مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية لدى العراق
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
3 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: فصّل المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية، فيما أكد أنها تؤشر أن العراق اليوم أفضل حالاً في تاريخه المالي.
وقال صالح، إن “عوائد العراق النفطية، ستبقى المصدر الأساس في نمو احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، وترتفع تلك الاحتياطيات مع ارتفاع دورة الأصول النفطية، وجميعها تؤدي إلى ارتفاع مؤشرات كفاءة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، سواء الكفاءة التجارية (تغطية الاحتياطيات المذكورة لعدد الأشهر الاستيرادية للعراق والتي تزيد على 15 شهراً حالياً مقارنة بالمقياس العالمي البالغ ثلاثة أشهر)، أو في تغطية عرض النقد أو بكون أن تلك الاحتياطيات الأجنبية من حيث النسبة تمتلك القدرة على تغطية خدمات الديون الخارجية الواجبة الدفع”.
وأضاف أن “عوائد البلاد النفطية ما زالت توفر نسبة 98% من أصول المحفظة الاستثمارية لاحتياطيات البلاد من العملة الأجنبية سواء بالذهب النقدي أو العملات الأجنبية المختلفة، فجميع مؤشرات كفاءة الاحتياطات الأجنبية المذكورة آنفاً، تؤشر أن العراق اليوم هو في أفضل حال في تاريخه المالي، وتزدهر تلك الاحتياطيات وتنمو مع مؤشر نسبة النمو في فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي قدر للعام 2023 بنحو (موجب 9%)، ويقدر للعام 2024، بالنسبة المماثلة نفسها، وذلك على وفق البيانات المنشورة من مؤسسات التقييم الائتماني الدولية للعراق”.
ولفت إلى أن “هناك آليات وأدلة استثمار قياسية معتمدة عالمياً من جانب السلطة النقدية في إدارة احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، إذ يتم تقييم أدواتها وأساليبها بالتشاور مع المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبشكل دوري بما يضمن إدارة مثلى للاحتياطيات سواء في توفير عوائد مناسبة وسيولة كافية ومخاطر منخفضة في الوقت نفسه”.
وتابع: “وتأخذ بالاعتبار تجنب أشكال المخاطر كافة سواء مخاطر تقلب أسعار صرف العملات أو الفائدة أو مخاطر السيولة، وكذلك المخاطر القانونية في إدارة تلك الاحتياطيات التي هي أساس محفظة البلاد الاستثمارية الخارجية، وهي تمثل اليوم أشبه ما بصندوق استقرار سعر صرف الدينار العراقي الذي تدافع عنه السياسة النقدية للبلاد كأصول أو موجودات تقابل النقد الوطني المصدر كـ(مطلوبات) وتغطية الدينار تغطية كافية لضمان استقراره، فضلاً عن دور الاحتياطيات في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص”.
وأكد في ختام حديثه، أنه “مع تعاظم دورة الأصول النفطية تتعاظم الموجودات الأجنبية للبلاد وترتفع لا محالة في محفظة البلاد الاستثمارية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من العملة الأجنبیة مؤشرات کفاءة
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف