صحيفة أمريكية تزعم: السنوار مستعد لقبول هدنة طويلة بين حماس وإسرائيل.. وخلافات بالحركة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
زعم تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عمن وصفتهم بمسؤولين مطلعين على المفاوضات أن خلافات بين كبار قادة حركة "حماس" تعطل التوقيع على اقتراح تدعمه الولايات المتحدة لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المزيد من الأسرى.
وقال المسؤولون إنه في عكس الديناميكيات المعتادة للحركة، يقول يحيى السنوار، زعيم حماس في غزة، وآخرون، الذين سئموا بعد أشهر من الحرب، إنهم مستعدون لقبول اقتراح وقف القتال لمدة ستة أسابيع مبدئيا، بحسب التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد".
وأضافوا أن القادة السياسيين لـ"حماس"، "يطالبون بالمزيد من التنازلات ويريدون التفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".
اقرأ أيضاً
أجواء تشاؤمية حول صفقة الأسرى.. صحيفة عبرية: المفاوضات ستكون طويلة وشاقة
عقبات أمام الصفقةويعد الخلاف الداخلي بين "حماس" أحد العقبات التي تواجه الصفقة المحتملة، والتي تم الاتفاق على خطوطها العريضة من قبل رؤساء المخابرات من الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر في نهاية الأسبوع الماضين، كما تقول الصحيفة.
ويدعو الاقتراح إلى وقف مبدئي للقتال لمدة ستة أسابيع، وهي مدة أطول بكثير من وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وينص على إطلاق سراح تدريجي للأسرى في غزة مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين.
ويعتزم المفاوضون استغلال فترة التوقف للتوسط لإنهاء الحرب، مما يجعل من الصعب على إسرائيل استئناف حملة عسكرية واسعة النطاق.
اقرأ أيضاً
نتنياهو يسير على حبل مشدود في صفقة الأسرى وسط اعتراضات وزرائه اليمنيين
مطالب "حماس"وقال مسؤولون مصريون إن الجناح السياسي لحركة "حماس" يطالب بالإفراج عن قرابة 3000 سجين فلسطيني، بما في ذلك بعض الذين تم القاء القبض عليهم بعد هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، مقابل إطلاق سراح 36 أسيرا في غزة.
وأوضح المسؤولون أن "حماس" تطالب أيضا بتمديد فترة إطلاق سراح الأسرى إلى "أربع مراحل بدلا من ثلاث".
وأكد المسؤولون أن المفاوضين الإسرائيليين يطالبون، في الوقت نفسه، بقائمة كاملة بأسماء جميع الأسرى، أحياء وموتى، وضمانات من حماس بأنه سيتم إطلاق سراحهم جميعا في الاتفاق متعدد المراحل.
وأضافوا أن مسؤولي "حماس" قالوا إنهم سيحتاجون إلى مزيد من الوقت لتحديد مكان جميع الأسرى، وخاصة أولئك الذين ربما لقوا حتفهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة.
وينتظر الاقتراح أيضا قرارا من مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، بعد أن حظي بموافقة واسعة من رئيس جهاز المخابرات الموساد، الذي شارك في المفاوضات.
وحضر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، محادثات باريس، حيث تم وضع اللمسات النهائية على "إطار العمل" الخاص بالاتفاق.
اقرأ أيضاً
حماس: لا زلنا ندرس ورقة اجتماع باريس ولدينا ملاحظات جوهرية عليها
كما حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"، رونين بار، وكان من بين المفاوضين أيضا مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وفق تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست".
ويعارض شركاء نتنياهو القوميون المتطرفون في الائتلاف الحكومي أي اتفاق قد يؤدي إلى نهاية الحرب، بحسب "وول ستريت جورنال".
ويفضل آخرون في إسرائيل التوصل إلى اتفاق باعتباره السبيل الأكثر جدوى لإطلاق سراح بعض الأسرى المتبقين الذين يحتجزهم المسلحون في غزة.
تفاؤل حذروعلى الرغم من العقبات العديدة التي تعترض اتفاق وقف إطلاق النار، أعرب المسؤولون الذين يتوسطون في المحادثات عن تفاؤلهم في الأيام الأخيرة بأنهم قادرون على سد الفجوات المتبقية في الأسابيع المقبلة، حسبما تشير الصحيفة.
وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق، فإن المسؤولين والمحللين الذين يتابعون المحادثات يقولون إن "كلا من الحكومة الإسرائيلية وحماس لديهما أسباب لاحتمال العودة إلى القتال قبل أن يتم التفاوض على وقف طويل الأمد لإطلاق النار".
اقرأ أيضاً
إعلام عبري يكشف تفاصيل الصفقة المحتملة: 3 أسماء تصر عليها حركة حماس
مرونة داخل قيادة "حماس"في غزةوطالبت "حماس" في البداية من جانب واحد بوقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة، لكن قيادة الحركة داخل القطاع تبدو الآن أقرب إلى قبول الاقتراح الحالي، وفقا لما ذكره مسؤولين مطلعين على المحادثات لـ"وول ستريت جورنال".
واقترح المفاوضون الإطار الحالي كوسيلة لسد الفجوة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية، التي أرادت وقف القتال على المدى القصير.
وقال مسؤولون إن "السنوار مستعد لقبول هدنة مدتها ستة أسابيع"، معتقدا أنها ستمنح قوات حماس وقتا لإعادة تجميع صفوفها والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة.
وقال أحد المسؤولين عن قادة "حماس" في غزة: "تُقتل عائلاتهم"، في إشارة إلى استعدادهم الواضح للتوصل إلى تسوية في محادثات وقف إطلاق النار.
ورفضت "حماس" التعليق على الانقسامات داخل قيادة الحركة وأكدت أنها لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن اتفاق التهدئة، بحسب الصحيفة الأمريكية.
المصدر | جاريد مالسين وسومر سعيد / وول ستريت جورنال - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس غزة يحيى السنوار هدنة وقف اطلاق النار تبادل أسرى صفقة وول ستریت جورنال إطلاق النار إطلاق سراح اقرأ أیضا وقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
حركة حماس تعلن عن شروطهما لاستكمال التفاوض وإنهاء الحرب وإسرائيل ترد بشروطها
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ إسرائيل بنود المرحلة الأولى، في حين قال مصدر إسرائيلي إن بلاده أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي.
وقال متحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".
وفي بيان للحركة، جدد القانوع تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الإسرائيليين في غزة)".
وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء "حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة.
ودعا القانوع الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".
الموقف الإسرائيلي
وفي الجهة المقابلة، نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي أن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرده "مراسيم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية"، وفق تعبيره، مضيفا أن الرد على "قتل عائلة الأسيرة شيري بيباس سيكون عظيما، لكن التركيز ينصب الآن على إعادة جثامين الرهائن".
وتابع المصدر أنه بالإمكان إنهاء الحرب "إذا ما تمت تلبية مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج وإلا فإن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب بالعودة إلى القتال الشرس".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.
وقال كوهين الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الإسرائيلية، إن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الإسرائيليين)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة إسرائيل عليه أمنيا.
اتفاق غزة والخروقات
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.
وتنصلت إسرائيل من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب حماس التي قالت إنها أحصت عدة خروقات إسرائيلية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.
وحسب حماس، تواصل إسرائيل المماطلة في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.
وفجر أمس الأحد، قال مكتب نتنياهو في بيان، إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، من دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة". وتتهم حماس إسرائيل بالمماطلة في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في الثالث من فبراير/شباط الجاري.
في غضون ذلك، قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط إنه سيزور المنطقة خلال الأسبوع الحالي من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وقال ويتكوف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما الأربعاء- للتفاوض على ذلك. نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".
وتقترب المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل من نهايتها، وقد صمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي رغم تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات