مفتي الجمهورية: الفتوى تعمل كجسرٍ بين النصوص الدينية وواقع عالمنا المتطور

قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم  تعمل الفتوى كجسرٍ بين النصوص الدينية وواقع عالمنا المتطور بسرعة، وهذه الوظيفة الجسرية ضروريةٌ لأنها تسمح بتطبيق التعاليم الإسلامية على المواقف الجديدة والمعقدة التي لم تُعالج بشكل صريح في النصوص الأساسية.

وأضاف خلال كلمته الرئيسية في أعمال المؤتمر الدولي "الفتوى في المجتمعات المعاصرة" والذي يعقد في الفترة من 2-3 فبراير 2024 في العاصمة سنغافورة، أن للفتوى قدرتَها على تقديم تفسيرات سياقية وذات صلة بالشريعة الإسلامية في عالمٍ يتميَّز بالتقدم التكنولوجي والتحولات الاجتماعية، إذ تظهر باستمرار أسئلةٌ أخلاقية ومعنوية جديدة وقضايا مستجدة؛ مثل الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي والتعقيدات المالية الحديثة وتحديات التقدم الطبي

 

أشار فضيلة المفتي أن الفتاوى في السياق الحديث لها دورٌ بارزٌ في مكافحة التطرف في عصرٍ يسهُل فيه انتشار المعلومات المضللة والأيديولوجيات المتطرفة بسرعة

أشار مفتى الجمهورية  إنه لا يمكن إصدار فتوى صحيحة بدون الفهم المقاصدي للنصوص ودون إلمامٍ دقيقٍ للواقع المعيش؛ فإذا افتقرت الفتوى لهذه المقومات خرجت مشوَّهة غير منضبطة، وكان لها تأثيرها على حياة الناس بما تُحدثه من الاضطرابات والقلاقل داخل المجتمعات.

أضاف مفتى الجمهورية  الفتاوى المتطرفة هي الأكثر خطرًا على المجتمعات؛ إذ لم يستطع هؤلاء المتطرفون أن يقدموا خطابًا رشيدًا منضبطًا بالقواعد العلمية، فقد قتلوا وسفكوا الدماء تحت اسم التكفير الذي نتج عن الخلل في فهم القرآن الكريم والحديث الشريف، لأن هؤلاء المتطرفين لم يأخذوا من القرآن إلا آيةَ ما أطلقوا عليه أنه السيف وتركوا آياتِ الرحمةِ والعدلِ وغيرهما من قيم الإسلام الأصيلة، كما أنهم لم يُفرقوا بين الاستعمال الحقيقي والمجازي، ولم يفهموا قواعد اللغة، واقتطعوا الآيات والأحاديث من سياقها، فجعلوا الجهادَ غايةً بينما جعله الإسلامُ وسيلةً، كما أنهم جعلوا قرار الجهاد والحرب بأيديهم؛ في حين أنه في الحقيقة قرارٌ لوليِّ الأمر قد كفلته له الشريعةُ الإسلاميةُ ولم تكفله لغيره.

 

الفتاوى المتطرفة رافدًا من روافد الإلحاد

 

بين مفتى الجمهورية أن  الفتاوى المتطرفة تمثل رافدًا من روافد الإلحاد الذي يسلك سبيله إلى عقول الشباب، لذلك فنحن بحاجةٍ شديدةٍ إلى ضرورة تنظيم الفتوى وقَصرها على المختصين؛ حتى لا تستمر هذه العشوائية التي تسعى إلى تغيير المستقِرِّ وإنكارِ المجمَعِ عليه.

 

أكد مفتي الجمهورية أن ضبط الفتوى بالنسبةِ للنوازل التي تعترض المسلمين في البلاد غير الإسلامية  يتوقف عليه وجود الإسلام والمسلمين في هذه البلاد؛ فالفتوى قد تحمِلُ في طياتها مضرةً ومفسدةً وتنفيرًا وتشويها لأهل هذه البلاد من صورة الإسلام الحضارية.

 

مفهوم المواطنة

وجَّه مفتى الجمهورية رسالة إلى المشتغلين بشئون المسلمين في البلاد غير الإسلامية، مطالبًا بضرورة  وضع وثيقة تؤطِّر لمعاملات المسلم في هذه البلاد، بحيث تتضمَّن هذه الوثيقة التركيزَ على مفهوم المواطنة باعتباره مصطلحًا أصيلًا في ثقافتنا الإسلامية، حيث طبَّقه النبي ﷺ في أول مجتمع إسلامي أسَّسه وهو دولة المدينة، والذي يقوم على مساواة الناس في الحقوق والواجبات في الوطن الواحد بمجرد الانتساب إليه، بِغَضِّ النظر عن الدين أو اللون أو العِرْق.

أضاف مفتى الجمهورية أن هذه المواطنة ترتبط بالتعايش الذي ورد في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}، ومن ثم فالمسلمون الذين ولدوا وعاشوا أو هاجروا واندمجوا في تلك البلدان سيسعون دائمًا وبكل قوة وحماس إلى إقامة علاقات في الدول التي يحيون فيها حياة أساسها المحبة والرحمة والتعايش البنَّاء، والانفتاح على الآخر وقبول تعدد الثقافات والحضارات والفلسفات والأديان، دون أن يؤدي ذلك إلى محو الهُوية الدينية لكل فرد منها.

كما تتضمَّن هذه الوثيقة المقترحة التأكيد على الرجوع في الفتوى للمفتين المعتمدين في هذه البلاد، ولهذا كانت دار الإفتاء المصرية حريصةً على دعم مختلف دُور الإفتاء وتطويرها علميًّا وإداريًّا من خلال الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ وعملت الأمانة العامة على تحقيق طفرةٍ كبيرةٍ في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإفتاء ومؤسساته.

 

قال مفتي الجمهورية إن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم  شرعت في كتابة دليل إرشادي للمسلم الذي يعيش في مجتمع غير مسلم يقدم له فهمًا سديدًا لدَوره الحضاري الفعال وترسم له ما له وما عليه من حقوق وواجبات تراعي المبادئ الإسلامية والسياقات المختلفة داخل مجتمعه الذي يعيش فيه. 

المصدر: بوابة الوفد