السومرية نيوز – اقتصاد

جاءت 3 دول عربية بينها العراق، ضمن قائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، وسط استمرار البلدان بتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر بصفته ملاذًا آمنًا، خاصة مع الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.
وتُظهر بيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة أن المصارف المركزية في كل من ليبيا والعراق وقطر جاءت ضمن قائمة الـ10 الكبار في شراء للذهب خلال 2023.



وبحسب تلك البيانات، انخفض صافي مشتريات البنوك المركزية عالميًا من الذهب خلال العام الماضي إلى 1037.4 طنًا، مقابل 1081.9 طنًا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عامًا.

*-ليبيا ضمن الـ5 الكبار
تصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طنًا، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتعدّ مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال العام الماضي الأعلى للبلاد منذ عام 1977، ليصل إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 2235 طنًا.

وفي المركز الثاني بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي البولندي، بحجم شراء بلغ 130.03 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي على الإطلاق للبلاد، ليرتفع إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية لدى الدولة الأوروبية بنسبة 57% إلى 359 طنًا.

وجاء البنك المركزي بسنغافورة في الترتيب الثالث بكمية شراء 76.51 طنًا، ليكون هو المشتري الوحيد من الأسواق المتقدمة، ليرتفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 230 طنًا.

واحتلّت ليبيا الترتيب الرابع بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، مع شراء المصرف المركزي لنحو 30.01 طنًا، وهي عملية الشراء الأولى منذ 1998-1999، ما رفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 147 طنًا.

وخامسًا، جاء البنك الوطني التشيكي بكمية شراء بلغت 18.71 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1993؛ ليصل إجمالي الاحتياطي لديه إلى 31 طنًا.

*العراق وقطر ضمن القائمة
في الترتيب السادس بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي في الهند، بحجم بلغ 16.22 طنًا.

وجاء البنك المركزي في العراق بالمركز السابع، والمركزي القطري بالترتيب الثامن، بكمية شراء من الذهب وصلت العام الماضي إلى 12.25 طنًا و7.44 طنًا على التوالي.

وفي المركز التاسع جاء البنك المركزي في دولة الفلبين بكمية شراء من الذهب بلغت 7.1 طنًا، وعاشرًا جاءت قرغيزستان بحجم 6.95 طنًا.

وجاء المركزي الأوروبي في الترتيب الحادي عشر بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بكمية وصلت إلى 1.74 طنًا، يليه المصرف المركزي في صربيا، بحجم شراء وصل إلى 1.04 طنًا.
*الطلب على الذهب في 2023
منذ عام 2010، تعدّ البنوك المركزية العالمية مشتريًا صافيًا ثابتًا بصورة سنوية، إذ أضافت لاحتياطياتها من الذهب 7.8 ألف طن خلال هذه المدة، مع شراء أكثر من ربع هذه الكمية خلال العامين الماضيين فقط.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب العالمي على الذهب -باستثناء سوق التداول خارج البورصة- إلى 4448 طنًا في عام 2023، مقابل 4699 طنًا في العام السابق له.

وفي مقابل ذلك، استقر الطلب الاستهلاكي على الذهب -الطلب على الجواهر- عند 2093 طنًا خلال 2023، بزيادة طفيفة عن عام 2022، البالغ فيه نحو 2089 طنًا.   المصدر: وحدة ابحاث الطاقة 

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: من المعدن الأصفر المصرف المرکزی البنک المرکزی للذهب فی 2023 المرکزی فی جاء البنک من الذهب

إقرأ أيضاً:

لا تطلبوا من الضحية أكثر من الموت بلا كفن!

الذين يكتفون بمجرد «الفرجة» على مشهد الموت في غزة، ليس لهم حق انتقاد الضحايا، فذلك هو موقف المشاركين في حرب الإبادة، حتى لو كانت المشاركة بالصمت. هؤلاء لا يكتفون بالصمت، ولا يشعرون بالخزي أو العار، وإنما يتكلمون قبحا ووقاحة. كل روح تسعى في جسد حيّ في غزة هي مشروع شهيد.

الأحياء الشهداء يدافعون عن حق الحياة بلا طلب من أحد. حق الحياة لغيرهم أولا، ولهم أخيرا. إنهم إذ يموتون في سبيل ذلك، أو يصابون، أو تُكتَب لهم صفحة جديدة في سجل الحياة، فإنهم الشهداء الأحياء، نَصَرَهم من نَصَرَهم، أو تآمر عليهم من تآمر، أو تواطأ ضدهم من تواطأ، أو أيد عدوهم من أيّد، فإنهم الأحياء الشهداء على الحق.

فماذا يقول البرابرة المتوحشون، وهم يرون الأرواح وقد رحلت، والبيوت وقد خربت، والأرض وقد أصبحت ركاما؟ وماذا يقول الشهود؟ ماذا يقول أخوة الدم والدين والتاريخ والإنسانية وهم يرون الأحياء السكنية والمستشفيات، يتم تفجيرها بمن فيها؟ ماذا تقول البشرية وهي ترى منظمة دولية إنسانية هي «الأونروا» يتم تجريمها وتجريدها من دورها في تقديم الماء والغذاء والكساء والدواء وأماكن الإيواء للفلسطينيين ضحايا العدوان الإسرائيلي؟

إن المسؤولية الأولى في اليوم التالي للحرب، بينما المقاومة صامدة، هي إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشها مئات الآلاف في قطاع غزة. الفلسطينيون يتعرضون لحرب إبادة شاملة، إبادة الأرواح بالقتل، وإبادة المباني والمنشآت والبنية الأساسية بالتدمير، ومحاولة إبادة الهوية بالتشويه، بالمساواة بين هوية المقاومة وسلوك الإرهاب.

سياسة الحصار بجدران النار، والقتل بالرصاص، والتجويع حتى الموت هي أسلحة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. وإن وقف هذه الحرب هو مسؤولية تتقدم على كل ما عداها. لقد ضربت إسرائيل المساكن ودمرتها، فلجأ من بقوا على قيد الحياة إلى المدارس والمستشفيات، فلما دمرتها أيضا، خرج الشهداء الأحياء يحتمون بالعراء، فإذا بالوحشية البربرية الصهيونية تطاردهم وتقتلهم، وتتركهم أشلاء في العراء، يُدفَنون بلا أكفان تحت الركام.

الصمود والموت في جباليا
جباليا تقدم مثالا على البطولة والصمود، رغم ثلاث هجمات إسرائيلية بربرية متوحشة في ديسمبر من العام الماضي، ثم في مايو، ثم الآن منذ الشهر الماضي، ما تزال تقدم الشهداء كل يوم. وكأن أهلها يقولون: حتى لو سَوّت إسرائيل جباليا كلها بالتراب، فإن الأرض ستُنبِت مقاومة، وشهداء أحياء من جديد.
جيش الاحتلال لم تعد له وظيفة هناك غير القتل والتخريب بلا هدف
جباليا هي مجرد مثال. جيش الاحتلال لم تعد له وظيفة هناك غير القتل والتخريب بلا هدف، ولا استراتيجية. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نفسه اعترف بذلك، وحذر في رسالة إلى نتنياهو (27 أكتوبر الماضي) قائلا، «إن حرب إسرائيل تفتقر إلى اتجاه واضح، وتحتاج إلى أهداف محدثة». وقال إن مهمة الجيش في غزة قد انتهت، وأن الأهداف هناك يجب أن تقتصر على «إنشاء بيئة غير مُهددة، ووقف نمو (المقاومة)، وتأمين عودة جميع الرهائن، وتعزيز نموذج الحكومة المدنية لتحل محل حماس». هو يعترف بأن الجيش لا يستطيع أن يقوم بهذه المسؤوليات، لكن الحكومة تدرك أنها أيضا لن تستطيع، وهذه هي معضلة جيش الاحتلال الآن في غزة.

استراتيجية إسرائيل المباشرة في غزة، كما عبر عنها مئير بن شبات (23 من الشهر الماضي) رئيس «معهد مسغاف» للاستراتيجية الصهيونية ودراسات الأمن القومي- رئيس مجلس الأمن القومي سابقا، تتضمن إجراءات تفصيلية، منها تقديم إغراءات للجماعات التي تحتفظ بالمحتجزين، بما فيها حماس، تشمل ضمانات أمنية وحوافز مالية وجوازات سفر أجنبية تسمح للأفراد وأسرهم بالإقامة والعمل في الخارج، مقابل تسليم من لديهم من المحتجزين. كما تتضمن إضعاف ما تبقى من قوة حماس، بما في ذلك القدرات اللوجستية والإدارية، والسعي لإقامة سلطة بديلة مستقرة بمساعدة عربية ودولية.

وشدد على أن تكون المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. وإذا أردنا اختصار الأفكار التي طرحها بن شبات نقول، إنها تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو إزالة مصادر تهديد الوضع الحالي الذي وصلت إليه الحرب. والثاني هو العمل على منع أي احتمال لعودة التهديدات من جديد. أما الثالث فهو التفرغ بعد ذلك لمواجهة إيران.

8 أسلحة لدى الدول العربية
الكارثة الإنسانية في غزة يجب أن تتوقف وتنتهي. ومن العار على حكومات الدول العربية أن تترك من تبقى من الفلسطينيين أحياء ليواجهوا برد فصل الشتاء، الذي دخل عليهم مبكرا، في العراء. يجب إقامة مراكز الإيواء، وتوصيل الماء والغذاء والدواء والوقود والكهرباء إلى كل أسرة فلسطينية ما تزال على قيد الحياة، وكل فلسطيني ما يزال صامدا يتنفس هواء فلسطين.

ويجب أن يكون إنهاء هذه الكارثة الإنسانية تحت إشراف دولي. إن إنهاء حرب الإبادة مسؤولية تتقدم على مفاوضات تبادل المحتجزين والأسرى، وتتطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار، وإبعاد المدرعات الاسرائيلية عن كافة المناطق المأهولة سكانيا، والمأهولة اقتصاديا مثل المزارع ومنشآت البنية الأساسية، ومنع استخدام الطائرات المسيرة، أو القصف الجوي نهائيا، حتى يتم الاتفاق على شروط وقف دائم للعمليات العسكرية.

بيانات الإدانة والشجب لا تحمل الأغذية إلى الجوعى، ولا الأدوية إلى المرضى، ولا الوسائل التعليمية لأطفال يمثل التعليم حقا من حقوقهم الأساسية. المؤتمرات والقرارات الدولية أو الثنائية أو الفردية، من جانب دول ومؤسسات النظام الدولي لا توقف غارات الطائرات بالقنابل والصواريخ، ولا توقف قذائف الدبابات ورصاص البنادق، ولا تنهي حصار السفن الحربية لسواحل قطاع غزة، أو لبنان.

الآن هو وقت العمل من أجل اليوم التالي للحرب، حتى إن كان ذلك متأخرا. وهو وقت المسؤولية التاريخية التي يجب أن تتحملها الدول العربية، قبل أي طرف آخر. تحقيق هذه المسؤولية ليس بالمهمة المستحيلة؛ فهناك الكثير من الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها تلك الدول إذا اجتمعت لديها الإرادة والتصميم على العمل. من هذه الأسلحة ما يلي:

أولا: الدول المستوردة للسلاح من الولايات المتحدة، عليها أن تتخذ قرارات بتعليق عقود الاستيراد، لأن الولايات المتحدة شريك في جريمة حرب الإبادة الشاملة في غزة، بتزويد إسرائيل بالسلاح والحصانة الدبلوماسية الدولية وحمايتها عسكريا.

ثانيا: الدول المتعاونة مع إسرائيل عليها مسؤولية تعليق هذا التعاون فورا، وبلا شروط وفي صوت واحد، يرفض سياسة القتل والتجويع حتى الموت التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والتي يمكن أن تستخدم ضد شعوب أخرى في المنطقة، وهو ما نراه يتجسد في لبنان.

ثالثا: تقييد استخدام القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في عدد من الدول العربية، بحيث تكف القوات المقيمة فيها، أو التي تستفيد من تسهيلاتها عن المشاركة في أي نشاط عسكري لمساعدة إسرائيل، بشكل مباشر أو غير مباشر أو التهديد بذلك، حتى تنسحب القوات الإسرائيلية تماما من جنوب لبنان والأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني خلف جدران النار التي أقامتها وجعلته حبيسا وراءها.

رابعا: استخدام سلاح المال، والبدء في سحب الاستثمارات المالية من سندات الخزانة الأمريكية، والبنوك والمؤسسات المعروفة بتأييدها للحرب.

خامسا: سحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالمؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال. ومقاطعة بضائع وخدمات الشركات التي لها علاقة بتلك المؤسسة بما فيها التي تعمل في المستوطنات.

سادسا: استخدام سلاح النفط والغاز ضد كل الدول التي تؤيد إسرائيل مباشرة، أو بشكل غير مباشر، عسكريا أو ماليا أو دبلوماسيا، أو بغير ذلك من وسائل التأييد.

سابعا: استخدام سلاح الدبلوماسية الجماعية، لبناء تحالفات وعلاقات تعاون مع الدول المؤيدة للحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها جنوب افريقيا وأيرلندا وإسبانيا والنرويج، من أجل قيادة حملة عالمية، تشمل أيضا منظمات المجتمع المدني، لوقف حرب الإبادة، وإنهاء الاحتلال والحصار وسياسة التجويع، ووضع أسس عملية لإعادة إطلاق عملية سياسية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بضمانات دولية كاملة.

ثامنا: وأخيرا يجب أن تكون العلاقات الطبيعية مشروطة في إطار سياسة التعايش القائم على الحق والعدل، والاحترام المتبادل، والكف عن استخدام القوة في تسوية المنازعات. يجب على حكومات الدول العربية أن تكف عن ترديد أكذوبة أن العلاقات مع إسرائيل يمكن أن تساعد على تحقيق السلام، لأن 45 عاما من السلام بين مصر وإسرائيل، وأكثر من ثلاثين عاما من السلام مع إسرائيل بواسطة الأردن والفلسطينيين لم تجلب السلام إلى المنطقة، بل إن المنطقة هي أبعد ما تكون عن السلام الآن، في الوقت الذي يتم فيه تجهيز عملية عسكرية ضخمة ضد اليمن، بعد أن استباحت القوات الإسرائيلية أراضي لبنان وسوريا.

القدس العربي

مقالات مشابهة

  • احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي يرتفع بنسبة 4.36% خلال أكتوبر الماضي
  • “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 12.2 مليار يوان
  • سعر الدولار اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024.. بكام في البنوك والسوق السوداء؟
  • الصحة العالمية: تطعيم أكثر من 556 ألف طفل ضدد شلل الأطفال بقطاع غزة
  • تحديد موعد انطلاق «معرض ليبيا للذهب والمجوهرات» بنسخته الأولى
  • مصر والإمارات أعلى الدول في عدد الرحلات مع المملكة خلال 2023
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • ارتفاع حيازة العراق من الذهب إلى أكثر من 152.5 طناً
  • جولد بيليون: التسعير الحالي للذهب في مصر مبالغ فيه
  • لا تطلبوا من الضحية أكثر من الموت بلا كفن!