماد_العدوان.
وحكمت أمن الدولة على النائب السابق عماد العدوان، بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات، بتهم #تصدير #أسلحة بقصد استخدام على وجه غير مشروع.
كما حكمت المحكمة على 3 متهمين اخرين الوضع بالاشغال المؤقته 10 سنوات بتهم تصدير أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، بيع اسلحة، القيام باعمال من شانها الاخلال بالنظام داخل المملكة.
مقالات ذات صلة خسائر فادحة في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في لبنان 2024/11/20وحكمت المحكمة على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال المؤفته 15 سنة.
كما اعلنت المحكمة ببراءة متهم من التهم المسندة إليه، فيما أسقطت المحكمة التهم عن 8 متهمين اخرين بالقضية بعد تعديل التهمة المسندة اليهم الى جنحة #الاتجار_بالاسلحة، لشمولها بقانون العفو العام.
وحوكم العدوان إلى جانب 13 متهما آخرين، بـ4 تهم، وهي “تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا للأحكام، وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
وفي 22 نيسان 2023، أوقفت سيارة النائب العدوان على جسر الملك حسين، بهدف تفتيشها، فحاول منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تفتيشها على معبر جسر الملك حسين بالأغوار الأردنية، بيد أنه لم يفلح في ذلك.
وفي 7 أيار 2023 رفع مجلس النواب بالأغلبية الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من محكمة أمن الدولة، وذلك بعد عملية تسليم النائب العدوان من الاحتلال الإسرائيلي للسلطات الأردنية على جسر الملك حسين.