يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون جديدا يقر دعما نقديا «معاش جديد» يستهدف الفقراء الذين لا يملكون أي معاش ولا تأمين اجتماعي من الفئات الأولى بالرعاية.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة برامج التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النقدي لدعم الفرص التعليمية والصحية لغير القادرين وبرامج المساعدات الاجتماعية للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والمدارس المجتمعية، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم أو من أي تأمين اجتماعي وغير المستفيدين من تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرة وطلاب المناطق النائية ذوى الإعاقة والأيتام.

يتضمن الأيتام والبطالة والشيخوخة والفقر

وأضاف «عمر»، أن مشروع القانون يضع طريقة كيفية تحديد درجة فقر الأسر والأفراد على خريطة الفقر، وتقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، حيث نص القانون على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يساهم أيضا في تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.

وأوضح أن الدستور نص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المعاش زيادة المعاشات حالات العجز

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال جلسته المنعقدة أمس الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات.


و يستهدف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.


فضلا عن سعيه لتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.


وحدد مشروع القانون،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.

و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك مجلس النواب مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات الرقم القومي الرقم القومي الموحد عقارات البرلمان مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا
  • تحديد إطار زمني للعقود.. توصيات برلمانية حاسمة لإنهاء أزمة الإيجار القديم
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: تعزيز التشاركية بين الحكومة والمنظمات ‏المدنية لتسريع تعافي المجتمع
  • رسميًا 3 أيام إجازة متتالية بمناسبة عيد العمال 2025.. اعرف التفاصيل الكاملة
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات
  • وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبول الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • متى يتم إيداع الدعم بعد قبل الاعتراض في الضمان الاجتماعي؟
  • موانع قانونية تحول بين الزوجة وحصولها على مسكن الزوجية.. اعرف التفاصيل
  • شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل