أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، أن دولة الإمارات اتخذت عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير ، مشيراً سموه إلى حرص القيادة الرشيدة وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف المتغيرات في الحاضر والمستقبل، من خلال متابعة المخزون الوطني لمواردنا الطبيعية والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية المتعلقة بإيجاد وتنفيذ حلول عملية تدعم منظومة الغذاء والمياه في الدولة وتعزز من الجهود التي تبذلها لتلبية المتطلبات التنموية في مختلف المجالات.

جاء ذلك في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة السابع والعشرين الذي يصادف في الرابع من فبراير ويحمل هذا العام شعار ” معاً لاستدامة المنتج المحلي” .

وأكد سموه التزام هيئة البيئة – أبوظبي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المُستدام على المدى الطويل، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها وضمان توفير إمدادات الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة.

وسلط سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنفيذ مشاريع ومبادرات لضمان الأمن الغذائي ومن أهمها المحافظة على مصايد الأسماك والمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين إلى تحويل مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي من مصايد مستنزفة إلى مصايد مستدامة بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بزيادة المخزون السمكي وبالتالي دعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة لدعم الصيادين وقطاع الصيد وتعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة به باعتبار أن الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني ويجب الحفاظ عليها وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة.

وأكد سموه أن إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي في عام 2019، جاء بهدف وضع رؤية لدعم قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستنزفة بشكل مفرط، لتوفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية.

وقال سموه ” حددت السياسة، التي قامت الهيئة بإعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، تناولت الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار، وقدمت مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة بهدف تخفيف الضغط على المخزون السمكي ودعم إقامة قطاع استزراع مستدام”.

وأضاف سموه ” حددت الهيئة المناطق الملائمة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية بنظام الأقفاص البحرية في منطقة الظفرة، باستخدام أحدث أنظمة النمذجة الهيدروديناميكية لدراسة هذه المواقع وضمان استدامتها.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المشروع سيكون له بالإضافة إلى ذلك، تأثير إيجابي على أبوظبي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارة في المنطقة كمركز للاستزراع المستدام للأحياء المائية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا المشروع مع التزام أبوظبي بالاستدامة البيئية. وكذلك تحقيق أهداف سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية التي تقع ضمن مسئولية الهيئة.

وجدد سموه التزام الهيئة بتحقيق الأمن المائي ضمن دورها كسلطة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة، مشيراً إلى أنه ومنذ إنشائها حرصت الهيئة على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة والعمل مع جميع الشركاء الإستراتيجيين سواء المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين لرسم معالم الطريق للوصول إلى إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه في الإمارة في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها إمارة أبوظبي والتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير وزيادة عدد السكان والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي.

وركز سموه في كلمته على الجهود التي تبذلها الهيئة لمواجهة التغيُّر المناخي الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة، خاصة أنه وبحلول العام 2050 من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة الثُّلث.

وأشار سموه إلى أن الهيئة ومن خلال الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، تسعى إلى أن تحدد أبوظبي التزاماً أعلى بالعمل المناخي يهدف إلى تحويل الاستثمارات نحو الطاقة، والأمن الغذائي، وتوفير المياه، والزراعة الحديثة لتحسين توافر الاحتياجات الأساسية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته التزام الهيئة بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 وتطوير إنتاج محلي مستدام.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الجهود التی تبذلها الأمن الغذائی وأکد سمو

إقرأ أيضاً:

هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.

وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. تمثِّل هذه الجهود خطوة مهمة في مواءمة سياسات أبوظبي مع أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز التزام الدولة بتحقيق أهدافها المناخية الوطنية والعالمية. وتهدف إلى تسريع التحوُّل نحو اقتصاد منخفض الكربون ودعم القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها. واستثمرت الهيئة في هذا المجال، على مدى الأعوام الماضية وخلال التحضير لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، موارد كبيرة بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى القطاع الخاص.

وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون  يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.

ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.


مقالات مشابهة

  • الزراعة المستدامة.. مفتاح لتحقيق الأمن الغذائي
  • هيئة البيئة – أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية
  • محمد بن زايد يهنئ محمد بن راشد بن محمد بن راشد بتخرجه في ساندهيرست
  • مناقشة جهود تعزيز إنتاج وتداول الشتلات الخالية من الآفات لتحقيق الأمن الغذائي
  • الهيئة العامة للأمن الغذائي تُطلق هويتها الجديدة
  • بدلالات تعكس دورها الجوهري.. "الأمن الغذائي" تُطلق هويتها الجديدة
  • بما يعكس دورها المحوري في استدامة وموثوقية السلع الغذائية.. “الأمن الغذائي” تُطلق هويتها الجديدة
  • الزراعة والسلامة الغذائية تؤكد التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في أبوظبي
  • "أبوظبي للزراعة" تمكن المزارعين لتبني ممارسات مستدامة ودعم الأمن الغذائي
  • هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمكِّن المزارعين لتبنّي ممارسات مستدامة ودعم الأمن الغذائي في أبوظبي