وزير الزراعة يتابع إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين، وذلك بحضور المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة اي فاينانس وبعض قيادات الوزارة والشركة.
وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي وأكد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق مزيد من الحوكمة حيث قامت الوزارة بتنفيذ مشروعا لحوكمة الحيازات وذلك من خلال بناء منظومة كارت الفلاح وكذلك منظومة حوكمة تداول الأسمدة والتي تضمن وصول الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب وبالتالي نضمن وصول دعم الاسمدة لمستحقيه الحقيقيين.
وشدد القصير، على ضرورة سرعة الانتهاء من مختلف المنظومات التي يتم العمل بها وكذلك البدء في ادخال الحيازات الخاصة بما يسمح بإدراج كافة اراضي الدولة المصرية ضمن منظومة كارت الفلاح.
وتناول الاجتماع أيضًا دراسة سبل إدراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة باستخدام أجهزة التتبع لضمان حوكمة أعمال النقل للأسمدة. وكذلك مناقشة إمكانية إدخال منظومة التقاوي ضمن برامج الحوكمة لضمان وصولها بأعلى جودة وباسعار مناسبة للمزارعين.
وكما تناول الاجتماع عرضًا للموقف الحالي والذي يوضح أن إجمالى الكميات الموزعة من الأسمدة في الموسم الشتوي الحالي تجاوزت 12 مليون شيكارة وبزيادة عن نفس الفترة من الموسم الماضي بحوالي 33% بما يؤكد نجاح المنظومة وجدية توزيع الأسمدة هذا العام.
وفي نهاية الاجتماع «القصير» وجه قيادات الوزارة المعنية بمنظومة كارت الفلاح بالمتابعة المستمرة مع البنك الزراعي والشركة المعنية من اجل سرعة انهاء إجراءات استخراج الكارت للمزارعين الذين لم يحصلوا عليه من قبل او لإعادة استخراج الكروت التي انتهت فترة صلاحيتها وذلك حتى يتمكن المزراعون من صرف الأسمدة المدعومة المقررة لهم.
والجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4، 570 مليون كارت.
اقرأ أيضاًبنسبة 80%.. وزير الري: قطاع الزراعة الأكثر استهلاكًا للموارد المائية
«الزراعة» تعلن فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير وزيرة الهجرة التحالف العربي مصر الرقمية مواجهة التغيرات المناخية العملات الرقمية وزارة آثار التغيرات المناخية المحور الوزير أثار التغيرات المناخية اليوم العالمي للإذاعة الراي وزير الدولة للانتاج الحربي الرابعة وزیر الزراعة یتابع منظومة کارت الفلاح التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الأسمدة يرهق مستأجري الأراضي الزراعية ويهدد الإنتاج
يواجه مستأجرو الأراضي الزراعية أزمة متزايدة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الزراعة والإنتاج.
ويشكو المزارعون من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة، وانخفاض العائد الاقتصادي، مما يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الزراعي.
ارتفاع التكاليف وضغط الإيجارات:
يعتمد مستأجرو الأراضي على هامش ربح محدود، ومع ارتفاع أسعار الأسمدة، تتضاعف تكاليف الزراعة، مما يضعهم أمام تحدٍ اقتصادي صعب، خاصة مع التزاماتهم بدفع إيجارات الأراضي بشكل منتظم.
يؤدي ارتفاع أسعار الأسمدة إلى تقليل استخدامها، مما يؤثر على جودة المحاصيل وإنتاجيتها، وقد يدفع بعض المستأجرين إلى تقليل المساحات المزروعة أو الاتجاه إلى زراعات أقل استهلاكًا للأسمدة، حتى لو كانت أقل ربحية.
تراجع هامش الربح للمزارعين:
مع ثبات أسعار بيع المحاصيل نسبيًا وارتفاع تكاليف الإنتاج، تتقلص الأرباح، مما يجعل العمل الزراعي أقل جدوى، ويهدد بترك بعض المزارعين لهذا القطاع أو تراكم الديون عليهم.
يطالب المزارعون بتدخل الحكومة لضبط أسعار الأسمدة من خلال دعمها أو توفيرها بأسعار مخفضة عبر الجمعيات الزراعية ومنافذ وزارة الزراعة.
الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار:
يؤكد المزارعون على ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسمدة لمنع التلاعب في الأسعار والحد من استغلال التجار للأزمة.
يأمل المزارعون في التوسع في إنتاج الأسمدة العضوية والبدائل الطبيعية التي قد تكون أقل تكلفة وأكثر استدامة بيئيًا.
يُطالب المزارعون بالنظر في تخفيض الإيجارات أو تقديم تسهيلات مالية لتخفيف الضغط عليهم في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل ارتفاع أسعار الأسمدة تحديًا كبيرًا لمستأجري الأراضي الزراعية، مما يهدد استمرارهم في الإنتاج ويؤثر على القطاع الزراعي ككل، ومع تصاعد الشكاوى، تظل الحلول المقترحة مرهونة بمدى استجابة الجهات المعنية لضمان استمرار الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.