الاقتصاد أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات، تواصل أرامكو جهودها لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة، والمحافظة في الوقت نفسه على مكانتها الرائدة بين شركات الطاقة الأقل كثافة من حيث الانبعاثات .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أرصدة الكربون تعزز جهود أرامكو لخفض الانبعاثات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تواصل أرامكو جهودها لتوفير إمدادات موثوقة من الطاقة، والمحافظة في الوقت نفسه على مكانتها الرائدة بين شركات الطاقة الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية المصاحبة لإنتاج المواد الهيدروكربونية.
وتسعى أرامكو إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري الواقعة ضمن النطاقين (1 و2) من قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والكيميائيات والتسويق بواقع 52 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من الانبعاثات المتوقعة الناجمة عن أعمال الشركة الاعتيادية بحلول عام 2035.
وتطمح الشركة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للنطاقين (1 و2) للموجودات التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050.
5 محاور لخفض الانبعاثاتأحرزت الشركة خلال عام 2022، تقدمًا نحو تحقيق طموحاتها على مستوى محاور الأساس الخمسة الهادفة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لعامي 2035 و2050.
ويعد أول هذه المحاور هو كفاءة استهلاك الطاقة لتجنب انبعاث 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وثانيًا خفض انبعاثات الميثان، وحرق الغاز في الشعلات مما يتيح تخفيض 1 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويتمثل المحور الثالث في زيادة مصادر الطاقة المتجددة لتحقيق خفض بواقع 14 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
ويتضمن المحور الرابع استخلاص الكربون وتخزينه بواقع 11 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، فيما يختص بالمحور الخامس المتعلق باتخاذ إجراءات تعويضية لأي انبعاثات لا يمكن خفضها أو استخلاصها، تهدف الشركة إلى خفضٍ بمعدل 16 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
أدنى كثافة للانبعاثاتولا تزال كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج في الشركة لعام 2022 من بين الأدنى في قطاع الطاقة، إذ بلغت 10.3 كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون/ برميل مكافئ نفطي.
وتطمح الشركة إلى وضع هدف يتمثل في زيادة خفض كثافة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع التنقيب والإنتاج بنسبة 15% بحلول عام 2035.
أكبر مزاد لائتمان الكربونوانطلاقًا من ذلك، جاءت مشاركة أرامكو في أكبر مزاد لائتمان الكربون – عُقد في العاصمة الكينية نيروبي منتصف يونيو الماضي كفرصة متميّزة تجسّد التزام الشركة ببناء شراكات محلية وإقليمية ودولية لتعزيز الاستثمارات واسعة النطاق في هذا المجال.
ويُسهم ذلك في تمكين صناعة تحوّل مستدام وشامل للطاقة يلبّي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل، وتكلفة معقولة.
تعويضات الكربونتلعب تعويضات الكربون والتي تمثل المحور الخامس من المحاور الأساس التي وضعتها أرامكو دورًا إضافيًا مهمًا سيساعد في بناء الطريق لوصول الشركة لمستهدفاتها.
ويشير مصطلح تعويض الكربون إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للتعويض عن الانبعاثات الناتجة في أماكن أخرى.
ورصيد الكربون هو شهادة قابلة للتداول في أسواق الكربون تمثل هذا التخفيض، وقد تأخذ أسماء بديلة مثل البدل، أو التصريح، أو وحدة الخفض.
مشاريع لخفض الغازات المسببة للاحتباس الحراريوتسعى أرامكو إلى امتلاك أرصدة الكربون من خلال الاضطلاع بمشاريع تهدف إلى خفض الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويمثّل استخدام التعويضات جزءًا مهمًا من طموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات، لأنها تساعد على التعويض عن آثار الانبعاثات، وتسريع إجراءات خفض تلك الانبعاثات، لا سيما عندما تكون البدائل جاهزة بشكل تام للاستخدام، مثل تقنية استخلاص ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
وتشمل عمليات خفض الانبعاثات الكربونية مجموعة متنوعة من التقنيات، مثل حلول المناخ الطبيعي أو حلول إزالة الكربون هندسيًا.
وتتنوّع الترتيبات التجارية من مشاريع قائمة بذاتها ومشاريع مشتركة حاصلة على تمويلات مباشرة، إلى الاستثمارات في الصناديق وآليات التمويل المستدام في شكل أرصدة الكربون وشراء تعويضات الكربون مباشرةً من سوق الكربون الطوعية.
محفظة تعويضات الكربونتهدف أرامكو إلى تنويع محفظة تعويضات الكربون القابلة للاستخدام، وفي هذا الصدد استخدمت الشركة حلولا مناخية طبيعية للمحافظة على التنوع الحيوي واستعادته، وتحسين إدارة الأراضي التي تؤدي جميعها إلى زيادة تخزين الكربون أو الخفض من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في المناطق الطبيعية والأراضي الرطبة في المملكة وجميع أنحاء العالم.
ومن ضمن أهداف الشركة: الاستثمار في زراعة 31 مليون شجرة مانغروف في المملكة بحلول عام 2025، و300 مليون في المملكة بحلول عام 2035، بالتزامن مع زراعة 350 مليون شجرة مانغروف إضافية خارج المملكة.
24 مليون شجرة مانغروفوحتى الآن غرست أرامكو السعودية 24 مليون شجرة مانغروف على طول سواحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وأجرت جهة خارجية تقييمًا استخدمت فيه منهجية مبادرة الكربون الأزرق لقياس المستويات التراكمية للكربون المحتجز بواسطة أشجار المانغروف التي زرعتها الشركة على طول ساحلي المملكة على مدى عقود.
وأشارت نتائج التقييم إلى أن متوسط المخزون يبلغ حوالي 340 ألف طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
وكركيزة أساس في تنويع محفظة تعويضات الكربون تقوم أرامكو بشراء أرصدة الكربون بمعايير محددة من سوق أرصدة الكربون الطوعي.
المشاركة في مزاد الكربونتصدّرت أرامكو قائمة 16شركة إقليمية ودولية بشرائها عددًا كبيرًا من أرصدة ائتمان الكربون تماشيًا مع خطتها الإستراتيجية في أكبر مزاد عُقد في العاصمة الكينية نيروبي لبيع 2.2 مليون طن من أرصدة ائتمان الكربون. وهي ليست المرة الأولى التي تشارك فيها أرامكو في حدث مماثل.
وفي عام 2022، وقعت أرامكو مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة لدعم إنشاء سوق كربون طوعية إقليمية في الرياض، وشاركت في المزاد الافتتاحي، حيث تم بيع أرصدة كربونية بلغت 1.4 مليون طن، اشترت أرامكو منها 650,000 طن.
شركة سوق الكربون الطوعي الإقليميةوأسس صندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع مجموعة تداول السعودية القابضة شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية"، بهدف توفير التوجيهات والموارد اللازمة لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري.
وتأمل أرامكو من خلال المشاركة في السوق الطوعية ومزادات الكربون للتخطيط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت ذاته تشجيع تلك التقنيات لجعلها مُجدية اقتصاديًا.
منهجية أرامكو السعودية في الحياد الصفريتتماشى مشاركة أرامكو السعودية في سوق الكربون الطوعية والمزادات الشبيهة مع جهودها للمساعدة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة وتقليل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والحد منه في ذات الوقت.
وتعمل هذه المزادات على تسهيل تطوير مشاريع موازنة الكربون التي تدعم أيضًا تطوير سوق ائتمان كربوني فعال وذي مصداقية في المملكة، إضافة إلى أن مشاركة أرامكو في هذه السوق تعزّز إستراتيجيتها طويلة المدى.
صندوق أرامكو للاستدامةوتتكامل المشاركة في مزادات الكربون أيضًا مع أهداف تأسيس صندوق أرامكو للاستدامة الذي أُطلق في أكتوبر 2022 بقيمة 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار) للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولًا مستقرًا للطاقة.
ويخطط الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح الشركة المُعلن بالوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
ووقعت أرامكو اتفاقية تطوير مشتركة مع وزارة الطاقة لإنشاء أحد أكبر مراكز احتجاز الكربون وتخزينه المخطط لها على مستوى العالم في المملكة بمدينة الجبيل، بسعة تخزين تصل إلى 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2027.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الانبعاثات الکربونیة خفض الانبعاثات فی المملکة بحلول عام الکربون ا إلى خفض
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين الأمانة المركزية لشئون العلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، والمنهجية الجديدة لإعداد الخطة للعام المالي المقبل، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأوضحت أن الحكومة تضع إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي على رأس أولوياتها، موضحةً أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، وذلك قبل تشكيل اللجنة الفنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدةً سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وبما يتسق مع الخطط الاستراتيجية المتكاملة، مشيرةً إلى تولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مهمة متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، والتي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي للصمود أمام الصدمات والتحديات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، بالإضافة إلى فتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وتطرقت "المشاط" إلى محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والتي تضمنت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والمتضمنة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وتابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك سبتمر الماضي، وتم تطويرها بما يتسق مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية.
ومن جانبه، أشاد النائب مصطفى سالم بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المبذولة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن الوزارة تأتي كإحدى الوزارات المهمة التي لها دور كبير في إعداد الخطط الاقتصادية القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل ومتابعة تنفيذها؛ فضلًا عن دورها البارز في توفير المنح الاقتصادية والتمويلات لمصر .
وأشار إلى أهمية زيادة الزيارات والمتابعات الميدانية للمشروعات المنفذة بالأقاليم خاصة محافظات الصعيد للتحقق من نسبة الإنجاز الفعلية، والدفع نحو سرعة الانتهاء من التنفيذ، و إزالة أي معوقات وعقبات تواجه الأعمال، مطالبًا بضرورة زيادة الاعتمادات المالية الخاصة باستثمارات محافظات الصعيد خلال خطة العام المالي القادم وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات المختلفة.
كما أشار "سالم" خلال اللقاء إلى ضرورة سرعة استفادة الدولة من آلاف الأصول غير المستغلة والتي تم حصرها منذ سنوات عديدة ولم تتم الاستفادة منها بشكل كامل حتي الآن؛ مثنيًا على الجهد المبذول من الوزارة فيما يتعلق بدراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة الإسراع بتنفيذ الرؤية بعد الانتهاء منها نظرًا لما تحمله العديد من الهيئات من أعباء للموازنة العامة للدولة.