الإمارات تخصص 5 ملايين دولار دعما لغزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، السبت، تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود، سيغريد كاج، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
وأكد الوزير حرص الإمارات على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.
والتقى الشيخ عبد الله، الجمعة، بكاج، التي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة.
كما شدد على "ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وفقا لوام.
وتشهد مدينة رفح حيث لجأ مئات آلاف الفلسطينيين هربا من القتال بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة ضربات إسرائيلية مكثفة، السبت، في وقت تتواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل لهدنة جديدة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة.
وبعيد منتصف الليل، أفادت صحفية من وكالة فرانس برس عن سماع ضربات قوية في هذه المدينة المحاذية للحدود المصرية بأقصى جنوب القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس عن مقتل 100 مدني على الأقل ليلا، من بينهم 14 في الساعات الأولى من السبت في ضربات استهدفت عمارتين سكنيتين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تركزت العمليات الإسرائيلية على مدينة خان يونس المجاورة، وهي ثاني كبرى المدن مساحة في القطاع، وتتركز فيها، بحسب الجيش الإسرائيلي، القيادة المحلية لحركة حماس.
وتحت المطر، واصل آلاف السكان الفرار من المعارك الدائرة والقصف الإسرائيلي في السيارات وعلى الدراجات الهوائية أو في عربات تقطرها حمير أو حتى سيرا على الأقدام.
ويسعى النازحون إلى إيجاد ملجأ في رفح التي انتقل إليها 1,3 مليون نسمة من أصل إجمالي السكان المقدّر عددهم بـ 2,4 مليون، وهم عرضة في عز الشتاء للجوع والأوبئة، بحسب الأمم المتحدة.
وفي وقت تتواصل فيه المعارك بلا هوادة، تتكثف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة ثانية تكون مدتها أطول من تلك التي امتدت على أسبوع وأقرت بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، متيحة في أواخر نوفمبر إطلاق حوالى مئة رهينة إسرائيلية في مقابل إفراج إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين في سجونها.
هدنة ثانية؟ومن المتوقع أن يزور، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، المقيم في قطر، مرة جديدة مصر بغية مناقشة اقتراح أعد خلال اجتماع في أواخر يناير في باريس بين رئيس الاستخبارات الأميركية المركزية، وليام بيرنز، ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين.
وأفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل وينص في المرحلة الأولى على هدنة تمتد على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 إلى 300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزة في غزة، على أن يتسنى دخول ما بين 200 إلى 300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.
وفي الأيام الأخيرة، كشفت قطر عن "تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس" لدعم الهدنة، غير أن الحركة أكدت فيما بعد أنها لم تتخذ أي قرار بشأن المقترح، إذ إنها تؤيد وقفا لإطلاق النار وليس هدنة جديدة.
أما "الجانب الإسرائيلي (فقد) وافق على هذا الاقتراح"، بحسب ما قال هذا الأسبوع ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة خارجية قطر التي تساهم في الوساطة.
غير أن إسرائيل تشدد على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد "القضاء" على حركة حماس وتحرير كل الرهائن وتلقي ضمانات بشأن الأمن في أراضيها.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية للقطاع في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسمية الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 27131 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
وخطف نحو 250 شخصا خلال هجوم حركة حماس ونقلوا إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية. ولا تزال 132 رهينة منهم محتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 27 منهم لقوا حتفهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”