زرموح يعلق على ضوابط المصرف المركزي للتعامل بالنقد الأجنبي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
ليبيا – صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية عمر زرموح،بخصوص ضوابط المصرف المركزي للتعامل بالنقد الأجنبي.
زرموح وفي مداخلة له عبر برنامج “فلوسنا”، بحسب ما نقلته قناة “تبادل”، أوضح أن معيار المادة 5 من قانون المصارف تنص على إصدار النقد الأجنبي والمحافظة على استقراره في الداخل والخارج،وتحقيق أهداف السياسية الاقتصادية في استقرار المستوى العام للأسعار وسلامة النظام المصرفي.
وأضاف:”ما لاحظناه خلال أربعة شهور الماضية،فإن المركزي يخلق في اضطرابات ويعمل عكس وظيفته وخلقها بتشكيل لجان من المصارف التجارية وبدأ يعقد في إجراءات المصرف”.
زرموح ختم :”لا أرى مشكلة في تخفيض قيمة المخصصات الشخصية من 10 آلاف إلى 4 آلاف، ونعترض على الفترة السابقة من الاضطرابات التي خلقها بأنها ضد وعكس وظيفة المصرف المركزي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين سابقين في المصرف التجاري الوطني
أصدرت محكمة الجنايات بمكتب الناىب العام، حكماً بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة.
وبحسب بيان المكتب، “تصدَّت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد تمثّلت في: اتجاه إرادة موظفي فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قربى إحدى الموظفات؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر ظاهره المشروعية”.
واضاف البيان: “اختصمت النيابة العامة مسؤولي العمل المصرفي في الفرع أمام محكمة جنايات طرابلس؛ التي قضت، في آخر جلساتها، بإدانة مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية؛ فأنزلت بهم عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات؛ وأنزلت بموظفة فرع المصرف عقوبة الحبس مدة سنتيْن اثنتيْن؛ وألزمت كل محكوم عليه دفع ثلاثمائة وستة وثلاثين ألفاً وخمسة وثلاثين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين درهماً؛ وحرمتهم من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة”.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس