الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء لشهر فبراير 2024 بشركة مصر الوسطى
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يسعى حوالي 3.2 ملايين مشترك من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بنطاق 5 محافظات، هي: «الفيوم – وبني سويف – والمنيا – وأسيوط – والوادي الجديد» لمعرفة الطرق والآليات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2024.
خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في نطاق شركة مصر الوسطى فبراير 2024وأتاحت شركة مصر الوسطى الاستعلام عن فاتورة شهر فبراير من خلال 6 خطوات، وهي كالتالي:
- الخطوة الأولى:- يختار الراغب في الاستعلام، القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي يوجد بها منزله أو نشاطه).
- يختار العميل الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه).
- الخطوة الثالثة:- بعد ذلك، يكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.
- الخطوة الرابعة:- وبعدها يضغط العميل على أمر إظهار الفاتورة، وسوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضها بالسهم يمينًا للفاتورة السابقة والرجوع للفاتورة الأخيرة بالضغط على السهم شمالًا.
- الخطوة الخامسة:- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.
- الخطوة السادسة:- وبعدها يمكن للعميل أن يستعلم من جديد .
عدد المشتركين بنطاق شركة توزيع كهرباء مصر الوسطىجدير بالذكر أن عدد المشتركين بمحافظة الفيوم بلغ 694 ألف مشترك ومحافظة بني سويف 741 ألف مشترك، ومحافظة المنيا 1.2 مليون مشترك ومحافظة أسيوط 1.08 مليون مشترك، ومحافظة الوادي الجديد 101 ألف مشترك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء توزيع الكهرباء فاتورة الكهرباء عداد الكهرباء مصر الوسطى عن فاتورة
إقرأ أيضاً:
إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
زنقة20ا الرباط
خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.
واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.
وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.
وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.
ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.
ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.
وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس