«من حقك تعرف».. خطوات تغير الحالة الإجتماعية إلى مُطلَّقة في بطاقة الرقم القومي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. الحبس والغرامة لمرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام (تفاصيل)
«من حقك تعرف».. لو كان الخُلع مُكملًا لثلاث طلقات هل تحتاج الزوجة لمحلل؟
«من حقك تعرف».. الأضرار والمضاعفات الناتجة عن ختان الإناث (تفاصيل)
«من حقك تعرف» ..ما إجراءات عودة الزوجين بعد الخلع ؟
«من حقك تعرف».
بعد وقوع الطلاق أو الخلع بين الزوجين، يلجأ الطرفين إلى تغير الحالة الاجتماعية بـ بطاقة الرقم القومى، ويوضح «المصرى اليوم» في السطور التالية خطوات تغيرها في الأحوال المدنية.
إذا كان الطلاق عن طريق المحاكم وليس بصفة ودية عند مأذون، يقوم من صدر له حكم الخلع أو الطلاق باستخراج صورة رسمية من الحكم مزيلًا بالصيغة التنفيذية لكى تستطيع إثبات هذا الحكم على كمبيوتر مصلحة الأحوال المدنية.
وأقرأ أيضًا: لو كان الخُلع مُكملًا لثلاث طلقات هل تحتاج الزوجة لمحلل؟
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
خطوات الحصول على وثيقة طلاق مميكنة:
1- صورة رسمية من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية مختومة بختم التنفيذ، ويتم استخراجها من سكرتير الجلسة أو كمبيوتر المحكمة.
2- استخراج شهادة بحالة استئناف من عدمه من جدول المحكمة الاستئنافية من تاريخ تسليم المستندات المطلوبة وتستطيع الزوجة استخراج قسيمة الطلاق.
3- الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدني التابع له، ويصدر هذا الكتاب من رئيس قلم محكمة الأسرة.
4- تقوم الزوجة بتسليم الصيغة التنفيذية والشهادة بعدم حدوث استئناف والإخطار الموجه للسجل المدني التابع للزوجة.
5- يتم إثبات الحكم على سيستم الأحوال المدنية بعد 7 أيام، وتتمكن الزوجة من استخراج وثيقة طلاق مميكنة من أي سجل مدني.
6- بعد الحصول على وثيقة طلاق مميكنة، يتم تقديم صورة منها مع استمارة جديدة للرقم القومي بتغيير البيانات.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الطلاق حوادث اليوم من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.