شركات عالمية تنشئ مقرات إقليمية لها بالسعودية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
البوابة - تضع المملكة نفسها بثبات كدولة رائدة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتعمل جاهدة للتطوير من الجانب الإقتصادي التقني للدولة وتتجه نحو قفزة من الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية وتحول كامل في عام 2024، ومن الخطط الطموحة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى معالجة تغير المناخ، تضع المملكة نفسها بثبات كدولة رائدة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي خضم هذه التغيرات الكاسحة، يبرز الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية، حيث شرعت الحكومة السعودية في ثورة استثمارية ضخمة في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات الضخمة، ولا تقتصر هذه الدفعة الاستراتيجية على التقدم التكنولوجي فحسب، بل تتعلق برؤية واضحة لاقتصاد يحتضن الخبرة والابتكار.
بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي بما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتفتح المملكة العربية السعودية الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الفرص لعمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة على حد سواء.
ومن المقرر أن يكون عام 2024 عامًا تاريخيًا في هذه الملحمة الرقمية، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 34.5 مليار دولار.
في حين أن العديد من الشركات العالمية قررت إنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية مثل شركة (amazon) أكبر منصات بيع البضائع عبر الإنترنت و(google) ، و(microsoft) ، و(airbus)، و(oracle).
ويرمز مؤتمر "LEAP" التقني، المقرر عقده في عام 2024، إلى التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الابتكار والإبداع في قطاع التكنولوجيا، ودعوة شركات التكنولوجيا العالمية للمساهمة بأفكارها ومشاريعها.
وفي خطوة هامة، قامت أكثر من نصف المؤسسات السعودية بتعديل نماذج أعمالها التقليدية لتتماشى مع الممارسات الرقمية، ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم، وتتبنى هذه الصناعات تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بسرعة، بهدف مواكبة المشهد الرقمي المتطور.
ريادة الأعمال في المملكةيعد النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، والذي يحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمثابة شهادة على الجهود المتضافرة في التعليم وتنمية المهارات من قبل القطاعين العام والخاص.
التطلع إلى المستقبلمع دخول المملكة العربية السعودية عام 2024، فإن المشهد مليء بفرص لا حصر لها، ولن يتم تشكيل التحول من خلال التقنيات الجديدة فحسب، بل من خلال الأشخاص والشركات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يقودون التغيير.
في حين أن رحلة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية في عام 2024 هي أكثر من مجرد تطور؛ بل إنها ثورة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الكبرى لمملكة مزدهرة ومتقدمة تكنولوجياً.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملکة العربیة السعودیة الاقتصاد الرقمی فی المملکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
غرفة التكنولوجيا " CIT " تطلق ثلاث مبادرات لرقمنة المصانع وتوظيف الكوادر التكنولوجية ومنصة" الكتالوج الإلكتروني" وبناء الاقتصاد الرقمي
أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - CIT راعي الصناعة الرقمية - ان الغرفة ستطلق 3 مبادرات جديدة خلال فاعليات الدورة الثامنة للمؤتمر والمعرض السنوى " وطن رقمي ". جاء ذلك خلال فعليات المؤتمر الصحفي التحضيري لمؤتمر " وطن رقمي 8 " والذي سيقام بالتزامن مع " الملتقى والمعرض الدولى الثالث للصناعة "، الذي ينظمه اتحاد الصناعات، تحت شعار " نحو نهضة صناعيه رقميه " فى الفترة من 25 – 27 نوفمبر الحالي برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقال تتمثل المبادرة الأولى فى " رقمنة 1000 مصنع " بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية. اضاف ان المبادرة تستهدف تسريع عمليات التحول الرقمي لكافة المؤسسات الصناعية من خلال إتاحة حلول تكنولوجيا متكاملة لمساعدتها على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.
واوضح أن المبادرة تسعي إلى الحد من التحديات التى تواجه المؤسسات الصناعية عبر تقديم حلول تكنولوجية متكاملة تضم كافة متطلبات منظومة التحول الرقمي، بداية من أجهزة الهارد وير مررو بحلول السوفت وير بجانب اتاحة خدمات الانترنت بالاضافة إلى حلول شبكات الاتصالات ، بما يساعد المؤسسات الصناعية على تعظيم الاستفادة من الثورة الرقمية لخفض التكاليف من خلال تمكينها من تبسيط ومراقبة عمليات الإنتاج وتحليلها وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يتراوح بين 5- 10 % سنويا علاوة على التمكن من ضبط وحوكمة منظومتها المالية والنقدية بدقة وشفافية وإدراجها ضمن منظومة الفاتورة الالكترونية بدوى اى عوائق.
وأكد المبادرة ستشكل قفزة نوعية جديدة فى تنمية الطلب المحلى على التكنولوجيا اذ تتيح للشركات، من أعضاء غرفة التكنولوجيا، تقديم حلولها الابتكارية للمؤسسات الصناعية بهدف زيادة قدراتها الابتكارية لتطوير منتجات وخدمات جديدة بسرعة وفعالية أكبر وبتكلفة مناسبة باستخدام الأدوات التقنية والتصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) علاوة علي تقليل الوقت والنفقات المرتبطة بعمليات الإنتاج والكشف المبكر عن المشكلات وحلها.
وأشار خالد ابراهيم إلى ان المبادرة الثانية للغرفة تتمثل في ملتقى "التوظيف للكوادر التكنولوجية" " CIT Talent Connect " بالشراكة مع اتحاد الصناعات ومنصة "وظف" والتي تستهدف تسليط الضوء على امتلاكنا لقاعدة متنوعة من الموارد البشرية التى تمتلك المهارات الرقمية اللازمة لدعم عملية التحول الرقمى بكافة المؤسسات الصناعية.
واوضح رئيس الغرفة أن الملتقى يؤكد حرص الغرف على المساهمة فى مسئولية تشغيل الشباب، فى إطار توجهات استراتيجيتها للنهوض بمستويات التشغيل كهدف استراتيجى، وكجزء من برنامج عمل الغرفة لتنفيذ محور تنمية القدرات، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة، بما تسهم فى خفض معدل البطالة ومضاعفة معدلات الإنتاج، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتنمية العنصر البشرى وفى نفس الوقت اتاحة فرص عمل متميزة للكوادر التكنولوجية للالتقاء مع المؤسسات الصناعية المشاركة بالملتقي مشددا على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل خلال الملتقى.
ومن ناحيته اكد الدكتور مصطفى صالح نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " وطن رقمي " يشكل فرصة كبيرة للجمع بين شركات التكنولوجيا المحلية ومؤسسات الاعمال الصناعية من 19 غرفة صناعية، التى يضمها اتحاد الصناعات المصرية اذ تُعتبر شركات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز العوامل المحورية في تحقيق التنمية الاقتصادية الحديثة، خاصة في دول مثل مصر التي تسعى بتعزيز نموها الاقتصادي والنهوض بمستوى معيشة مواطنيها، في هذا السياق، كما تلعب شركات التكنولوجيا بالغرفة " CIT " دورًا حيويًا في تحسين كفاءة الاقتصاد وزيادة فرص العمل، مما يساهم في بناء مستقبل اقتصادي رقمي مستدام ومزدهر.
من جهته قال الدكتور حسن رضوان عضو مجلس إدارة غرفة " CIT " ان المبادرة الثالثة تتمثل فى إطلاق منصة" الكتالوج الإلكتروني " والتى تتيح للمرة الاولى عرض كافة الحلول التكنولوجية التى تقدمها شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، من أعضاء الغرفة، بما يساعد فى التعريف والترويج محليا وعالميا لهذه الحلول التى تم تطويرها بعقول مصرية وقادرة على المنافسة وتلبية كافة احتياجات مؤسسات الاعمال فى جميع القطاعات الاقتصادية.
من ناحية أخرى اكد احمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان " التحول الرقمي" يعد أحد أهم المجالات التى أستطاعت الكثير من شركات التكنولوجيا المصرية الصغيرة والمتوسطة القيام بدور استراتيجي لتطوير مجموعة متكاملة من الحلول التكنولوجية القادرة على تعزيز النمو الاقتصادي في مصر لا سيما فى مجالات التعليم والصحة والصناعة وهنا سنسلط الضوء خلال" وطن رقمي 8 " علي قدرة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية، الصغيرة والمتوسطة، على زيادة المزايا التنافسية لمختلف مؤسسات الاعمال من خلال تحسين كفاءة الأعمال، تسريع الابتكار، واتاحة فرص عمل لكوادرنا البشرية المتخصصة فى احدث المجالات التكنولوجي، وتوفير فرص جديدة للاستثمار، من خلال استخدام الحلول الرقمية، التى تمكن الشركات من تحسين عملياتها وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خفض التكاليف وتنمية قدراتها التصديرية وفتح أسواق جديدة من خلال تطبيقها لكافة المعاير والمواصفات الدولية التى باتت تتطلبها الاسواق العالمية كما تتيح تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أسواق جديدة مما يدعم تنمية القطاع الخاص.
و من ناحيته اكد المهندس محمد ابو لبن رئيس قطاع مبيعات الشركات في " المصرية للاتصالات We" ان مشاركة الشركة فى فعاليات الدورة الثامنة لمعرض ومؤتمر " وطن رقمي " تاتى إطار حرصنا على مواكبة تطلعات عملائها وتلبية احتياجاتهم المتطورة من خلال توفير خدمات تضمن لهم رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، وتدعهم كذلك في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي.
واضاف ان المصرية للاتصالات “WE” تقدم خلال هذه الفعالية خيارات واسعة من الخدمات المتطورة التي تناسب احتياجات الفئات المختلفة من المؤسسات والهيئات والشركات في مصر، ومن أبرزها حلول وخدمات إنترنت الأشياء “IoT”، والحلول السحابية لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات “ERP”، ومنصة رقمية لخدمات التكنولوجيا المالية “Digital Fintech Platform”، وخدمات البث الرقمي التفاعلي “Interactive Digital IPTV”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر