«التنمية المحلية» تطلق الأسبوع الأخير من دورة قادة المستقبل غدا
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل غداً الأحد الموافق 4/2/2024، والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية ، وذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.
مهام قيادات المحلياتواوضح آمنة ان المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول ادارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومه التغيير، و ادارة الكفاءات واكتشاف المواهب، و التواصل الفعال والذكاء العاطفي، و قياس وتحليل المهارات القيادية، و التنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، و مسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الادارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الاعمال ،و التخطيط المحلي المتكامل، وادارة اصول الدوله وصيانتها ،كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المشروعات اكتشاف المواهب الادارة المحلية التنمية المجتمعية التنمية المحلية الجهاز الإداري الشخصية القيادية الصغيرة والمتوسطة المسئولية المجتمعية المشروعات الصغير التنمیة المحلیة قادة المستقبل
إقرأ أيضاً:
المملكة عازمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال قمة قادة الـ 20
البلاد ــ الرياض
أكّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن جهود المملكة في المحافل الدولية ودورها بصفتها شريكًا فاعلًا في مجموعة العشرين أسهمت في تطوير سياسات وبرامج تعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي وتقلل الفجوات التنموية بين الدول.
وأوضح بمناسبة انعقاد اجتماع قمة قادة مجموعة العشرين، “تتشارك دول مجموعة العشرين في عدد من الرؤى والتطلعات التنموية، حيث ترتكز جهود الدول الأعضاء على تكثيف التعاون الدولي وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تسعى دول المجموعة في أجندة قمة قادة مجموعة العشرين من كل عام إلى توظيف خبراتها وتجاربها المتنوعة في مختلف المجالات، من أجل الاستجابة العاجلة للتحديات العالمية المتسارعة وتقديم الحلول المبتكرة والمسهمة في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات”.
وأشار في تصريحه إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة البرازيلية في العام 2024 تمحورت حول معالجة أبرز القضايا والتحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الحدّ من عدم المساواة بين الجنسين، وضمان توفير المياه والخدمات الأساسية, وحرصت المملكة في جدول أعمال المجموعة على تقديم نهج متوازن يسعى إلى توفير سبل الدعم اللازمة للنهوض بالدول النامية وبناء قدراتها ومقوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق مبدأ التكافؤ في الفرص والموارد والخدمات الأساسية.
وضمن حديثه عن موضوع عدم المساواة بين الجنسين، أوضح معاليه أن تمكين المرأة يعدّ أحد أبرز منجزات المملكة في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين فئات المجتمع، مشيرًا إلى تضافر الجهود في المملكة لتهيئة بيئة داعمة وممكنة من خلال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية والبرامج المبتكرة، حيث تشير إحصاءات سوق العمل في المملكة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بنسبة بلغت 34.6% بنهاية الربع الرابع من عام 2023، كما بلغت نسبة تمثيلها في المناصب الإدارية المتوسطة 42.3% في عام 2023.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط مدى التزام المملكة بتفعيل حوار مجموعة العشرين حول قضايا المياه وضمان استدامتها، الذي أُطلق تحت رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، مشيرًا إلى مساعي المملكة في دعم المبادرات البيئية وتوظيف التقنية والبحث والابتكار في قطاع المياه، مستشهدًا بمبادرة منظمة المياه العالمية (GWO)، التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي.
وأشاد معاليه بمقترح الرئاسة البرازيلية الذي تضمّن نهجًا شاملًا اعتمد على ركائز وطنية، وتمويلية، ومعرفية ألقت الضوء على ضرورة سنّ السياسات القائمة على الأدلة، ووضع حلول مالية مبتكرة، ومشاركة أفضل التجارب بين الدول، في إطار السياسات والتدابير الاستباقية.
كما عملت المملكة على عدد من الإصلاحات الهيكلية والتي انعكست إيجابًا على سياساتها المالية والنقدية وبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية المستهدفة وإستراتيجيات الاستثمار النشطة، وتسعى إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عالمية، مثل استثمارها في شركة BRF الغذائية البرازيلية، وهي شركة عالمية تُعنى بالبيئة والتنمية الاجتماعية والاستهلاك المستدام، إلى جانب شراكتها مع منصة الابتكار المفتوحة Uplink التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز الالتزام باللوائح البيئية، وتبني الممارسات الصديقة للبيئة، والاستثمار في التقنيات المبتكرة لمعالجة تحديات التنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه قال وزير الاقتصاد والتخطيط بفضل الله -عزّ وجلّ- ثم بفضل القيادة الرشيدة، تخطو المملكة بعزم وثقة في مسيرتها لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، قادر على مواجهة التحديات العالمية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع شركائها الدوليين”.