مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية لدى العراق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
3 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فصّل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية، فيما أكد أنها تؤشر أن العراق اليوم أفضل حالاً في تاريخه المالي.
وقال صالح، إن “عوائد العراق النفطية، ستبقى المصدر الأساس في نمو احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترتفع تلك الاحتياطيات مع ارتفاع دورة الأصول النفطية، وجميعها تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات كفاءة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، سواء الكفاءة التجارية (تغطية الاحتياطيات المذكورة لعدد الأشهر الاستيرادية للعراق والتي تزيد على 15 شهراً حالياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر)، أو في تغطية عرض النقد أو بكون أن تلك الاحتياطيات الأجنبية من حيث النسبة تمتلك القدرة على تغطية خدمات الديون الخارجية الواجبة الدفع”.
وأضاف أن “عوائد البلاد النفطية ما زالت توفر نسبة 98% من أصول المحفظة الاستثمارية لاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بالذهب النقدي أو العملات الأجنبية المختلفة، فجميع مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية المذكورة آنفاً، تؤشر أن العراق اليوم هو في أفضل حال في تاريخه المالي، وتزدهر تلك الاحتياطيات وتنمو مع مؤشر نسبة النمو في فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي قدر للعام 2023 بنحو (موجب 9%)، ويقدر للعام 2024، بالنسبة المماثلة نفسها، وذلك على وفق البيانات المنشورة من مؤسسات التقييم الائتماني الدولية للعراق”.
ولفت إلى أن “هناك آليات وأدلة استثمار قياسية معتمدة عالمياً من جانب السلطة النقدية في إدارة احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، إذ يتم تقييم أدواتها وأساليبها بالتشاور مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبشكل دوري بما يضمن إدارة مثلى للاحتياطيات سواء في توفير عوائد مناسبة وسيولة كافية ومخاطر منخفضة في الوقت نفسه”.
وتابع: “وتأخذ بالاعتبار تجنب أشكال المخاطر كافة سواء مخاطر تقلب أسعار صرف العملات أو الفائدة أو مخاطر السيولة، وكذلك المخاطر القانونية في إدارة تلك الاحتياطيات التي هي أساس محفظة البلاد الاستثمارية الخارجية، وهي تمثل اليوم أشبه ما بصندوق استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي تدافع عنه السياسة النقدية للبلاد كأصول أو موجودات تقابل النقد الوطني المصدر كـ(مطلوبات) وتغطية الدينار تغطية كافية لضمان استقراره، فضلاً عن دور الاحتياطيات في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص”.
وأكد في ختام حديثه، أنه “مع تعاظم دورة الأصول النفطية تتعاظم الموجودات الأجنبية للبلاد وترتفع لا محالة في محفظة البلاد الاستثمارية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من العملة الأجنبیة مؤشرات کفاءة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرة
تقدّمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجّه إلى كل من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وذلك بشأن واقعة اعتداء مدير مدرسة ثانوية عامة بمحافظة البحيرة على طالبتين بالضرب، حيث قام بصفعهما على الوجه وركلهما وسحبهما من ملابسهما.
نائبة تطالب بمحاسبة مدير مدرسة ضرب طالبتين بالبحيرةوتساءلت النائبة: "لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة العنف ضد النساء، التي تفشّت في مجتمعنا عبر العقود الماضية حتى باتت تحصد أرواحهن أو تتركهن يعانين من أزمات نفسية منذ طفولتهن؟".
مطالبةً بضرورة إطلاق حملات توعوية لمناهضة العنف ضد النساء، وسنّ تشريع عاجل يُحاسب أي رجل يعتدي على امرأة – سواء كانت زوجته، ابنته، شقيقته، أو طالبة لديه – متسببًا في إيذائها جسديًا أو نفسيًا.
كما ناشدت الجزار الأزهر الشريف بالمشاركة في هذه الحملات لمواجهة الفكر المتطرف الذي يستند إلى تفسيرات مغلوطة للقرآن الكريم، تُلقّن للأطفال في الكتاتيب والمدارس، مما يرسّخ لديهم ممارسات العنف ضد النساء والأطفال عند الكِبر.
إحصائيات صادمة عن العنف ضد النساء في مصروأشارت النائبة إلى أن 31% من النساء المصريات يتعرضن للعنف من أزواجهن، إذ تواجه 3 من كل 10 نساء سبق لهن الزواج (بين 15 و49 عامًا) بعض أشكال العنف الزوجي.
وأضافت أن العنف الجسدي هو الأكثر انتشارًا، حيث تعرّضت له 26% من النساء المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج، بينما 2% تعرضن للخنق، وهو أحد أشد أشكال العنف خطورةً رغم عدم شيوعه.
كما أوضحت أن: 22% من النساء المعنّفات تعرضن للصفع. 15% تعرضن للدفع بقوة أو قذفهن بأشياء. 13% تم ليّ أذرعهن. 8% تعرضن للكم بقبضة اليد أو بأداة مؤذية. 6% تعرضن للركل.2% تعرضن لعنف شديد مثل الحرق أو الخنق.1.3% وُجهت إليهن تهديدات أو هجمات بسلاح.
تشريع رادع للعنف ضد النساءوشدّدت على أن هذه الإحصائيات تعكس الحالات التي خضعت للاستطلاعات من قبل المنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، إلا أن الواقع قد يكون أشد قسوة، حيث توجد أعداد أكبر من النساء المعنّفات اللاتي لم تصل أصواتهن بعد ويحتجن إلى الحماية.
العنف الذكوري وثقافة التربية الخاطئة
وأكدت عضو مجلس النواب أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب إصلاحًا جذريًا للسلوك التربوي في جميع أنحاء مصر، سواء في المدن، الأرياف، الصعيد، سيناء أو الواحات، للقضاء على ثقافة العنف الذكوري التي ترسّخت في اللاوعي الجمعي للرجال، فتظهر عند حدوث أي خلاف مع الطرف الأضعف في العلاقة.
وأضافت: "التربية على إباحة ضرب النساء – سواء كانت شقيقة، زوجة، أو ابنة – ليست من الرجولة في شيء. من يرى في ضرب النساء إثباتًا لرجولته فهو إما مريض نفسي أو غير ناضج."
ولفتت إلى أن العنف ضد النساء لا يرتبط بمستوى التعليم أو الدخل، بل يرتبط بالتنشئة الأخلاقية. فالرجل الذي تربّى على الاحترام والتقدير يعلم أن ضرب النساء "عيب"، ولن يُقدِم على هذا السلوك المنحرف.