القمر بيصغر.. ناسا تعلن تفاصيل صادمة عن خطر زلزالي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
القمر يتقلص تدريجياً.. هذه التفاصيل صادمة أعلنت عنها وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وتناقلتها عدد من المواقع العالمية، بسبب مخاوف العلماء من تأثير هذا التقلص على المهمات الفضائية المستقبلية.
وتوصلت دراسة جديدة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إلى أن هناك "خطر زلزالي" على سطح القمر يمكن أن يعرقل المهمات البشرية المرتقبة.
وبحسب مجلة “نيويورك بوست" تتقلص النواة الساخنة للقمر تدريجياً عندما يبرد، مما يتسبب في ظهور تجاعيد على سطح القمر يمكن أن تؤدي إلى حدوث رجّات أرضية وانهيارات أرضية.
وتم ملاحظة هذه الرجّات، المعروفة بـ "رجّات القمر"، في المنطقة القطبية الجنوبية للقمر، وهي منطقة مليئة بالحفر العميقة والتي وصفها مدير وكالة ناسا بيل نيلسون بأنها "مليئة بالحفر العميقة"، وتبعد عن مواقع هبوط رواد الفضاء المستخدمة في مهمات أبولو التي تمت قبل أكثر من 50 عامًا.
رجات القمروأضاف نيلسون أن هذه الحفر تقلل من المساحة التي يمكن أن يهبط عليها ويستخدمها رواد الفضاء.
وتم تشكيل المنطقة الجنوبية قبل 3.6 مليار سنة تقريبًا عن طريق "جسم يصطدم بسطح القمر بعنف"، وفقًا لناسا التي تستخدم أجهزة قياس الزلازل التي نصبتها مهمات أبولو لقراءة النشاط في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى.
في شهر أغسطس، هبطت المركبة الفضائية الهندية تشاندرايان 3 بنجاح بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.
ولكن الآن، هناك مخاوف من أن هذه الرجّات القمرية ستعرقل مناطق الهبوط المحتملة لمهمة آرتيميس 3، التي ستعيد رواد الفضاء تاريخيًا إلى سطح القمر لمدة أسبوع.
تشير الدراسات إلى أن رجّات القمر قادرة على إحداث هزات أرضية قوية، وذلك حسب توم واترز من مؤسسة سميثسونيان، الذي قاد الدراسة التي نشرتها ناسا الأسبوع الماضي في مجلة العلوم الكوكبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استكشاف الفضاء أرضية استكشاف الزلازل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة على مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمالويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال»، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في انهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
حزمة من الضمانات والحوافز التنافسيةوتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين