الاقتصاد الأمريكي يضيف 353 ألف وظيفة في يناير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سجل نمو الوظائف الأميركية زيادة مفاجئة في يناير، مما يدل مرة أخرى على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية ومهيأة لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، ، فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 353000 خلال الشهر، وهو أفضل بكثير من تقديرات Dow Jones البالغة 185000.
أظهر نمو الأجور قوة أيضًا، حيث زاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.6%، أي ضعف التقدير الشهري. وعلى أساس سنوي، قفزت الأجور بنسبة 4.5%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 4.1%. وجاءت مكاسب الأجور وسط انخفاض متوسط ساعات العمل إلى 34.1، أو أقل بمقدار 0.2 ساعة.
وكان نمو الوظائف واسع النطاق خلال الشهر، بقيادة الخدمات المهنية والتجارية مع 74000. ومن بين المساهمين المهمين الآخرين الرعاية الصحية (70.000)، وتجارة التجزئة (45.000)، والحكومة (36.000)، والمساعدة الاجتماعية (30.000)، والتصنيع (23.000).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مكاسب الوظائف لشهر ديسمبر كانت أفضل بكثير مما تم الإبلاغ عنه في التقديرات الأولى. سجل الشهر ربحًا قدره 333000، وهو ما يمثل مراجعة صعودية قدرها 117000 من التقدير الأولي. وتم تعديل شهر نوفمبر أيضًا بالزيادة، إلى 182000، أو 9000 أعلى من التقدير الأخير.
وبينما أظهر التقرير مرونة الاقتصاد الأميركي، فإنه قد يثير أيضًا تساؤلات حول متى سيتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة.
يأتي تقرير الوظائف لشهر يناير مع قيام الاقتصاديين وصناع السياسات بمراقبة أرقام التوظيف عن كثب لمعرفة الاتجاه في الاقتصاد الأكبر في العالم.
أثارت بعض عمليات تسريح العمال رفيعة المستوى مؤخرًا تساؤلات حول مدى استمرارية ما كان يمثل اتجاهًا قويًا في التوظيف.
ومع ذلك، فإن أرقام تسريح العمال على نطاق أوسع، مثل تقرير وزارة العمل بشأن مطالبات البطالة الأولية، تظهر أن الشركات مترددة في التخلي عن العمال في سوق العمل الضيق هذا.
كما تحدى نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات.
وشهد الربع الرابع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.3%، ليختتم العام الذي تحدى فيه الاقتصاد التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود. وجاء النمو على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سعيه لخفض التضخم.
يشير متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 4.2٪ في الربع الأول من عام 2024، وإن كان ذلك مع بيانات محدودة حول الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتشكل ديناميكيات الاقتصاد والتوظيف والتضخم صورة معقدة حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في المستقبل ولكن ليس حتى يظهر التضخم المزيد من علامات التباطؤ.
وأشار رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع إلى أن البنك المركزي ليس لديه "تفويض للنمو"، وقال إن محافظي البنوك المركزية ما زالوا قلقين بشأن تأثير التضخم المرتفع على المستهلكين، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الطرف الأدنى من مقياس الدخل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتقادية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، حيث صرّح في حشد جماهيري بمدينة ديترويت قائلا: "أعرف عن أسعار الفائدة أكثر بكثير منه"، مضيفا أن باول "لا يقوم بعمل جيد فعليا"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
سياسة نقدية تحت النيرانتصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، إذ تتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، والتي يُتوقع أن تعكس تأثير سياساته الاقتصادية والجمركية. وسبق لترامب أن عبّر عن انزعاجه من تباطؤ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن التشديد النقدي يقف حجر عثرة أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين حيال عدم وضوح العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، مما يضيف مزيدا من التوتر إلى مناخ الأسواق.
سياسة جمركية مثيرة للجدلوإلى جانب هجومه على باول، دافع ترامب عن برنامجه الاقتصادي، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية، والتي قال إنها تهدف إلى "إحياء التصنيع المحلي" ودفع الشركات للعودة إلى التربة الأميركية.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن "البيانات المنتظرة قد تكشف عن تراجع اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات"، مما يضع سياسات ترامب الاقتصادية أمام اختبار واقعي.
إعلانويُذكر أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان النزاع المفتوح الذي طبع العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث سبق له أن لمح مرارا إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغوط قانونية ومؤسسية.
توتر سياسي واقتصادي متزايدوفي ختام تجمعه، لمّح ترامب إلى أن معركته مع الفدرالي "ليست شخصية"، لكنها جزء من رؤيته الأشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت نسبة رضا لا تتجاوز 39%، وفقا لمسح أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست".
يُشار إلى أن الأسواق المالية تأثرت بالفعل بهذا الخطاب، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.45%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.05%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا