كشف أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ بداية عام 2024، فقد أربعة من عمال الإغاثة الإثيوبيين حياتهم.

وأشار التقرير الصادر من الأمم المتحدة إلى أنه من بين المتوفين اثنان في منطقة أمهرة، بينما وقعت الوفيات المتبقية في منطقتي عفار وجامبيلا.

وأوضح التقرير الأممي إلى أن إجمالي 46 من عمال الإغاثة فقدوا حياتهم في إثيوبيا منذ عام 2019، منهم 36 من هؤلاء الضحايا مرتبطون بشكل مباشر بالصراعات في شمال إثيوبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه على الرغم من عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني عمداً من قبل الأفراد المسلحين، فإن عدم الاستقرار المتأصل في البيئة الأمنية ووجود العديد من الجماعات المسلحة في البلاد، بما في ذلك الميليشيات المحلية والمدنيين المسلحين، يشكل مخاطر كبيرة على موظفي الإغاثة وجهود الإغاثة.

وقبل أسبوعين، ذكرت صحيفة أديس ستاندرد أن ويلدو أريجاوي، سائق سيارة إسعاف يعمل لدى جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي، فقد حياته أثناء عمله في المنطقة الوسطى بمنطقة تيجراي.

وشددت وكالة الأمم المتحدة على وجه التحديد على الظروف الأمنية المحفوفة بالمخاطر في أمهرة، حيث استمرت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والجماعات المسلحة غير الحكومية منذ أبريل 2023.

وأشار التقرير إلى أن "المنطقة شهدت أيضًا ارتفاعًا في الأنشطة الإجرامية وحالات سرقة المساعدات".

وفي 2 فبراير 2024، صادق مجلس نواب الشعب على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في منطقة أمهرة منذ أغسطس 2023. وبعد المداولة، وافق البرلمان على الاقتراح بأغلبية الأصوات لصالحه، على الرغم من وجود صوتين معارضين.

وعرض جديون تيموثيوس وزير العدل الإثيوبي، اقتراح الحكومة على المشرعين وكما أفادت مصادر برلمانية، فإن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على "سلام وأمن الشعب" وسط الصراع العسكري السائد في المنطقة.

وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره إلى زيادة ملحوظة في الاعتقالات المؤقتة لعمال الإغاثة وعمليات الاختطاف داخل منطقة أوروميا ويرافق هذا الاتجاه المواجهات المسلحة المستمرة بين الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، المستمرة منذ عام 2019، حسبما أشارت الوكالة الأممية.

وفي مناطق مثل تيجراي وعفار، هناك زيادة ملحوظة في الأنشطة الإجرامية، والتي لا تزال تشكل مصدر قلق كبير. 

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن استهداف الإمدادات الإنسانية والقوافل بالنهب شهد ارتفاعا ملحوظا في عام 2023.

وفي خضم هذه التحديات، تواجه البلاد حالة جفاف شديدة، مما يترك أكثر من 6.6 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة وظهرت تقارير عن الوفيات المرتبطة بالجفاف والمجاعة، حيث استسلم ما يقرب من 400 شخص، بما في ذلك 25 طفلا، للمجاعة في تيجراي في غضون شهر واحد.

وكشف سلاماويت كاسا، وزير الدولة لخدمات الاتصالات الحكومية، مؤخرًا في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى 9.2 مليار بر لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف.

ووفقاً لمصادر حكومية، تم خلال الأشهر الستة الماضية صرف 11 مليار بر لتوزيع المساعدات الغذائية على الشرائح الضعيفة من المجتمع المتضررة من الجفاف المستمر. ومن المبلغ الإجمالي، تم الحصول على 36% من الأموال من قنوات خارجية، بينما قامت الحكومة الفيدرالية بتغطية الباقي. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة العاملين بالمجال الإنساني مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عمال الاغاثة الشؤون الإنسانیة الأمم المتحدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية

تفتتح محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر خمسة أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي (هولندا)، في الساعة العاشرة صباحا (08,00 بتوقيت غرينتش) أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.

وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وفي كانون الأول/ ديسمبر، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النروج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.

ويدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".

وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في 2 آذار/ مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.

وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".

ووفقا للأمم المتحدة، نزح حوالي 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.

واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 آذار/ مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية " حماس " على المستوطنات الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقد تسبب ذلك الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 52,243 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

واستشهد ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 آذار/ مارس.

ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق سراح الأسرى الـ58 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم الـ34 الذين أعلن الجيش مقتلهم.

والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

في كانون الثاني/ يناير 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وفي آذار/ مارس 2024، وبناءً على طلب جنوب إفريقيا التي تتهم الدولة العبرية بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.

وقال هاريس هوريماغيتش، طالب الدكتوراه في معهد الدراسات العليا في جنيف (سويسرا) إن "الأطراف المنخرطين في النزاع لم يُظهروا التزاما كبيرا باحترام القانون الدولي".

وأضاف أن "طلب الرأي الاستشاري يعكس الإحباط الواسع النطاق من عدم وجود حوار هادف لمعالجة الوضع الكارثي في غزة".

وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في تموز/ يوليو الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: عشرات الشهداء والإصابات في غارات إسرائيلية على غزة اليوم صورة: تفاصيل اجتماع وفد قيادة حماس مع وزير الخارجية التركي شاهد: حريق ضخم في وادي القلط بين القدس وأريحا واستنفار لفرق الإنقاذ الأكثر قراءة محدث: موجة غضب في إسرائيل بعد تصريح سموتريتش: "إعادة الأسرى ليست الهدف الأهم" غزة: الجرحى يحتضرون ببطء بسبب غياب الدواء وانهيار القطاع الصحي محدث: مصادر لسوا: "فتح" تعقد اجتماعين متتاليين لمناقشة منصب قيادي بارز محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تدعو لمنع “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة
  • غوتيريش: إدخال المساعدات إلى غزة غير قابل للتفاوض
  • “الأونروا” تدعو إلى عدم استهداف العاملين بالمجال الإنساني في قطاع غزة
  • مكتب “أوتشا” يعبر عن قلقه بشأن الغارات التي ضربت مركزًا لإيواء المهاجرين بصعدة
  • إخماد حريق ميناء "رجائي" الإيراني مع ارتفاع حصيلة القتلى
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: وثقنا اعتداءات الاحتلال على العاملين بالمجال الإنساني بغزة
  • الأمم المتحدة: يجب أن تحترم “إسرائيل” تأمين المستلزمات الإنسانية لغزة
  • جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
  • محكمة العدل الدولية تفتتح جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
  • الأمم المتحدة تحذر من تداعيات تخفيضات التمويل على المساعدات الإنسانية