مستشار قانوني: الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن رؤية مصر بشأن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات تساهم بقوة في الخروج من الأزمة الاقتصادية، خاصة أن الأمر يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، ومن ثم فهذا الأمر من الأساسيات التي يجب العمل عليها بقوة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وشدد عبد اللطيف، على ضرورة إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، ويكون ذلك من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كل العقبات أمام العجلة للأمام، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص، عبر تقييم برنامج دعم الصادرات.
الأسواق الخارجيةوأشار عبد اللطيف، إلى أن الدولة تعمل على تقديم المزيد من الدعم اللازم للمصدرين، لفتح مزيد من الأسواق الخارجية، وهناك جدية خلال الفترة الأخيرة في دعم ملف الصناعة أيضا لتوفير العملة الأجنبية وفي نفس الوقت لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب وجلب المستثمرين على الصعيدين المحلي أو الأجنبي.
وأوضح عبد اللطيف، أن التواصل مع المصنعين والمستثمرين طوال الوقت للوقوف على العقبات التي تواجههم، يعد خطوة مهمة لمواصلة تحقيق رؤية مصر للوصول لـ100 مليار دولار صادرات، وأن أهمية توفير المستودعات الملائمة في المناطق اللوجستية من شأنه المساعدة على زيادة الصادرات في عدد الدول المستهدف التصدير إليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن مستقبل وطن الخطط الطموحة الحوار الوطني عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم الدعم للمزارعين
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، بحضور عدد من الخبراء ذو الصلة من الجهات المعنية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية هذه الخطوة والتي تؤكد حرص القيادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، وتعويضهم وحمايتهم من المخاطر والكوارث، فضلا عن ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الانتاجية، من خلال الدعم الفني وتغطية الاضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من اثارها.
منظومة متكاملة
وأشار فاروق الى ان الصندوق من شأنه توفير منظومة متكاملة تتضمن الدعم الفني للمزارعين وتوفير التمويل المدعم والاصلاح المؤسسي للجمعيات التعاونية والربط معها وتوفير خدمات تأمينية عادلة للمزارعين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة ، وتعويضهم عن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، الخارجة عن ارادتهم، مثل السيول والمخاطر البيئية فضلا عن حمايتهم، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والأزمات الاقتصادية التي تهدد الإنتاج الزراعي، الأمر الذي يضمن استمرارية الإنتاج ودعم جهود التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أنه تم الاطلاع على تجارب العديد من الدول في هذا الشأن للاستفادة منها واختيار المناسب، وذلك بهدف المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الزراعي، وتشجيع جهات التمويل لدعم المزارعين، فضلا عن نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
وأضاف فاروق أن الصندوق أيضا يستهدف تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية، كذلك تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدي مصادر التمويل لضمان حصولهم علي الائتمان اللازم والربط مع مركز الزراعة التعاقدية لخلق فرص تسويقية وزيادة الصادرات الزراعية، إضافة إلى اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشيء من أجلها الصندوق.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه الأول برئاسة وزير الزراعة، آليات عمل الصندوق، وتنمية موارده، والتغطيات والتعويضات الخاصة به، وتعاونه مع الجهات ذات الصلة، من المراكز البحثية، والتعاونيات الزراعية، وشركات واتحاد التأمين فضلا عن تنسيق الجهود مع صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي، تكليف الدكتور محمد زكريا خبير الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، مديرا للصندوق، وتكليفه بإعداد الاستراتيجية والرؤية والرسالة والاهداف الاستراتيجية بالإضافة الهيكل التنظيمي وخطة العمل للصندوق، والنظم واللوائح الخاصة به، والعرض على مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع الدكتور سعد نصار استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، المستشار أحمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، الدكتور محمد زكريا استاذ الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، فضلا عن ممثلو الجهات المعنية من مستشاري مجلس الدولة، وزارة المالية، البنك الزراعي المصري، وشركات التأمين، وخبراء الاقتصاد الزراعي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق