الحبس والغرامة.. عقوبة رادعة لإلقاء مواد سامة أو مشعة بالبحيرات وفقا للقانون
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عقوبات راداعة حال إلقاء مواد سامة أو مشعة أو كيميائية واي مواد من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية.
أخبار متعلقة
حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
«حقوق الإنسان بالنواب» يستعرض تطورات «الحوار الوطني» مع «الاتحاد الأوروبي»
كما حدد القانون قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
ويعمل القانون على توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها وذلك بإنشاء جهة موحده تباشر تلك الاختصاصات دون غيرها وتكون لها الهيمنة على ذلك.
ونص القانون، بأنه مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.
ويعاقب كل من خالف ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
قانون حماية البحيراتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف والتونة في شمال الأطلسي وفقا لكتابة الدولة في الصيد البحري
رفع المغرب من حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ، فيما حافظ على حصته من التونة الحمراء، وذلك خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي الـ24 للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (إيكات) المنعقد في مدينة ليماسول بقبرص.
وأعلن بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أنه خلال هذه الدورة، التي انعقدت من 11 إلى 18 نونبر، عمل الوفد المغربي على تأمين المصالح والمكتسبات الوطنية في كافة الشرائح وأنواع الأسماك.
وأشار المصدر إلى أنه بخصوص مخزون سمك أبو سيف في شمال الأطلسي، اعتمدت اللجنة استراتيجية جديدة لتدبير هذا النوع والتي مكنت من مراجعة تصاعدية لإجمالي الصيد المسموح به.
وهكذا، تمكن المغرب من الاستفادة من زيادة هامة في حصته الحالية، التي انتقلت من 850 طنا إلى 1186 طنا، بالإضافة إلى حصة إضافية قدرها 175 طنا منقولة من اليابان بمعدل 150 طنا، وترينيداد توباغو بمعدل 25 طنا خلال الفترة 2025-2027.
وبالنسبة لأسماك التونة الاستوائية، يضيف البلاغ، فقد أقرت اللجنة خطة متعددة السنوات لحفظ وإدارة هذا النوع من الأسماك، باعتماد مجموعة من التدابير، فيما نجح المغرب في الحصول على حصة مهمة للغاية من سمك التونة الجاحظ في حدود 1600 طن، مسجلا أن الخطة تتضمن أيضا الإبقاء على المصيد الإجمالي السنوي لسمك التونة ذات الزعنفة الصفراء عند المستوى الحالي البالغ 110 ألف طن.
وفي ما يتعلق بصيد التونة ذات الزعنفة الزرقاء أو التونة الحمراء، فقد حافظت المملكة على حصتها الحالية الممثلة في 3700 طن لسنة 2025.
وأضافت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن مخزونات أسماك القرش قد حظيت باهتمام خاص في أشغال اللجنة، توجت باعتماد العديد من التدابير للحفظ المستدام والتدبير الجيد.
وسجل المصدر ذاته، أن مداولات اللجنة التنفيذية نوهت مرة أخرى بكون المغرب « في حالة مطابقة تامة »، مع تدابير الحفاظ والإدارة التي اعتمدتها اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي، حيث تعد المملكة واحدة ضمن 14 دولة من أصل 57 أبدت امتثالها الكامل.
كلمات دلالية ابوسيف الاسماك التونة الصيد الصيد البحري المغرب شمال الأطلسي