شركات عالمية تنشئ مقرات إقليمية لها بالسعودية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
البوابة - تضع المملكة نفسها بثبات كدولة رائدة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتعمل جاهدة للتطوير من الجانب الإقتصادي التقني للدولة وتتجه نحو قفزة من الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية وتحول كامل في عام 2024، ومن الخطط الطموحة لاستضافة معرض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034، إلى معالجة تغير المناخ، تضع المملكة نفسها بثبات كدولة رائدة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي خضم هذه التغيرات الكاسحة، يبرز الاقتصاد الرقمي كركيزة أساسية، حيث شرعت الحكومة السعودية في ثورة استثمارية ضخمة في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، وتحليلات البيانات الضخمة، ولا تقتصر هذه الدفعة الاستراتيجية على التقدم التكنولوجي فحسب، بل تتعلق برؤية واضحة لاقتصاد يحتضن الخبرة والابتكار.
بهدف تعزيز مساهمة الاقتصاد الرقمي بما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وتفتح المملكة العربية السعودية الأبواب أمام مجموعة كبيرة من الفرص لعمالقة التكنولوجيا والشركات الناشئة على حد سواء.
ومن المقرر أن يكون عام 2024 عامًا تاريخيًا في هذه الملحمة الرقمية، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 34.5 مليار دولار.
في حين أن العديد من الشركات العالمية قررت إنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية مثل شركة (amazon) أكبر منصات بيع البضائع عبر الإنترنت و(google) ، و(microsoft) ، و(airbus)، و(oracle).
ويرمز مؤتمر "LEAP" التقني، المقرر عقده في عام 2024، إلى التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الابتكار والإبداع في قطاع التكنولوجيا، ودعوة شركات التكنولوجيا العالمية للمساهمة بأفكارها ومشاريعها.
وفي خطوة هامة، قامت أكثر من نصف المؤسسات السعودية بتعديل نماذج أعمالها التقليدية لتتماشى مع الممارسات الرقمية، ويتجلى هذا التحول بشكل خاص في قطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية وتجارة التجزئة والتعليم، وتتبنى هذه الصناعات تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء بسرعة، بهدف مواكبة المشهد الرقمي المتطور.
ريادة الأعمال في المملكةيعد النظام البيئي المزدهر للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية، والذي يحتل المرتبة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمثابة شهادة على الجهود المتضافرة في التعليم وتنمية المهارات من قبل القطاعين العام والخاص.
التطلع إلى المستقبلمع دخول المملكة العربية السعودية عام 2024، فإن المشهد مليء بفرص لا حصر لها، ولن يتم تشكيل التحول من خلال التقنيات الجديدة فحسب، بل من خلال الأشخاص والشركات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يقودون التغيير.
في حين أن رحلة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية في عام 2024 هي أكثر من مجرد تطور؛ بل إنها ثورة استراتيجية تتماشى مع الرؤية الكبرى لمملكة مزدهرة ومتقدمة تكنولوجياً.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: المملكة العربية السعودية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المملکة العربیة السعودیة الاقتصاد الرقمی فی المملکة عام 2024
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الاقتصاد الوطني صمد أمام تحديات عالمية وصراعات جيوسياسية
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن حديث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بأن عام 2025/2024، هو عام التعافي للاقتصاد الوطني، رسالة هامة باقتراب انفراجه شاملة وملموسة للمواطن البسيط في الشارع المصري، خاصة أن الأزمات والصدمات المتلاحقة التي ظهرت منذ نهاية عام 2019 ومستمرة حتى الآن، وسط تحديات عالمية استثنائية بدأت بجائحة كورونا التي أغلقت مصانع العالم لفترة طويلة، وأثرت على سلاسل الإمداد العالمية، ثم توالت الأزمات المالية نتيجة اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما خلفتها من تأثر كبير على المحاصيل الاستراتيجية، وصولاً إلى تداعيات الحرب على غزة ولبنان.
وأضاف "عمار"، أن الاقتصاد المصري تأثر كثيراً من الأزمات العالمية، لكنه ظل صامداً نتيجة الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة في كل أزمة عالمية لتخفيف وطأة الوضع، وعلى الرغم من ذلك فإن تلك التراكمات السلبية تركت آثار عميقة وخسائر تحتاج لفترة طويلة للتعافي خاصة أن مسببات الأزمة لازالت قائمة وتهدد من مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعكف الدولة على المضي به، لافتاً إلى أن الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة ستكون ذات نتائج سلبية طويلة الأثر على البلدان العربية، وعلى حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية للأسواق في الشرق الأوسط، بجانب أيضا آثار هجمات الحوثيين على مجرى قناة السويس.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تفاقم الوضع الراهن بالمنطقة في ظل الغزو البري داخل لبنان واستمرار العدوان على غزة، بجانب أيضا حالة الاستقطاب والهجمات الانتقامية بين طهران وتل أبيب، والتي جميعها دلائل تنبئ بالدخول في حرب إقليمية شاملة إذا فشل الحل السلمي والسياسي في احتواء الموقف، لكن برغم هذا المصير المهدد يحاول الاقتصاد الوطني التعافي، فقد أكدت الإحصائيات أن الدين الخارجي والإجمالي انخفض لـ 89٪، فضلا عن رفع مستوى التصنيف الائتماني لمصر من وكالة فيتش العالمية، والذي يؤكد أن الدولة تسير في مسار سليم، ونجحت في أن يكون لديها سعر صرف مرن.
وأوضح النائب حسن عمار، أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في طريقه للانخفاض، وهو ما يغير في المعادلة كثيراً، وسيؤتي بنتائج ملموسة على الشارع المصري، مطالباً أيضا بضرورة التوسع في حملات وزارة الاستثمار للطرق على الأبواب والتي تهدف إلى فتح أسواق جديدة بعقلية مختلفة تدرك أهمية القطاع الخاص ودوره في عملية التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الدولة لتوفير مناخ داعم للمستثمرين، خاصة أن الصفقات الاستثمارية الكبرى على غرار صفقة رأس الحكمة لعبت دور بالغ الأهمية في مرحلة التعافي وضبط السوق وسعر الصرف أيضًا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار