«الداخلية» تطارد محتكري السلع.. ضبط 1331 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار السلع وحجبها عن الجمهور لتحقيق أرباح غير مشروعة.
قالت الداخلية في بيان صباح السبت: «استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية لرفع أسعارها، فقد واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1331 قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة».
وأضافت: «ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة منها 627 طن سكر و126 طن أرز و113 طن مكرونة و88 طن زيت طعام و65 طن دقيق أبيض و130 طن مسلى و107 أطنان مواد غذائية متنوعة و1600 عبوة زيت طعام و26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية و6 أطنان أسمدة زراعية مدعمة و9 أطنان دقيق بلدى و86 طن أعلاف حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية و47 ألف عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسمدة زراعية مدعمة السلع التموينية حجب السلع وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد التحفظ على 7 أطنان من الدقيق المدعم.. عقوبات رادعة ضد الاحتكار
قررت جهات التحقيق التحفظ على 7 أطنان من الدقيق تم ضبطهم خلال حملات تموينية .
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد من 7 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية