زاهي حواس يترأس لجنة دراسة مشروع ترميم هرم منكاورع
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
يترأس الدكتور زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، اللجنة العلمية العليا، لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة أثار الهرم، وهو المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.
وتتشكل اللجنة التي أصدر وزير السياحة والآثار قرارا بتشكيلها من، زاهي حواس رئيسا وعضوية عددًا من كبار العلماء المتخصصين في الآثار لاسيما الأهرامات، والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية التشيك ودولة ألمانيا.
ومن المقرر أن تقوم اللجنة، بعد الإنتهاء من مراجعة المشروع، بإعداد تقرير علمي مفصل عن نتائج أعمالها، وما انتهت إليه المراجعة العلمية التي قاموا بها، وإتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، على أن يتضمن التقرير أيضا كافة الإجـراءات والخطوات الواجب إتبـاعها للتنسيق المطلوب مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (UNESCO) في هذا الشأن.
كما ستقوم اللجنة برفع هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.
وسوف يتولى المجلس الأعلى للآثار إمداد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات والمستندات الخاصة بالمشروع، حتى يتسنى لها إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل.
وفور الانتهاء من أعمال اللجنة وعرض التقرير على الوزير سيتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا للإعلان عن النتائج التي توصلت إليها اللجنة والقرار الذي أتُخذ حيال البدء في المشروع من عدمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زاهي حواس الترميم منكاورع منطقة آثار الهرم جامعة واسيدا اليابانية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. دفاع الشيوخ تناقش تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، اجتماعًا غدًا الأحد، عقب انتهاء المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، من جلسته العامة.
وتستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي خلال اجتماعها المزمع عقده مناقشة موضوع تأثير الإعلام الالكتروني على منظومة الأمن القومي المصري، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.