الاقتصاد الأمريكي يضيف 353 ألف وظيفة في يناير
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
سجل نمو الوظائف الأميركية زيادة مفاجئة في يناير، مما يدل مرة أخرى على أن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية ومهيأة لدعم النمو الاقتصادي الأوسع.
ووفق بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، ، فإن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 353000 خلال الشهر، وهو أفضل بكثير من تقديرات Dow Jones البالغة 185000.
أظهر نمو الأجور قوة أيضًا، حيث زاد متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.6%، أي ضعف التقدير الشهري. وعلى أساس سنوي، قفزت الأجور بنسبة 4.5%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 4.1%. وجاءت مكاسب الأجور وسط انخفاض متوسط ساعات العمل إلى 34.1، أو أقل بمقدار 0.2 ساعة.
وكان نمو الوظائف واسع النطاق خلال الشهر، بقيادة الخدمات المهنية والتجارية مع 74000. ومن بين المساهمين المهمين الآخرين الرعاية الصحية (70.000)، وتجارة التجزئة (45.000)، والحكومة (36.000)، والمساعدة الاجتماعية (30.000)، والتصنيع (23.000).
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مكاسب الوظائف لشهر ديسمبر كانت أفضل بكثير مما تم الإبلاغ عنه في التقديرات الأولى. سجل الشهر ربحًا قدره 333000، وهو ما يمثل مراجعة صعودية قدرها 117000 من التقدير الأولي. وتم تعديل شهر نوفمبر أيضًا بالزيادة، إلى 182000، أو 9000 أعلى من التقدير الأخير.
وبينما أظهر التقرير مرونة الاقتصاد الأميركي، فإنه قد يثير أيضًا تساؤلات حول متى سيتمكن مجلس الاحتياطي الفدرالي من خفض أسعار الفائدة.
يأتي تقرير الوظائف لشهر يناير مع قيام الاقتصاديين وصناع السياسات بمراقبة أرقام التوظيف عن كثب لمعرفة الاتجاه في الاقتصاد الأكبر في العالم.
أثارت بعض عمليات تسريح العمال رفيعة المستوى مؤخرًا تساؤلات حول مدى استمرارية ما كان يمثل اتجاهًا قويًا في التوظيف.
ومع ذلك، فإن أرقام تسريح العمال على نطاق أوسع، مثل تقرير وزارة العمل بشأن مطالبات البطالة الأولية، تظهر أن الشركات مترددة في التخلي عن العمال في سوق العمل الضيق هذا.
كما تحدى نمو الناتج المحلي الإجمالي التوقعات.
وشهد الربع الرابع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية قوية بلغت 3.3%، ليختتم العام الذي تحدى فيه الاقتصاد التوقعات واسعة النطاق بحدوث ركود. وجاء النمو على الرغم من قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سعيه لخفض التضخم.
يشير متتبع الناتج المحلي الإجمالي التابع لبنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا إلى تحقيق مكاسب بنسبة 4.2٪ في الربع الأول من عام 2024، وإن كان ذلك مع بيانات محدودة حول الاتجاه الذي تتجه إليه الأمور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتشكل ديناميكيات الاقتصاد والتوظيف والتضخم صورة معقدة حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف السياسة النقدية. في وقت سابق من هذا الأسبوع، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة وأشار إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تكون في المستقبل ولكن ليس حتى يظهر التضخم المزيد من علامات التباطؤ.
وأشار رئيس البنك جيروم باول في مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع إلى أن البنك المركزي ليس لديه "تفويض للنمو"، وقال إن محافظي البنوك المركزية ما زالوا قلقين بشأن تأثير التضخم المرتفع على المستهلكين، لا سيما أولئك الذين ينتمون إلى الطرف الأدنى من مقياس الدخل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
أوضح الخبير الاستراتيجي جاد حريري أن السياسة الجمركية التي تعتمدها الإدارة الأمريكية تزيد من الضغوط على البنوك المركزية، حيث يؤدي ارتفاع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم إلى تفاقم التضخم، مما يصعّب على الفيدرالي الأمريكي التحكم في معدلات الفائدة.
وخلال مداخلة في برنامج "المراقب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أشار حريري إلى التوتر القائم بين الإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي، إذ تحاول الحكومة فرض رسوم جمركية جديدة، بينما يسعى الفيدرالي لكبح التضخم عبر سياسات نقدية صارمة، مما يجعل خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب أمرًا مستبعدًا.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي يواجه معضلة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم، لافتًا إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية مستقبلاً.
وفيما يخص الاقتصاد الروسي، أوضح حريري أن البنك المركزي الروسي يواصل الإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة للحد من التضخم، مشيرًا إلى أن العقوبات الغربية تشكل عاملًا رئيسيًا في زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي، بينما قد يساعد أي تقدم في المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية في تخفيف الضغوط التضخمية.
أما عن الصين، فذكر أنها تواجه تحديات اقتصادية متزايدة، خصوصًا في قطاع العقارات، إلا أن تأثير التعريفات الجمركية الأمريكية عليها يظل محدودًا مقارنة بالعوامل الداخلية، مثل تراجع الاستثمارات. وأكد أن بكين تسعى إلى تعويض هذه الخسائر من خلال تعزيز الإنتاج المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، أشار حريري إلى أن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرًا إلى تعديل سياسته النقدية استجابة للتباطؤ الاقتصادي، لكنه من غير المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بسرعة مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات