قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على حرص الحكومة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، يستهدف دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات العالمية.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لدعم الصناعة الوطنية لزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية بالمنتج المحلي وفتح سوق أفريقية بالمنتج المصري.

وأكد رئيس صحة الشيوخ أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لجذب الاستثمارات المحلية أو الأجنبية مما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوطين العديد من الصناعات ودعم المنتج المحلي بزيادة إنتاجية المصانع وخلق فرص عمل، وتفعيل منظومة الميكنة والرقمنة.

وأشار النائب الدكتور علي مهران،إلى ضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بجودة وقيمة المنتجات المصرية للإقبال على شرائها لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامةوسد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.

وتابع رئيس صحة الشيوخ، أن هناك 5 محاور أساسية للنهوض بالمنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية تتمثل فى التنمية الصناعية، تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تنمية الصادرات، التدريب وتطوير التعليم الفنى، والحوكمة والتطوير المؤسسي.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية.

وفي بداية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الدولة بمختلف أجهزتها على إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية، من خلال الخطط الطموحة التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام دفع وزيادة الصادرات المصرية، وكذا الحرص على مواصلة خطط زيادة الصادرات؛ للوصول بها إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: رئيس صحة الشيوخ

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول

قال وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن حزمة مشروعات القوانين الأربعة التى تم تقديمها للمجلس وتتعلق بالنقل البحرى، تعد من القوانين الهامة التى تأتى فى إطار توجهات الدولة حاليا لتعظيم الاستفادة منه وتطويره.

وأضاف قرقر خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تسجيل السفن البحرية، أن مشروع قانون تسجيل السفن ومن قبله مشروع قانون تعديل قانون التجارة البحرية وتعديل قانون رسوم السفن وكذلك مشروع قانون بتعديل قانون سلامة السفن، كلها تعديلات تشريعية هامة، تأتى استكمال لما تقوم به الدولة من جهود فى تطوير البنية التحتية بالبلاد وخاصة بقطاع النقل من طرق ومحاور وموانئ وسكك حديد وغيرها، متابعا، ما تشهده البلاد حاليا من طفرة فى تطوير البنية التحتية هو أمر لم يحدث عبر التاريخ.

وتابع:، سبق وأعلنت خلال البرلمان الماضى، أن قطاع النقل البحرى يستطبع ان يحقق عائد استثمارى كبير للدولة يتجاوز ال 50 مليار جنيه، وتابع، وبالفعل ما تقوم به الدولة ووزارة النقل كان له عائد، حيث استمعت إلى شهادات من سفراء دول مثل ألمانيا وإيطاليا خلال توقيع عدد من الاتفاقيات، عن إشادتهم بالتطوير الذى تشهده البلاد فى مجال البنية التحتية.

وأوضح أن التعديلات، يمكنها زيادة حجم الاستثمارات فى قطاع النقل البحرى، وزيادة عدد السفن وحجم الأسطول المصرى.

مقالات مشابهة

  • احجيرة: مبادلات المغرب مع البلدان الإفريقية ارتفعت إلى 52 مليار درهم... وبإمكاننا زيادة 12 مليار من الصادرات
  • رئيس المجلس الوطني الانتقالي في غينيا: المملكة نموذجٌ يُحتذى به في المجالات كافة
  • برلماني: الدولة عازمة على زيادة تمكين القطاع الخاص وتقديم تيسيرات غير مسبوقة
  • برلماني: تعديلات قوانين النقل البحرى تساعد في زيادة الاستثمارات وحجم الأسطول
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ 9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • وزير الاستثمار: نستهدف زيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار
  • رئيس زراعة الشيوخ: زيادة حجم الصادرات الزراعية لـ9.2 مليار دولار مؤشر إيجابي
  • الإحصاء: 42.5 مليار دولار إجمالى صادرات مصر في 2023
  • بـ1.65 مليار دولار.. وزير الصناعة يبحث مع رئيس شركة «شين فينج إيجيبت» إنشاء مجمع صناعي بالسخنة
  • تركيا: نعتزم رفع الصادرات إلى سوريا لأكثر من مليار دولار