وزيرة الهجرة تبحث مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وتم بحث أوجه التعاون في ضوء تعزيز مبدأ التدريب من أجل التوظيف.
أخبار متعلقة
الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية رنا هدية: النجاح في التطوير وراء اختيار مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى
3 وزراء يبحثون الاستعداد لتسويق محصول القطن بالموسم الجديد
«الهجرة»: تحديد مجالات «الشركة الاستثمارية» خلال مؤتمر المصريين بالخارج
جاء اللقاء بحضور د.
في بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بالمهندس إبراهيم العربي وباقي السادة الحضور، وأكدت على حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الشركاء من القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع الأعمال، وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية، باعتباره شريك رئيسي في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري، حيث تعمل وزارة الهجرة على إدماج المصريين بالخارج في هذه المنظومة في إطار ربطهم بالوطن الأم، بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي، أن هناك الكثير من الموضوعات التي تم بحثها بما يتوافق مع الرؤية الوطنية وتفعيلا لأهداف وزارة الهجرة والغرفة التجارية، مشيرة إلى دور المركز المصري الألماني، الذي يعد الذراع التدريبي لوزارة الهجرة بالتعاون مع الجانب الألماني، وإمكانية التوسع في التجربة لخدمة الأسواق الأوروبية وتوفير عمالة مصرية ماهرة ومدربة للأسواق الأوروبية وسد فجوة الاحتياجات.
وأكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على فكرة التدريب من أجل التوظيف، وقالت إننا نتعامل مع أكثر المؤسسات احترافية لتدريب وتأهيل الشباب، لفتح الباب للفرص الآمنة والعادلة أمام الشباب بدلًا من أن يقعوا فريسة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك للمصريين العائدين من الخارج لإعادة إدماجهم في المجتمع المصري من جديد من خلال تقديم المشورة والتدريب والتأهيل النفسي.
من جانبه، أعرب م. إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، عن امتنانه بلقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مشيدًا بجهود سيادتها في ملف رعاية المصريين بالخارج ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الإيجابية للشباب من خلال دورات التدريب وفرص العمل.
وتناول «العربي» في حديثه محاور التعاون القائم بين اتحاد الغرف التجارية وإحدى المنظمات الألمانية، بهدف «التوظيف الآمن للمصريين بألمانيا»، وذلك في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية بدعم العلاقات المصرية الخارجية، والسعي لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري بالسوق الخارجي، وقال إن العمالة المصرية مشهود لها بالكفاءة وقدرتها على التكيف في المجتمعات الخارجية.
وأوضح «العربي»، أنه جاري التحضير لعقد مجموعة ورش عمل بين الجانب المصري عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، ومسئولي المنظمة الألمانية لتأهيل الشباب المصري للالتحاق بسوق العمل في ألمانيا، وفقًا للقطاعات المختلفة المطلوبة في السوق الألماني والأوروبي، معربًا عن تطلعه إلى التعاون المثمر مع وزارة الهجرة في تعزيز برامج التدريب والتأهيل للعمالة المصرية بما يتناسب مع معايير الأسواق الدولية والأوروبية، ووفقا للنموذج الناجح للتدريب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة.
فيما أكد منير المصري، أن هذا المشروع المهم يخدم الجانبين المصري والألماني، وأن الفترة القادمة ستشهد جهودًا كبيرة لتنفيذه وهو ما يلقي مسئولية كبيرة على عاتق اتحاد الغرف لدعم الشباب المصري وتوفير مزيد من فرص العمل له.
كما لفت عبدالرحيم المرسي، إلى أن ألمانيا تعاني من عجز في العمالة بالعديد من المجالات، وترغب دائمًا في استقدام عمالة ماهرة من مصر، الأمر الذي سيسهم بكل تأكيد في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
في ختام اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بمشروع «التوظيف الآمن للمصريين في ألمانيا»، نظرا لأهمية تنظيم عمليات الهجرة من اجل التوظيف وتحقيق التوازن في تلبية احتياجات سوق العمل المحلى بجانب توفير فرص الهجرة الامنة للشباب حتي لا تتحول إلى وسيلة لإهدار مواردنا البشرية،
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بمشاركة الخبراء من الجانبين لبحث سبل التعاون والاستعانة بآليات التعاون المماثل والقائم بين وزارة الهجرة والجانب الالمانى المطبقة بالمركز المصري الألماني، وذلك من أجل إرساء أسس مستدامة وموحدة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة في مجال الهجرة الدائمة والموسمية ذات الاتجاه الإيجابي، ودعم خطط التنمية المستدامة وإتاحة مجالات التوظيف والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وفقا للاحتياجات المطلوبة في الأسواق المحلية والخارجية، وتنمية المهارات واللغات، وذلك لتيسير اندماج العمالة المصرية في المجتمعات الموفدة إليها.
وزيرة الهجرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزيرة الهجرة المصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي نظيرتها الإماراتية لبحث التعاون المشترك
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لبحث سبل التعاون فى عدد من الموضوعات البيئية المختلفة، وذلك على هامش مفاوضات الشق الوزارى لمؤتمر الاطراف ٢٩ للتغيرات المناخية المنعقد بمدينة باكو باذربيجان.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الإجتماع تناول سبل التعاون الثنائى بين الجانبين المصرى والإماراتى فى مجالات التنوع البيولوجى، والتغيرات المناخية، وكذلك إجراءات خفض تلوث الهواء ، وسبل استنباط محاصيل جديدة تتحمل درجات الحرارة العالية وتقاوم التغيرات المناخية.
ودعت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء نظيرتها لزيارة مصر فى وفد رفيع المستوى يتضمن ممثلين عن مراكز بحثية ، وقطاع خاص ، جامعات؛ لتبادل المعلومات والخبرات والتباحث فى عدة مجالات تؤثر على المنطقة خاصة فى ظل تشابه الظروف الجوية بين مصر والامارات، حيث تواجه الدولتين مشكلة فى ندرة المياة ، مما يؤثر على المحاصيل الزراعية والأمن الغذائى.
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة إلى وجود اتفاق وتعاون ثنائى بين مصر والامارات فى عدد من المجالات البيئية المختلفة ، حيث تتمتع مصر بخبرات فى مجال الحلول القائمة على الطبيعة والتنوع البيولوجى ونبات المنجروف ، وادارة المحميات الطبيعية ،وتتمتع دولة الامارات العربية المتحدة بخبرات كبيرة فى التكنولوجيات الجديدة الخاصة برصد التلوث البحرى وتلوث المياه واستنباط المحاصيل الزراعية، وقد قامت الوزيرتان بتفقد الجناح الإماراتى ومشاهدة مشتملاته.
ومن ناحية أخرى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائياً مع سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة والمناخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة وخاصة التغيرات المناخية .
وتبادلت الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير الطاقة السعودى الرؤى فيما يتعلق بتمويل المناخ ، وما سيتم التوصل إليه من قرارات بشأن "الهدف الجمعي المحدد الجديد" ، ومدى خدمتها لمصالح الدول النامية والعربية والإفريقية ، حيث يساعد هذا الهدف الدول النامية والمتضررة من التغيرات المناخية على اتخاذ إجراءات أقوى ؛ لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار التي تسببت فيها التغيرات المناخية .
وأكدت د. ياسمين فؤاد خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود والرؤى العربية، والتحدث بصوت واحد خاصة في المفاوضات المتعلقة بالهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، مع أهمية التأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”