نائب:البرلمان ماض بإقرار قانون مكافحة البغاء
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2024 - 11:59 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة اشراقة كانون النيابية النائب حيدر المطيري، السبت، وجود تدخل أجنبي في الشؤون التشريعية للعراق، وتحديدا فيما يتعلق بقانون “مكافحة البغاء”، الذي يعمل البرلمان على تشريعه.وقال المطيري في بيان ، ان “يوم الخميس الماضي، شهد مجلس النواب تدخل بعض المنظمات الأجنبية بمشروع مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي والمثلية”.
واضاف: “اننا نؤكد رفضنا أي تدخل أجنبي في شؤون التشربع”. وأختتم مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، المقدم من اللجنة القانونية، بحسب الدائرة الاعلامية للمجلس.ووفقا للدائرة، انصبت مداخلات النواب على المطالبة بضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اثناء الجلسة على أن مجلس النواب يمثل إرادة الشعب في سن تشريعاته ولا يخضع الى التأثيرات الخارجية، لافتا الى مضي المجلس بتشريع مقترح تعديل قانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون مکافحة البغاء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟