2.5 مليون راكب يوميًا|ماتريد معرفته عن مشروع الخط الأول من القطار السريع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
القطار السريع.. أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية كان هدفه الرئيسي تحويل الدولة المصرية لأكبر مركز تجاري ولوجيستي عالمي من خلال الربط الداخلي القوي لتعظيم الاستفادة من موقع مصر الفريد في حركة التجارة العالمية.
وقال “أبو خضرة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إن العمل بدأ من خلال تنفيذ أفكار كثيرة، كان من ضمنها زيادة القدرة الاستيعابية للنقل، خصوصًا النقل السككي، وكان لا بد من استرجاع هذا الدور مرة أخرى بعد تراجعه لفترات طويلة.
وأضاف أستاذ الطرق والنقل والمرور بكلية الهندسة جامعة بني سويف أنه بعد الانتهاء من شبكة القطار الكهربائي السريع، سترتفع القدرة الاستعابية لاستقبال 2.5 مليون راكب يوميًا، بجانب الربط بين العين السخنة والإسكندرية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في القطار السريع إلى 45%، ومن المتوقع الانتهاء من الخط الأول في نهاية عام 2024، والخط الثاني في نهاية عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي النقل السككي القطار الكهربائي السريع
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة