دعم نقدي جديد من الحكومة لمن لا يملك معاشا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يناقش مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون جديدا يقر دعما نقديا «معاش جديد» يستهدف الفقراء الذين لا يملكون أي معاش ولا تأمين اجتماعي من الفئات الأولى بالرعاية.
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة برامج التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النقدي لدعم الفرص التعليمية والصحية لغير القادرين وبرامج المساعدات الاجتماعية للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والمدارس المجتمعية، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم أو من أي تأمين اجتماعي وغير المستفيدين من تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرة وطلاب المناطق النائية ذوى الإعاقة والأيتام.
وأضاف «عمر»، أن مشروع القانون يضع طريقة كيفية تحديد درجة فقر الأسر والأفراد على خريطة الفقر، وتقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، حيث نص القانون على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون يساهم أيضا في تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأوضح أن الدستور نص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاش زيادة المعاشات حالات العجز
إقرأ أيضاً:
مقتل 3 عناصر شديدة الخطورة فى مواجهات أمنية بقنا.. اعرف التفاصيل
نجحت الداخلية في إحباط محاولات بؤر إجرامية شديدة الخطورة جلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع 3 عناصر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة).
جاء ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام بؤر إجرامية تضم عدد (18 عنصر إجرامى شديدى الخطورة) بجلب وتهريب المواد المخدرة وترويجها وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بنطاق محافظات ( قنا – القليوبية – الدقهلية ) .
تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاعى "الأمن العام، الأمن المركزى" ومديريات الأمن المعنية، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرع ( 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة ) وضُبط الآخرين وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 21 كيلوجرام هيدرو ، 20 كيلوجرام حشيش، 11 كيلوجرام هيروين ، 6 كيلوجرام آيس" – 44 بندقية "آلية – خرطوش" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ) ، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (9,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة