الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة القتلى العاملين بالمجال الإنساني في إثيوبيا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
كشف أحدث تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أنه منذ بداية عام 2024، فقد أربعة من عمال الإغاثة الإثيوبيين حياتهم.
وأشار التقرير الصادر من الأمم المتحدة إلى أنه من بين المتوفين اثنان في منطقة أمهرة، بينما وقعت الوفيات المتبقية في منطقتي عفار وجامبيلا.
وأوضح التقرير الأممي إلى أن إجمالي 46 من عمال الإغاثة فقدوا حياتهم في إثيوبيا منذ عام 2019، منهم 36 من هؤلاء الضحايا مرتبطون بشكل مباشر بالصراعات في شمال إثيوبيا، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
ويشير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنه على الرغم من عدم استهداف العاملين في المجال الإنساني عمداً من قبل الأفراد المسلحين، فإن عدم الاستقرار المتأصل في البيئة الأمنية ووجود العديد من الجماعات المسلحة في البلاد، بما في ذلك الميليشيات المحلية والمدنيين المسلحين، يشكل مخاطر كبيرة على موظفي الإغاثة وجهود الإغاثة.
وقبل أسبوعين، ذكرت صحيفة أديس ستاندرد أن ويلدو أريجاوي، سائق سيارة إسعاف يعمل لدى جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي، فقد حياته أثناء عمله في المنطقة الوسطى بمنطقة تيجراي.
وشددت وكالة الأمم المتحدة على وجه التحديد على الظروف الأمنية المحفوفة بالمخاطر في أمهرة، حيث استمرت المواجهات المسلحة بين قوات الأمن والجماعات المسلحة غير الحكومية منذ أبريل 2023.
وأشار التقرير إلى أن "المنطقة شهدت أيضًا ارتفاعًا في الأنشطة الإجرامية وحالات سرقة المساعدات".
وفي 2 فبراير 2024، صادق مجلس نواب الشعب على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في منطقة أمهرة منذ أغسطس 2023. وبعد المداولة، وافق البرلمان على الاقتراح بأغلبية الأصوات لصالحه، على الرغم من وجود صوتين معارضين.
وعرض جديون تيموثيوس وزير العدل الإثيوبي، اقتراح الحكومة على المشرعين وكما أفادت مصادر برلمانية، فإن تمديد حالة الطوارئ يهدف إلى الحفاظ على "سلام وأمن الشعب" وسط الصراع العسكري السائد في المنطقة.
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره إلى زيادة ملحوظة في الاعتقالات المؤقتة لعمال الإغاثة وعمليات الاختطاف داخل منطقة أوروميا ويرافق هذا الاتجاه المواجهات المسلحة المستمرة بين الجيش الإثيوبي والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، المستمرة منذ عام 2019، حسبما أشارت الوكالة الأممية.
وفي مناطق مثل تيجراي وعفار، هناك زيادة ملحوظة في الأنشطة الإجرامية، والتي لا تزال تشكل مصدر قلق كبير.
وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن استهداف الإمدادات الإنسانية والقوافل بالنهب شهد ارتفاعا ملحوظا في عام 2023.
وفي خضم هذه التحديات، تواجه البلاد حالة جفاف شديدة، مما يترك أكثر من 6.6 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية الطارئة وظهرت تقارير عن الوفيات المرتبطة بالجفاف والمجاعة، حيث استسلم ما يقرب من 400 شخص، بما في ذلك 25 طفلا، للمجاعة في تيجراي في غضون شهر واحد.
وكشف سلاماويت كاسا، وزير الدولة لخدمات الاتصالات الحكومية، مؤخرًا في مؤتمر صحفي أن هناك حاجة إلى 9.2 مليار بر لتوفير المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المتضررين من الجفاف.
ووفقاً لمصادر حكومية، تم خلال الأشهر الستة الماضية صرف 11 مليار بر لتوزيع المساعدات الغذائية على الشرائح الضعيفة من المجتمع المتضررة من الجفاف المستمر. ومن المبلغ الإجمالي، تم الحصول على 36% من الأموال من قنوات خارجية، بينما قامت الحكومة الفيدرالية بتغطية الباقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العاملين بالمجال الإنساني مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عمال الاغاثة الشؤون الإنسانیة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطالب بالإيقاف الفوري للحرب في غزة وايصال المساعدات الإنسانية
بغداد اليوم- متابعة
طالب ملك المغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، المجتمع الدولي بضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة والعمل على فتح جميع المعابر وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الى الفلسطينيين.
وقال ملك المغرب في رسالة وجهها الى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف شيخ نيانغ إنه في ظل هذا الظرف الصعب وغير المقبول، إنسانيا وحقوقيا وأخلاقيا، تجدد المملكة المغربية التأكيد، وكما دأبت عليه في مختلف المنابر الإقليمية والدولية، على ما يلي:
أولا: ضرورة التوصل إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار بقطاع غزة، ووضع حد للاعتداءات المتكررة على السكان الآمنين بالضفة الغربية ومدينة القدس.
ثانيا: العمل على ضمان حماية المدنيين ومنع استهدافهم وحقن دمائهم على عموم الأراضي الفلسطينية.
ثالثا: التشديد على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودائم، دون قيد أو شرط، بما يضمن تأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية ومختلف الإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية، بالانسيابية المطلوبة وبكميات كافية لسكان قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
رابعا: الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتعزيزه ودعمه.
خامسا: رفض كل تهجير للمواطنين الفلسطينيين، وكذا الالتزام التام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
سادسا: إطلاق مفاوضات جادة وهادفة لإحياء عملية السلام، وفق قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.